دولتمردان هنوز تورم را قبول ندارند
لاستیک؛ جدیدترین محصول نسخه‌پیچی دستوری
باران زرین قلم
در حالی که افزایش نرخ تورم روند قیمت‌ها را در بازار کالاها و خدمات صعودی کرده است، دولت درصدد است همچنان با نسخه‌پیچی دستوری از افزایش نرخ‌ها در بازار پیشگیری کند.
در سال‌های گذشته هر بار قیمت کالاها و خدمات در اثر افزایش نرخ تورم، رشدی قابل توجه را تجربه کرده است، دولتمردان به جای علاج مشکل، به اجرای سیاست دستوری روی آورده‌اند و تلاش کرده‌اند با اجرای این سیاست، نسبت به مهار قیمت اقدام کنند.
مساله مهم اما اینجاست که ایستادگی در برابر قیمت‌ها خود سبب می‌شود روند افزایشی توامان در بازار پی گرفته شود و سیاست دستوری به جای حل مشکل تنها به توزیع رانت در اقتصاد محدود شود. این گونه است که اغلب اقلام اساسی در بازار ایران چندین نرخ دارد. این نرخ‌های متفاوت خود سرمنشا رانت‌های عظیمی برای گروه‌های خاص تلقی می‌شوند.
این گونه است که اقتصاد ایران تنها با ارز چندنرخی روبرو نیست و حالا حتی در بازار کالایی چون گوشت نیز با نرخ‌های متعدد دولتی و غیردولتی و ... روبرو هستیم.
در یک مثال در هفته‌های اخیر شاهد کمبود لاستیک در بازار کشور بوده‌ایم، کمبودی که در نهایت منجر به افزایش قیمت لاستیک در بازار آزاد شده است.
در نهایت به سبب افزایش قیمت و کاهش آن، بار دیگر توزیع لاستیک دولتی در بازار آغاز شد و شاهد این هستیم که تارنماهایی نیز به جهت خرید لاستیک دولتی به مردم معرفی شده است.
رویه‌ای که مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز شاهد چنین اقدامی بوده‌ایم، درواقع به سبب قیمت‌گذاری دستوری و عدم نظارت دولت در بازار، نرخ‌های چندگانه‌ای شکل گرفته است، چندنرخی بودن سبب شده که سودجویان با خرید لاستیک در بازار، آن را ذخیره‌سازی کرده و با قیمت بالاتر به مردم به فروش برسانند.
همچنین قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که نرخ تولیدکننده با نرخ صادراتی تفاوت فاحش داشته باشد، در واقع سودجویان، لاستیک را با قیمت کمتر و به‌صورت ریالی از بازار خریداری و آن را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.
گرانی یا تورم؛ مساله این است
«نرخ دلار در بازار آزاد را قبول نداریم». این اظهارنظر محمدرضا فرزین، رئیس‌‌کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، چکیده سیاست دولت ایران در قبال مساله تورم است. اینکه عالی‌ترین سیاستگذار پولی ایران نرخ ارز در بازار آزاد را قبول ندارد، نشان از آن دارد که هنوز پذیرش مساله تورم بلندمدت و عوارض آن در ذهن بسیاری از دولتمردان جا نیفتاده است. در این راستاست که همواره به جای مهار منشا افزایش قیمت‌ها، یعنی تورم، دولت‌ها درصدد برمی‌آیند نسبت به ایجاد واحدهای نظارتی و ... اقدام کنند و با دستور و تهدید و در دست گرفتن حلقه توزیع و ... نسبت به مهار قیمت‌ها در بازار اقدام کنند که البته سابقه طولانی اجرای این سیاست‌ها در دسترس است.
به نظر می‌رسد در آستانه فرارسیدن نوروز و البته ماه رمضان، وزارت صمت دور جدیدی از برخورد با قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده است اما باید دید این اقدام تا چه حد به مهار بازار منجر خواهد شد؟
حالا نیز در واکنش به گرانی شدید مواد غذایی در ایران، وزیر صمت، راه رفته را دوباره طی می‌کند. وی البته با اشاراتی انتقادی نسبت به گذشته تلاش دارد از اجرای طرح تازه بگوید.
