با وجود تصویب افزایش 10 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش 9 درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامه‌نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.

به گزارش فارس، شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را مصوب کرد، به طوری که قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.

برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد.

با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیین شده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند کندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است.

گرانی 9 درصدی خودرو کافی نیست

در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت نداشته و این موضوع را رسما اعلام کرده‌اند. در این رابطه سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آ‌نها نیست، از کاهش تولید خودروهای ارزان‌تر و زیان ده توسط خودروسازان خبر داد.

وی افزود: این که بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سر هم بندی قطعات، تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه تعلل شورای رقابت، ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودرو‌ها شرکت‌ها در حال زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است ، چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودرو‌ها در توان خرید همه مردم نباشد.

رانت در بازار انحصاری خودرو

محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

با توجه به نارضایتی عمومی از قیمت و عملکرد خودروسازان بهتر است نهادی برای نظارت بر خودروسازان و قیمت گذاری محصولاتشان تعیین شود که از تخصص بالایی برخوردار باشد و ضمن بررسی دقیق دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، به نظرات مردم نیز توجه کند.