پشت‌پرده خیز دوباره و مشکوک قیمتها در آستانه انتخابات چیست؟
افزایش رسمی قیمت کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی دو ماه اخیر در حالی که مردم در دو سال گذشته شدیدترین تورم را متحمل شدند و دیگر جایی برای گرانی بیشتر نمانده، آن هم در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، اتفاق عادی به نظر نمی رسد.
به گزارش تسنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت 10 فروردین امسال در اولین نشست خبری خود در سال 1400 اعلام کرد که حامل خبر خوشی برای مردم است که براساس آن «دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمتها بخصوص در مورد کالاهای اساسی آن‌هم تا پایان کار خود نخواهد داشت».
در حالی سال 99 با گرانی‌های بی سابقه سپری شد که اعلام سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهند بود. اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید چراکه از 26 فروردین نخستین افزایش قیمتها با لوازم خانگی آن هم به میزان 25 درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو 9 درصد، سیمان 20 درصد، روغن 35 درصد و مرغ 22 درصد به صورت رسمی گران شده است. علاوه بر این زمزمه افزایش 50 درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد.
نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز سازمان حمایت دلیل اعلام این افزایش قیمتها را که به نوعی نقض سیاست دولت است اعلام نکرده و در تماس‌های خبرنگار مطرح کرده‌اند که فرصت دهید تا در این رابطه جمع‌بندی لازم را رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.
بر این اساس ما نیز مانند مردم منتظر اعلام دلایل افزایش قیمتها از سوی رئیس سازمان حمایت هستیم. اما به نظر می‌رسد این مرجع تعیین قیمت کالاها نباید در پاسخگویی تعلل کند چراکه وضعیت قیمتها در بازار بی‌سامان بوده و برخی هم از شرایط سوء استفاده کرده و به صورت خود سرانه قیمتها را افزایش داده‌اند.
در همین ارتباط نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته است: ما در جلسات تنظیم بازار حضور داشته و هر بار که مصوبه افزایش قیمتی عنوان شده مخالفت روشن خود را اعلام کرده‌ایم اما متأسفانه دولت به جای کمک‌های مفید به تولیدکننده کوتاه‌ترین راهکار که همان افزایش قیمتها است را پیش می گیرد در حالی که این موضوع باید آخرید راهکار باشد.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ 24 هزار و 900 تومان است اما در بازار با میانگین قیمت 26 هزار تومان به فروش می‌رسد، افزود: این موضوع نشان از اقدامات ضعیف واحدهای نظارتی دارد . اما به هر حال دولت سیاست‌های خود و وعده‌هایی که به مردم داده است را زیر پا گذاشته و مدام شرایط را برای افزایش قیمتها فراهم می‌کند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصریح کرد: امروز عرضه مرغ گرم در بازار کاهش یافته و با وجود افزایش قیمت روغن بازار این کالا هم ساماندهی نشده است و باید واحدهای نظارتی پاسخگوی بهم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی مردم باشند.
وی با اعلام اینکه افزایش یکباره قیمتها بدون سیاست روشن برای حمایت از تولیدکننده به نوعی خرج کردن از جیب مردم است، گفت: آقای رئیسجمهور 5 فروردین ماه اعلام کرد که برنامه‌ای برای افزایش قیمتها تا پایان خرداد ماه نداریم اما چطور دولت بدون توجه به این دستورات فضای قیمت‌های کالاهای اساسی را ملتهب کرده است. چطور مردم به گفته‌های رئیسجمهور اعتماد کنند!
نجف‌پور تصریح کرد: افزایش قیمتها آن‌هم در آستانه انتخابات علامت سوال‌های بسیاری ایجاد می‌کند که مسولین حاضر به پاسخگویی به مردم نیستند.
افزایش رسمی قیمت کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی دو ماه اخیر در حالی که مردم در دو سال گذشته شدیدترین تورم را متحمل شدند و سخنگوی دولت هم رسما اعلام کرده که در سال 1400 تا پایان این دولت هیچ کالایی گران نخواهد شد، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال 1400 اتفاقی عادی به نظر نمی‌رسد چرا که علاوه بر تحت‌فشار قرار دادن بیشتر مردم به لحاظ تامین هزینه‌های معیشتی و افزایش نارضایتی‌های عمومی، قطعاً در کاهش مشارکت مردم در انتخابات هم موثر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید