دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به سقوط رکوردشکن ساخت و ساز در کشور:
سازندگان بخش خصوصی از بازار مسکن گریختند
مهرنوش حیدری
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور می‌گوید: «چشم‌انداز قیمت مسکن تورمی است و تورم این کالای سرمایه‌ای در سال آینده بیشتر از امسال است و در نتیجه باید در این بخش احساس نگرانی کرد.»
به گزارش «توسعه ایرانی»، میزان تولید مسکن تهران در بهار امسال به نصف سال گذشته رسیده است. بهار 1400 در تهران 10 هزار و 700 پروانه ساخت مسن صادر شده و امسال این میزان 42 درصد کاهش یافته به طوری که در بهار 1401 در پایتخت فقط 6هزار و 200 پروانه صادر شده که این رقم کمترین میزان صدور پروانه ساخت در 18 سال اخیر محسوب می‌شود.
این‌در حالی است که دولت سیزدهم، مسکن و ساخت و تامین آن را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود معرفی کرد و بر این مبنا مقرر شد نهضت ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در عرض دوره چهارساله این دولت راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری برسد.
هرچند یک‌سال از عمر این دولت سپری شده اما هنوز خبری از بهره‌برداری واحدهای مسکونی مشمول این طرح به گوش نرسیده و به نظر می‌رسد مدت طولانی‌تری باید برای به سرانجام رسیدن این وعده بگذرد.
کاهش صدور میزان پروانه ساخت مسکن در تهران به عنوان شهری که جمعیت فراوانی را در خود جای داده و تعداد زیادی از ساکنان آن در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد اوضاع برای مصرف‌کنندگان واقعی مسکن با توان اقتصادی پایین و همچنین مستاجران سخت‌تر از اکنون خواهد شد.
بی‌توجهی دولت‌ها به هشدارهای فعالان بخش خصوصی تولید مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درباره تبعات کاهش چشمگیر صدور پروانه و تولید مسکن به «توسعه ایرانی» گفت: دولت سیزدهم شعارهای مهمی در حوزه مسکن مطرح کرده است. پیش از این نیز روشن بود که اقتصاد ایران نیاز به تولید مسکن برای متوازن شدن عرضه و تقاضا در این حوزه دارد؛ اما هنوز این بحران برطرف نشده و این نکته مهمی است.
وی با اشاره به رشد انفجاری قیمت‌ها در بازار اجاره توضیح داد: شرایط موجود در بازار اجاره نشأت گرفته از شرایط حاکم بر بخش تولید مسکن در کشور است. در طول سال‌های اخیر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی تولید مسکن مکرر اعلام کردیم که شرایطی که برای بازار مسکن ترسیم شده، موجب فرار سرمایه‌ها از این حوزه خواهد شد. او با انتقاد از این وضعیت توضیح داد: در عمل اتفاقاتی رخ داده که فقط پیمانکاران دولتی دست به تولید مسکن بزنند و بخش خصوصی در این حوزه فعال نباشد.
وی بیان کرد: اعمال سیاست‌های انبساطی، اعمال قوانین مزاحم، عدم بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی، رشد بیش از اندازه نقدینگی، بی‌ثباتی در حوزه مصالح ساختمانی و ... موجب شده تا تولید مسکن در کشور به مخاطره بیافتد. در سال‌های گذشته نسبت به این موضوع هشدارهای لازم داده شده است و بازهم نسبت به این مساله تاکید داریم که دولت و مجلس باید به جای اعمال سیاست‌های اشتباه در حوزه مسکن، به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت حضور گسترده در بخش تویلد مسکن، برنامه‌ریزی کنند که شوربختانه شاهد چنین شرایطی نیستیم.
عدم حمایت بانک‌ها از تولید مسکن
وی تصریح کرد: مسکن کالایی سرمایه‌ای است و بخش مهمی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید این کالا در اغلب کشورها از سوی بانک‌ها تامین می‌شود اما در عمل ما شاهد حمایت بخش بانکی از مسکن نیستیم. این عدم حمایت هم بخش ساخت و ساز را دربرمی‌گیرد و هم بخش خرید را. به عبارت دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیده‌اند که در سال‌های اخیر بانک‌ها هیچ حمایتی از تولید مسکن نکرده‌اند. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن مصوب شده و امسال نیز مقرر بود. 20 درصد از منابع بانکی به حوزه مسکن اختصاص یابد؛ در حالی که بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم غیر از بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه، سایر بانک‌ها از این موضوع طفره رفته‌اند.
چرایی بی‌رغبتی بخش خصوصی در بخش تولید مسکن
پورحاجت گفت: ما شاهد قوانین مالیاتی بازدارنده هستیم و عملکرد شهرداری‌ها و رفتار سازمان تامین اجتماعی نیز اصلا مناسب حمایت از تولید در این بخش نیست و همه این‌ها دست به دست هم داده تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبتی برای حضور در این حوزه احساس نکند.
