پس از نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان مبنی بر عدم تخصیص ارز نیمایی به خودروسازان دولتی، این‌بار شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خودروسازان در صادرات خودرو ناکام مانده‌اند. حال تامین ارز خودروسازان به روش‌های دیگری مانند تامین ارز از محل صادرات خشکبار روی آورده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، تامین ارز خودروسازان دولتی و دیگر مشکلات آن‌ها، به موضوعی کلیشه‌ای تبدیل شده‌ است. 22 مرداد 1402 بود که وزارت صمت طی نامه‌ای به انجمن خودروسازان اعلام کرد که دیگر هیچ‌گونه ارز نیمایی برای تولید به آنها تعلق نمی‌گیرد. خودروسازان نیز در ابتدا از این موضوع استقبال کردند، اما در مقابل خواهان آزادسازی قیمت خودروها شدند. حال از آنجایی که این محصولات در بازارهای خارجی طرفدار چندانی ندارند، احتمالاً تامین ارز خودروسازان هم به محل جدیدی برای رانت گروهی از صادرکنندگان تبدیل شود.

صادارت خشکبار برای تامین ارز خودروسازان

با توجه به محدود بودن بازار خودروهای صادراتی ایران و وجود مشکلات ارزی و تحریم‌ها در بازارهایی مانند ونزوئلا و روسیه، حتی در صورت فروش با تعداد بالا هم برای انتقال پول به بانک‌های ایران مشکلات زیادی وجود دارد.

در چنین شرایطی خودروسازان که غرق در زیان و بدهی هستند برای تأمین ارز خود به منظور بقای خط تولید چاره‌ای ندارند غیر از اینکه دست به دامن دولت شوند؛ دولت هم این بار خام‌فروشی را به خودروسازان به عنوان راه حل معرفی کرده است. دولت فهرستی را از کالاهای مختلف، از جمله محصولات پتروشیمی، قیر و حتی خشکبار به خودروسازان ارئه داده است تا آن‌ها بتوانند این کالاها را صادر کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. شاید در نگاه اول صادرات چنین کالاهایی توسط خودروسازان امری عجیب به نظر برسد، اما در سوابق آنها مواردی نظیر مالکیت دامداری هم وجود دارد. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که خودروسازان ممکن است این‌بار هم مانند گذشته برای تأمین ارز و نقدینگی خود دست به اقدام غیر معقول دیگری بزنند.

دلایل ناتوانی خودروسازان در تأمین ارز

عقب‌ماندگی خودروسازان در 20 سال گذشته باعث شده است تا امروز محصولات این شرکت‌ها توانایی رقابت با محصولات خودروسازان شرق آسیا را که در برخی موارد حتی قدمتی کمتر از  صنعت خودروسازی ایران دارند، نداشته باشند. این ضعف در پیشرفت و کیفیت باعث شده است تا حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو مردم ایران حاضر باشند تا تعرفه‌هایی بالا را بپردازند، اما از خرید محصولات داخلی اجتناب کنند.

در چنین شرایطی، طبیعی است که خودروسازان داخلی نتوانند در بازارهای آزاد رقابت کنند و حتی برخی از بازارهای خود را از دست دهند.