منتظر فساد گسترده در صنعت نفت باشید

محمد میرزایی

 در حالی‌که چند روز بیشتر به 29 اسفند؛ یعنی روز ملی شدن صنعت نفت باقی نمانده، مجلس انقلابی در اقدامی عجیب مصوب کرده تا دولت سیزدهم در سال 1401 بدهی خود به برخی نهادها و بخش‌ خصوصی را با تحویل نفت خام و میعانات گازی تسویه کند.

به گزارش « توسعه ایرانی»، کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به فسادزا بودن این تصمیم هشدار داده‌اند و بر این باورند همان طور که در دولت‌های قبل چنین تصمیمات و قوانینی موجب ظهور بابک زنجانی‌ها و ایجاد رانت‌ها و به هدر رفتن میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی شده، اکنون و با تصمیم مجلس برای نحوه جدید تسویه بدهی‌های دولت با تحویل نفت خام و میعانات گازی به برخی نهادها، تیر خلاص بر پیکر نحیف صنعت نفت که در اثر تحریم‌های گسترده سال‌های اخیر، توان خود را از دست داده و حتی با وجود احیای برجام به‌نظر نمی‌رسد زیر سایه قانون جدید بتواند وضعیت خود را سامانی دهد.

 در ماه‌های اخیر بررسی بودجه 1401 با واکنش‌های فراوانی مواجه شده و کارشناسان بارها نسبت به کسری بودجه شدید در سال آینده و همچنین میزان درآمدها و هزینه‌های جاری کشور هشدارهای فراوانی داده‌اند؛ با وجود نگرانی‌های فراوان نسبت به وضعیت اقتصادی در سال آتی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 در پانزدهم اسفندماه؛ بندی را به پیشنهاد کمیسیون عمران به تبصره یک بودجه اضافه کردند که بر اساس آن دولت باید بدهی قطعی خود در بخش طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای را با تحویل نفت و گاز تسویه کند.مطابق تصمیم نمایندگان مجلس، پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. این قانون با 122 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 10  رأی ممتنع از مجموع آرای 236 نماینده حاضر در مجلس؛ دولت را مکلف کرده از طریق شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ  90 هزار میلیارد تومان از خالص بدهی قطعی خود را با دادن نفت خام و میعانات گازی پرداخت کند.مخالفت برخی نمایندگان در جلسه 15 اسفندماه را به جایی نبرد و با وجود مخالفت‌های فراوان در مورد ابهامات این قانون و اینکه بر اساس این قانون احتمال ایجاد تغییرات بسیاری در بودجه کشور وجود دارد؛ موافقان موجب تصویب آن شدند.

فروش نفت خام در انحصار شرکت ملی نفت است

محمدعلی صادقی، تحلیلگر بازار انرژی به «توسعه ایرانی» درباره تصمیم‌ اخیر نمایندگان مجلس و تیر خلاص بر صنعت نفت اظهار کرد: اصولا اگر کسی وارد مقوله بررسی و مطابقت قوانین شرکت ملی نفت ایران شود؛ مشاهده می‌کند انحصار فروش نفت خام مختص به این شرکت است و هیچ ارگان، سازمان و یا شرکتی حق چنین اقدامی را ندارد.

وی افزود: بر مبنای یک سری شرایطی که برای ایران به وجود آمده و همچنین تحریم‌ها و تحریم شرکت نفت؛ برخی میان‌برها در نظر گرفته شده که قابل اغماض است اما اینکه نفت خام در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و این بخش که اصلا حرفی برای گفتن در بازار بین‌المللی نفت و انرژی ندارد.

وی تصریح کرد: این افراد و نهادها با بازارها ناآشنا هستند و به احتمال زیاد یا به دلیل ناآشنایی در دام فاسد خواهند افتاد و یا بر مبنای رانت نفت و انرژی در اختیار افراد درجه دوم و سوم قرار خواهد گرفت و در نهایت موجب بروز هرج و مرج در بازار خواهند شد.

کارشناس حوزه نفت و انرژی بیان کرد: قبلا هم بدهی دولت به مپنا را در قالب فروش نفت خام و فرآورده به این نهاد دادند و در آن‌سوی آب‌ها شرکت نفت یک قیمت را برای محصولات تعیین کرده بود و همچنین شرکت مپنا قیمت خود را اعلام می‌کرد که معمولا قیمت شرکت مپنا از قیمت رسمی شرکت ملی نفت پایین‌تر بود و به این صورت دوگانگی باعث می‌شد خریداران در بازار سردرگم شوند. صادقی گفت: بر اساس تجربه قبلی مشاهده شد که برخی افراد به دنبال دریافت رانت بودند؛ بنابراین به اعتقاد بنده این کار غلط است و همانند اشتباه اعطای قیر مجانی به پیمانکاران شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی دارای تبعات منفی خواهد بود.

