رامتین موثق

چندماهی است که آمار نشان از کاهش نرخ تورم می‌دهد و مدام تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهشی می‌شوند. همچنین دولت مدعی است سرعت روند افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است و دیگر افزایش قیمت‌ها ناگهانی و به صورت شوک نیست. اما دلیل این کاهش تورم چیست؟

به گزارش ایسنا، دیروز وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم خواهد شد، درباره کاهش سرعت رشد قیمت‌ها توضیح داد: تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده که به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

احسان خاندوزی در نشست خود با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده وضعیت باثباتی پیدا کرده است، اظهار کرد: این عدد در آبان به ۰.۸ درصد کاهش داشته و به حدود نصف میزان این شاخص در مهرماه رسیده است.

سرعت   رشد   قیمت‌ها  مهار شده  است

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت در زمینه تورم، به هیچ وجه وضعیت چندساله اقتصاد ایران را انکار نمی‌کند، اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش کرده وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در زمینه تورم هم تلاش شد موتورهای فعال تورم‌ساز مهار شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.

تورم   این چند  سال  بی‌سابقه  بوده  است

یک اقتصاددان در گفتگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد که در طول تقریبا 85 سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۱۶ که آمارهای تورم منتشر شده است، ما در هیچ دوره‌ای شش سال پشت سر هم تورم‌های بالا نداشتیم و اقتصاد ایران بیش از سه دوره تورم را پشت سر هم تجربه نکرده است.

وحید شقاقی شهری درباره تورم ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که اکنون کشور ما را گرفتار کرده است تورم است. از سال ۹۷ با دور دوم تحریم‌ها کشور وارد تورم‌های بالا شد و اکنون شش سال متوالی است که تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. میانگین تورم این چندسال بیش از ۴۰ درصد است.

او افزود: خاصیت تورم این است که هرچقدر زمانش طولانی‌تر می‌شود از لحاظ ادراک و سنگینی فشار بر مردم شرایط بدتر می‌شود. تورم ۴۰ درصد سال ۹۸ و ۱۴۰۲ با هم از لحاظ عددی برابر هستند، اما از لحاظ ادراک و سختی آن بر مردم برابر نیست. در سال‌های اول تورم، مردم با پس‌انداز و صرفه‌جویی می‌توانند تحمل کنند اما درصورت تداوم با تمام شدن پس‌انداز و سرمایه، تورم بیشتر به مردم فشار وارد می‌کند.

امسال تما م اتفاقات  مثبت برای  کاهش  تورم رخ  داد

این استاد دانشگاه درباره علت کاهش تورم‌های ماهانه در طول چندماه اخیر بیان کرد: امسال عملا ابر و باد و مه و خورشید دست به دست هم دادند تا مسیر کاهش تورم نقطه به نقطه طی شود زیرا همه مولفه‌های کاهنده انتظارات تورمی رخ داد. امسال تمام اتفاقات مثبتی که می‌توانست ترمزی بر انتظارات تورمی باشد، کشیده شد.

۱۴۰۲ سال سهل‌تری از حیث تحریم‌ها بود، ولی سال آینده ممکن است شرایط متفاوت شود. یعنی احتمال روشن شدن موتور انتظارات تورمی و تشدید تحریم‌ها وجود دارد و این دو عامل می‌تواند آثار سیاست‌های پولی و بودجه‌ای را خنثی کند

شقاقی شهری درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش تورم گفت: دولت در سال‌های ابتدایی فعالیت خود به آن صورتی که باید و شاید به مسئله مهار تورم بها نداده بود. اما امسال اتفاقاتی افتاد که مسیر دولت به سمتی رفت که در حوزه کنترل تورم اقدامات ویژه‌ای انجام دهد یعنی هم در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی اقدامات همه‌جانبه و مثبتی انجام شد و هم در سیاست‌های بانکی.

او به تنش‌زدایی روابط ایران و عربستان، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق و کاهش شدت تحریم‌ها اشاره کرد و ادامه داد: همه دست به دست هم دادند که انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۲ یک انتظارات تورمی کاهنده شود. خاموش شدن موتور انتظارات تورمی بسیار مهم بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در ضمن بانک مرکزی هم تلاش کرد سیاست‌های انقباضی پولی را پیش بگیرد‌. یعنی نسبت به بانک‌های ناتراز سخت بگیرد، انضباط‌بخشی شبکه بانکی را ادامه دهد و تلاش کند که در راستای مهار رشد نقدینگی جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را بگیرد و به انجمادزدایی منابع بانک‌ها بپردازد.

