عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» پاسخ داد:
مالیات‌های جدید چگونه صادرات غیرنفتی را کاهش می‌دهند؟
رامتین موثق
صادرات ایران آنقدر بر پایه نفت قرار گرفته است که هشدار برای ابتلا به بیماری هلندی از طرف اقتصاددانان دیگر فایده‌ای ندارد؛ اما با وجود این عملکرد دولت درراستای تضعیف صادرات صنعتی و غیرنفتی است. شاهد مثال آن نیز وضع مالیات‌های جدید است.
پیرو نامه پیشین وزیر اقتصاد و دارایی، احسان خاندوزی، 29 مردادماه، بخشنامه اخذ مالیات بر صادرات مواد صنعتی و ...، گمرک ایران، اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از ابتدای مهرماه را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال می‌گردد. دستور فرمائید از ابتدای مهر ماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان ذیربط نیز برسانند.»
باید دید اخذ این مالیات جدید تحت‌پوشش سیاست‌های مخرب دیگر نظیر سیاست تعهد ارزی چگونه به مرحله اجرا درمی‌آید؟
اجرای مخرب‌تر یک سیاست مخرب
5 تیرماه، مصوبه نهمین کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان می‌توانستند تا پایان تیر با تعهد محضری، به روش واردات در مقابل صادرات رفع تعهد ارزی کنند. این سیاست واکنش فعالان اقتصادی را برانگیخت.
در یکی، دو سال اخیر، به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز مشکلاتی برای صادرکنندگان به وجود آمد و آنها همچنین متحمل سختگیری‌هایی در برگشت سپرده ارزی هستند. با وجود همه این مسائل مالیات‌های بیشتر باعث می‌شود صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و به خصوص صادرات بخش خصوصی کمتر شود
به گزارش اتاق آنلاین ایران، رئیس اتاق قزوین در این مورد گفت: در سیاست رفع تعهد ارزی هیچ اعتمادی به بخش خصوصی نشده و ضمن ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی، عملاً صادرات در مقابل واردات قرار گرفته است. مهدی عبادیان افزود: تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را صادر کند و واردکننده دیگری که مشقات تولید را تجربه نکرده عرصه را به دست می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر به واردات یارانه اختصاص داده شده و ارز از صادرکننده دریافت می‌شود که با این وضعیت قطعاً تولید ضربه می‌خورد.
در همین مورد یک صادرکننده به اقتصاد آنلاین گفته بود: یک فاصله بین چیزی که بخش خصوصی انتظار دارد و آنچه مدنظر دولت بوده، اتفاق افتاده است. اصل داستان رفع تعهد ارزی، دو مشکل بزرگ دارد و تا زمانی که این دو مشکل بر سر جای خود هستند، تعهد ارزی یک مانع بزرگ بر سر راه صادرات خواهد بود. مشکل اول، نبود امکان برای انتقال پول بین ایران و دیگر کشورها و دوم اصرار بسیار جدی دولت و بانک مرکزی بر قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است.
آرش علوی با تاکید بر اینکه صادرات یک فعالیت اقتصادی است و در فعالیت اقتصادی سود باید منطقی باشد اظهار کرده بود: دولت فکر می‌کند با فشار آوردن بر صادرکننده نتیجه می‌گیرد؛ چراکه وقتی به صادرکننده پتروشیمی فشار آورد، درصد رفع تعهد ارزی بالاتر رفت؛ بنابراین می‌خواهد این فشار را در تمام بازارهای صادراتی ایجاد کند؛ اما قطعا به نتیجه نخواهد رسید. او تاکید کرده بود: تعهد ارزی اکنون به دیوار بتنی صادرکنندگان کشور بدل شده است. در صورتی که ارز کشور تک نرخی بود و امکان انتقال پول هم وجود داشت، مشکلی در رفع تعهد ارزی نبود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در اقتصاد باید مالیات‌هایی که به روش‌های مختلف اخذ می‌شود خرج همان مالیات‌دهنده شود، ولی در چند دهه اخیر از محل مالیات‌هایی که بخش خصوصی پرداخت کرده هیچ کمکی به این بخش نشده است. در واقع به نظر می‌رسد این مالیات صرف کمک به کسری بودجه دولت می‌شود
ثبات نرخ ارز، بهترین کمک دولت به صادرکننده!