محمدعلی صادقی: بررسی وضعیت فروش نفت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بابک زنجانی و امثال وی نسبت به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن تاکنون پاسخگو نبوده‌اند. وزرا و مدیرانی که نفت را در اختیار بابک زنجانی‌ها قرار داده‌اند باید پاسخگو باشند که تاکنون پاسخی نداده‌اند و بازخواستی از سرمنشاهای این اقدام صورت نگرفته است

احتمال ظهور مجدد بابک زنجانی‌ها در اقتصاد ایران

وی درباره تبعات تصمیم اخیر نمایندگان مجلس اظهار کرد:  این تصمیم صددرصد موجب تکرار تجربه گذشته و ظهور بابک زنجانی‌ها و به هدر رفتن میلیاردها دلار سرمایه‌های ملی و این مساله خواهد شد؛ بابک زنجانی هم قربانی چنین تفکری در صنعت نفت شد اما طمع روزگار سبب شد تا او به عنوان یک تاجر وارد این جریان شود اما اموال دولت به هیچ عنوان بازگشت داده نشده است و باید توجه داشت تصمیم اخیر مجلس منجر به تکرار این روند خواهد شد در حالی‌که بازار بین‌المللی نفت آنچنان شفاف و تسهیل شده‌ است و این بازار را نمی‌توان در اختیار هر تاجری گذاشت، تاجری که سواد بین‌المللی و سواد فروش نفت خام ندارد؛ نمی‌تواند وارد این عرصه شود.

وی تاکید کرد: بنده به عنوان کارشناس بازار نفت که قیمت نفت خام را در تمام طول سال رصد و نوسانات را بررسی می‌کنم؛ می‌دانم بحران‌ها و مسائل ژئوپلیتیک در این حوزه موثر است و در نظر داشتن آنها جزو الزامات فعالیت در این بازار است.

صادقی گفت: برای مثال اگر نفت و مشتقات به افراد و نهادها واگذار شود، یک روز خواهند گفت مشتری نداریم و روز دیگر شاهد افزایش تعداد مشتریان خواهیم بود که نتیجه‌ای جز وارد کردن فشار بر گرده‌ی شرکت نفت نخواهد داشت. افراد و نهادها ممکن است به دنبال استفاده از رانت نفت خام به منبع درآمد باشند در حالی‌که نفت خام ثروت ملی است و در اختیار متولیانی است که باید از بیت‌المال و حریم منافع ملی ما دفاع کنند؛ نه اینکه در اختیار افرادی قرار گیرد که پس از فروش پاسخگو نباشند.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت فروش نفت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بابک زنجانی و امثال وی نسبت به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن تاکنون پاسخگو نبوده‌اند. وزرا و مدیرانی که نفت را در اختیار بابک زنجانی‌ها قرار داده‌اند باید پاسخگو باشند که تاکنون پاسخی نداده‌اند و بازخواستی از سرمنشا‌های این اقدام صورت نگرفته است.

صادقی گفت: به خاطر حضور چند واسطه، میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی مردم و کشور از بین رفته و کسی پاسخگو نیست.

بروز هرج و مرج مالی  در اثر مصوبه اخیر مجلس

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای چنین مصوبه‌ای می‌تواند منجر به هرج و مرج مالی و بی انضباطی مالی در اقتصاد ایران شود یا خیر؛ گفت: حتما این‌گونه خواهد بود، اکنون تمام هنر مجلس این است که درآمدهای دولت را تنظیم می‌کند در حالی که درآمدهای ملی فقط مختص و در اختیار دولت نیست؛ بخش‌های غیردولتی، نهادها و سازمان‌ها از قبل همین درآمد استفاده می‌کنند اما پاسخگو نیستند.

لزوم شناخت صحیح از منابع مالی و ارزی

وی درباره اعتقاد وزیر اقتصاد مبنی بر رفع وابستگی اقتصاد به فروش نفت و پرداخت هزینه‌های این مساله در سایه تحریم‌های گسترده گفت: باید شناخت صحیحی از میزان درآمدها داشت و بر اساس درآمدها می‌توان هزینه کرد بنابراین باید بدانیم اگر منابع مالی در اختیار نداریم و اگر هزینه کنیم به حتم کم خواهیم آورد. صادقی ادامه داد: اقدام اخیر مجلس؛ مصداق بارز ایجاد وابستگی به نفت است و کسانی که اظهار می‌کنند وابسته به نفت نیستیم باید از سال 1980 تاکنون می‌توانستند در صندوق توسعه ملی دو تریلیون دلار ذخیره کننند و این افراد پاسخ دهند اکنون چقدر در این صندوق ذخیره ارزی وجود دارد‌؟ اکنون نروژ نزدیک این میزان ذخیره ارزی دارد. وی تاکید کرد: اقتصاد؛ ظریف‌ترین و مشهودترین فرایند علمی است و بر این اساس اگر درآمد داشتید می‌تواند هزینه کنید نه اینکه با توجه به وعده و وعیدها اقدام به استقراض کرد.