شقاقی با بیان اینکه ماحصل این اقدامات کاهش نقدینگی در فصول اخیر بود، تاکید کرد: هم سیاست‌های انقباضی پولی و هم خاموش شدن موتور انتظارات تورمی در کنار افزایش صادرات نفت  ایران به دلیل کاهش تحریم‌ها، باعث کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر شده است‌‌.

او عنوان کرد که پیش‌بینی‌ها این است که تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به حدود ۳۵ درصد برسد. همچنین میانگین تورم هم حدود ۴۰ درصد خواهد بود.

احتمال   روشن شدن  موتور انتظارات تورمی

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ یک سال سهل‌تری از حیث تحریم‌ها بود، اظهار کرد: ولی سال آینده ممکن است شرایط متفاوت شود. یعنی احتمال روشن شدن موتور انتظارات تورمی و تشدید تحریم‌ها وجود دارد و این دو عامل می‌تواند آثار سیاست‌های پولی و بودجه‌ای را خنثی کند.

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: هم سیاست‌های انقباضی پولی و هم خاموش شدن موتور انتظارات تورمی در کنار افزایش صادرات نفت ایران به دلیل کاهش تحریم‌ها، باعث کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر شده است‌‌

شقاقی شهری درباره تاثیر انتخابات سال بعد ایالات متحده به نرخ تورم ایران گفت: انتخابات سال آینده آمریکا نیز بر تورم و انتظارات تورمی موثر است و تقریبا از تابستان سال آینده تاثیر آن جدی‌تر خواهد بود. البته تاثیر آن بر انتظارات تورمی به رای دیوان عالی آمریکا به پرونده ترامپ دارد‌. اگر دیوان عالی مصونیت ترامپ را اعلام می‌کند می‌تواند انتظارات تورمی را بیشتر کند زیرا نشان می‌دهد که احتمال حضور و پیروزی ترامپ در انتخابات بیشتر می‌شود.

او در پایان با تاکید بر اینکه دولت مسیر خود را به سمت سیاست‌های انقباضی پولی و بودجه‌ای برده است که البته می‌پذیریم که این سیاست‌ها تبعات رکودی خواهد داشت و در مجموع دولت پذیرفته است که رکود را بپذیرد اما تورم را کنترل کند، تصریح کرد: سهم انتظارات تورمی برای تاثیر بر نرخ تورم بیشتر از سیاست‌های اصلاحی دولت خواهد بود.

دستاورد  دولت یا   بهبود  اوضاع  خارجی؟

تاثیر سیاست‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بر هیچکس پوشیده نیست. تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و نام ایران کماکان در لیست سیاه FATF خودنمایی می‌کند. در این میان جنگ اوکراین و موضوع پهپادها نیز فشارهای تازه‌ای برای ایران رقم زد. مبادله زندانی‌ها و 6 میلیارد دلار پول‌های آزادشده و نیز ارتباط با عربستان البته  جزء خبرهای خوب بود، که آثار قابل‌توجهی بر بازارها به جا نگذاشت.

به هر حال به گفته بسیاری از کارشناسان، دولت با چاپ پول،  خبردرمانی و برداشت بی‌رویه از صندوق‌ها فعلا قیمت ارز را تاحدی ثابت نگه داشته و به تبع آن انتظارات تورمی و تورم تاحدودی کاهش یافته است. همچنین شرایط سیاسی و اجتماعی دولت به صورتی نیست که یک شوک جدید قیمتی وارد کند اما احتمال چنین سیاستی در سال بعد، به خصوص با توجه به اظهارات مقامات مختلف، برای حامل‌های انرژی ‌و اقتصاد ایران وجود دارد.

اما سیاست داخلی دولت به سمت سیاست‌های انقباضی رفته است که رکود را در پی دارد. اقتصاد بیمار ایران به صورتی شده است که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید قید رشد اقتصادی را بزنیم. پس دولت به کدام شعار خود می‌تواند عمل کند؟ کاهش تورم یا رشد ۸ درصدی؟

طبیعی است چنین سیاست انقباضی، که دلیل وجودی آن شرایط تحریمی است، حتی در این شرایط هم پاسخگوی نیازهای کشور نیست و حتی اگر به رشد هم منجر شود، از نتایج آن عده‌ای محدود منتفع می‌شوند و توزیع عادلانه آثار این رشد بین طبقات مختلف تحت این سیاست‌ها امکانپذیر نیست.