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: دولت اگر قصد کمک به صادرکننده دارد؛ ثبات نرخ ارز می‌تواند بزرگترین کمک باشد. زیرا در صورت تحقق این ثبات، صادرکنندگان می‌توانند قیمت کالای فروخته شده را پیش‌بینی کنند.
مهراد عباد افزود: در صورت نبودن این ثبات وقتی در لحظه صادرکننده کالایی می‌فروشد، نمی‌تواند پیش‌بینی کند این پول چه مقدار به ریال تبدیل می‌شود. او تاکید کرد: همین ثبات نرخ ارز بهتر است تا صادرکننده منتظر کمک‌های دولت باشد.
این فعال اقتصادی درباره نحوه خرج مالیات‌های اخذ شده از بخش صادرات بیان کرد: در چند سال اخیر مالیات‌های مختلفی از بخش‌های صادرات و واردات اخذ شده است. در اقتصاد باید مالیات‌هایی که به روش‌های مختلف اخذ می‌شود خرج همان مالیات‌دهنده شود، ولی در چند دهه اخیر از محل مالیات‌هایی که بخش خصوصی پرداخت کرده هیچ کمکی به آنها انجام نشده است. در واقع به نظر می‌رسد این مالیات صرف کمک به کسری بودجه دولت می‌شود.
او ادامه داد: ارزیابی هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده بحث بسیار پیچیده‌ای است. در واقعیت صادرکننده مزایا و خدماتی از دولت دریافت نمی‌کند و خدمات ناچیز باقی‌مانده هر سال کمتر و کمتر می‌شود. برای مثال صندوق توسعه صادرات سال‌های پیش از صادرکنندگان حمایت می‌کرد، اما در این چند سال خدماتش کم شده است.
در ایران استراتژی صادرات و واردات دقیق نیست
عباد درباره چالش‌های تجارت ایران نیز گفت: عملا در چند وقت اخیر به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز مشکلاتی برای صادرکنندگان به وجود آمد. وقتی نرخ ارز پایین می‌آید مزیت رقابتی ایران، که به دلیل قیمت پایین محصولات به وجود آمده، از بین می‌رود. همچنین آنها متحمل سختگیری‌هایی در برگشت سپرده ارزی هستند. با وجود همه این مسائل مالیات‌های بیشتر باعث می‌شود صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و به خصوص صادرات بخش خصوصی کمتر شود.
این عضو اتاق بازرگانی درباره سیاست‌های کلی تجاری ایران عنوان کرد: در ایران استراتژی صادرات و واردات دقیق نیست. استراتژی کلی کشور خودکفایی برای تمام محصولات است در صورتی که هیچ کشوری نمی‌تواند همه‌چیز تولید کند و لازم است تعادلی بین میزان تولید و واردات برقرار شود. یعنی تعادل میان تولید محصولاتی که می‌تواند با مزایای رقابتی صادر شود و واردات کالاهای مورد نیاز. در بحث واردات می‌بینیم کالاهایی وارد می‌شود که مبتنی بر نیازهای درجه یک یا دو کشور نیست و در بخش صادرات شاهد ضعیف‌تر شدن صادرات غیرنفتی هستیم. زیرا ما دارای برند مطرح جهانی نیستیم و اقتصاد دستوری باعث شده کیفیت تولیدات کاهش پیدا کند. اکنون در بازار جهانی کیفیت محصول و بسته‌بندی بسیار اهمیت دارد که ایران در بسته‌بندی بسیار ضعیف است. او تاکید کرد: در اقتصادهای پیشرفته نیز مالیات بر صادرات وجود دارد اما حمایت‌ها و تشویق‌ها برای صادرکننده بیشتر است.
درآمد مالیاتی به قیمت تضعیف تولید
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در توئیتر اعلام کرد: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. محمدهادی سبحانیان نوشت: «این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.»
اما باید پرسید این درآمد مالیاتی ناشی از چیست؟ وقتی در ایران مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و نبود این قانون به دلالی در بازار سرمایه می‌انجامد، وقتی طرح مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و ... با عملکردی ضعیف اجرا می‌شود و...؛ مالیات بیشتر از تولیدکننده و صادرکننده صرفا به وابستگی بیشتر ایران به نفت دامن می‌زند و بر این اساس، درآمد مالیاتی جدید دولت نیز برعکس کردن صورت مسئله وابستگی ایران به نفت است.
دیدگاه تان را بنویسید