این فعال صنفی در حوزه تولید مسکن تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون چندین بار بازار مصالح ساختمانی دستخوش نوسانات سنگین شده اما متاسفانه این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بررسی نشده که آیا این مساله نشأت گرفته از شرایط اقتصادی است یا رویه‌های اشتباه؛ به عنوان مثال قرار بود با ورود سیمان به بورس در ماه‌های اخیر قیمت این مصالح مهم ساختمانی کنترل شود اما در عوض تا 200 درصد تورم بر قیمت سیمان ایجاد شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: سیاستگذار بخش مسکن در سال‌های اخیر، شرایط را برای عرض اندام بخش خصوصی ایجاد نکرده است؛ لذا فرار سرمایه‌ها در این حوزه اتفاق افتاده، جاذبه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش یافته و بخش زیادی از تولیدکنندگان مسکن به واسطه تورم سرمایههای خود را از دست داده‌اند. قوانین حمایتی نیز در این زمینه وجود ندارد
از بین رفتن سرمایههای سرمایه‌گذاران خصوصی تولید مسکن
وی اضافه کرد: این موارد نشان‌دهنده آن است که سیاستگذار بخش مسکن در سال‌های اخیر، شرایط را برای عرض اندام بخش خصوصی ایجاد نکرده است لذا فرار سرمایه‌ها در این حوزه اتفاق افتاده و جاذبه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش یافته و بخش زیادی از تولیدکنندگان مسکن به واسطه تورم‌هایی که از سال 1397-1398 در این حوزه رخ داده، سرمایههای خود را از دست داده‌اند و قوانین حمایتی نیز در این زمینه وجود ندارد.
وی توضیح داد: هنگامی که حمایت خوبی از تولیدکننده بخش خصوصی نمی‌شود و منابع مالی بانکی در اختیار وی قرار نمی‌گیرد، او ناچار است واحدهای مسکونی خود را پیش‌فروش کند بنابراین تمام کسانی که برای تامین نقدینگی واحدهای در دست ساخت خود را پیش‌فروش کرده بودند، اکنون در شرایط بحرانی و سختی قرار گرفته‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: اکنون شاهد شرایط خوبی نیستیم و از همه مهم‌تر اینکه سال گذشته اعلام کرده بودیم که به نظر می‌رسد پس از گذشت 12 سال از ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی فعلی، صلابت و چابکی لازم را در حوزه مسکن ندارد و تکالیف خود را در این حوزه انجام نداده است.
سال آینده شاهد تورم بالا در بخش مسکن خواهیم بود
وی در پاسخ به این پرسش که اکنون پیش‌فروش واحدهای مسکونی با قیمت‌های بسیار بالا و حتی بیش از متری 65 میلیون تومان در نقاطی از شرق تهران در حال انجام است که سبب شده تا مصرف‌کنندگان واقعی قادر به تامین و خرید مسکن با این قیمت‌ها نباشند، آیا کاهش شدید صدور پروانه‌های ساخت و این شرایط منجر به افزایش مجدد نرخ مسکن در ماه‌های آینده نخواهد شد؛ گفت: مهم‌ترین پیش‌بینی را می‌توان تورم در حوزه مسکن ذکر کرد؛ این تورم همراه با رکود نیز می‌تواند رخ‌نمایی کند باید توجه داشت دولت و مجلس نتوانسته‌اند قیمت‌ها را کنترل کنند و ثبات را برای حوزه مسکن و سپس کل اقتصاد فراهم کند؛ تا زمانی که ثبات وجود نداشته باشد، روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.
وی اضافه کرد: قطعا در آینده نیز این تورم در حوزه مسکن خود را نشان خواهد داد، زیرا مسکن کالایی کاملا تولیدی است و تولید آن به صورت آنی و کوتاهمدت ممکن نیست. به عبارت دیگر تولید مسکن امری زمان‌بر است و همین خاصیت تاثیر تورمی را بر این صنعت بیشتر می‌کند. وی پیش‌بینی کرد: با توجه به تورم بالایی که در اردیبهشت‌ماه شاهد بودیم، انتظار داریم اثر آن سال آینده در بازار مسکن به وضوح نمایان شود.
وی تصریح کرد: نمی‌توان درصد و عدد دقیقی برای مسکن ذکر کرد اما به صراحت پیش‌بینی می‌کنم در حوزه مسکن 1402 شاهد تورم خواهیم بود.
شرایط سخت برای جویندگان خرید مسکن و مستاجران
پورحاجت گفت: شرایط هم برای جویندگان خرید مسکن و هم مستاجران خوب نخواهد بود، در حوزه مسکن دارای بایدهایی هستیم که باید محقق شود و بر اساس آخرین آمار 12 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج و یا فراتر از این سن در کشور داریم و در کنار آنها از سوی نمایندگان مجلس اعلام شد که دارای کمبود 5.5 میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم، همچنین اکنون بیش از 37 درصد از خانوارهای کشور با تعداد 8 میلیون خانوار در واحدهای استیجاری زندگی می‌کنند. این اعداد و ارقام در هر اقتصادی، حکمرانان را به تفکر وامی‌دارد تا در سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردهای خود در حوزه مسکن بازنگری کنند. به نظر بنده لازم است تا قوانینی که در 10 سال گذشته در حوزه مسکن اعمال شده‌اند اکنون مورد بازنگری قرار گیرند بلکه شاید آب از جوی رفته به مسیر خود بازگردد.
دیدگاه تان را بنویسید