وی که در دوران تصدی وزارت صمت، تاکنون چندین طرح بی‌ثمر از جمله طرحی چون درج قیمت تولیدکننده روی اجناس و ... را پی گرفته، اعلام کرده است: «در حال حاضر بازرسان بر بازار نظارت می‌کنند، اما بعد از خروج بازرسان از واحدها، امکان تکرار تخلف همچنان وجود دارد؛ لازم است که به طور کامل در این زمینه نظارت شود.»
این چنین بود که وزیر صمت راه‌حل کنترل قیمت‌ها را ایجاد سامانه فروشگاهی شفاف عنوان کرد. رضا فاطمی‌امین جزئیات زیادی از ایجاد این سامانه فروشگاهی رسانه‌ای نکرد، اما طبق گفته او این طرح آغاز شده و تا اواسط سال آینده نظارت سیستمی بر بازارهایی مانند خواربارفروشی و موبایل انجام خواهد گرفت.
وزیر صمت روش‌های نظارتی فعلی را قدیمی توصیف کرد و در تشریح آن گفت: در حال حاضر بازرسان بر بازار نظارت می‌کنند، اما بعد از خروج بازرسان از واحدها، امکان تکرار تخلف همچنان وجود دارد؛ لازم است که به طور کامل در این زمینه نظارت شود.
البته این طرح چندی پیش نیز از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مطرح شد.
او در حاشیه یک نشست اقتصادی بیان کرد: «کنترل قیمت‌ها برعهده تنظیم بازار است و درباره کنترل قیمت‌ها وزارت صمت پیشنهاد بسیار خوبی دارد که تصویب اولیه آن در ستاد تنظیم بازار انجام شده و به زودی مصوبه ابلاغ می‌شود. براساس این مصوبه، تولیدکننده سایر اقلام با منطق اقتصادی امکان افزایش قیمت خواهد داشت.»
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار وزارتخانه‌های متعدد کار نظارت بر قیمت‌ها را پی می‌گیرند؛ اما در عمل قیمت‌ها مسیری دیگر را می‌روند
نهادهای متعدد مبارزه با گرانی دقیقا چه می‌کنند؟!
مقابله با تورم توسط سازمان‌ها و نهادهای متعددی در سالیان گذشته پیگیری شده است. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار وزارتخانه‌های متعدد کار نظارت بر قیمت‌ها را پی می‌گیرند؛ اما در عمل قیمت‌ها مسیری دیگر را می‌روند.
اقتصاد دستوری البته درنهایت تنها زیان مصرف‌کنندگان را در پی ندارند زیان هنگفت خودروسازان و سایر تولیدکنندگان در ایران نیز ناشی از همین امر است.
حالا نیز به نظر می‌رسد در آستانه فرارسیدن نوروز و البته ماه رمضان، وزارت صمت دور جدیدی از برخورد با قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده است اما باید دید این اقدام تا چه حد به مهار بازار منجر خواهد شد.
برخی معتقدند ممکن است این طرح نیز به سرنوشت انبوه طرح‌های پیشین دچار شود. مروری بر سیاست‌های اقتصادی اجرا شده از سوی دولت سیزدهم نشان می‌دهد که در این یک سال و اندی بارها و بارها دولت دستور مهار قیمت‌ها و کنترل نرخ‌ها را صادر کرده، اما در عمل توفیقی حاصل نشده است .
دولت حتی در ابتدایی‌ترین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که قصد دارد سه کالای لبنی پرمصرف را با قیمتی 10 درصد ارزان‌تر از نرخ بازار به دست مردم برساند، اما در عمل توفیقی به دست نیاورد. سایر وعده‌های دولتی نیز در این محدوده در همین مسیر باقی ماند و در حالی که وعده‌ها بر کنترل قیمت از خودرو تا کالاهای مصرفی را دربرگرفته بود، قیمت‌ها همچنان دستخوش افزایش شده است. حالا ارزان‌ترین خودروهای بازار ایران در محدوده 270 تا 300 میلیون تومان هستند و بهای ارز و سکه و طلا و دلار و گوشت و مرغ و برنج نیز با رشدهای عجیب سیر صعودی طی می‌کنند؛ به طوری که برخی اقلام خوراکی حـتـــی رشد قیمت بالاتر از 100 درصد را تجربه کرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید