خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک  حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه  سال 1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.  اطلاع رسانی دقیق تر  را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.