تصویب رانت ۳۷ هزار میلیارد تومانی قیر در مجلس

مریم شکرانی

 نمایندگان مجلس دوباره به یک طرح فسادآور رای مثبت دادند و توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان را در صحن علنی مجلس تصویب کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که اواخر تیر مجلس کلیات طرح را به تصویب رساند و البته با انتقادهای متعددی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد؛ اما نمایندگان بدون توجه به نقدهای کارشناسی به این طرح در صحن علنی هم رای مثبت دادند. دولت اما در مواجهه با الزام مجلس برای توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان اعلام کرد که پولی برای این کار ندارد و فشار نمایندگان موجب می‌شود که از یارانه مردم و یا یارانه خرید گندم و یارانه افراد نیازمند زیر پوشش نهادهای حمایتی برداشته و آن را در قالب قیر رایگان به پیمانکاران طرح‌های عمرانی بدهد. رانتی که ارزش آن در حال حاضر معادل حدود 37 هزار میلیارد تومان است و با یارانه نقدی ایرانی‌ها برابری می‌کند.

دولت اگر پولش را داشت با قیر جاده می‌ساخت!

مصوبه‌های اخیر مجلس انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. در این میان رای مثبت اهالی بهارستان به توزیع قیر رایگان تنها یکی از مواردی است که فساد سنگینی به دنبال دارد.  

نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه مجلس توزیع چهار میلیون تن قیر را تصویب کردند. این طرح در حالی تصویب شد که دولت پیش‌تر اعلام کرده بود حتی برای توزیع دو میلیون تن قیر منابع ندارد و اگر مجبور به این کار شود باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم بزند.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هم در واکنش به این موضوع گفته بود مشکل قیر حل نشده است و متاسفانه از وقتی که در مورد آن بحث شد قیمت آن ۴۰ درصد بالا رفته است و همین مساله بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند.

او گفته بود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف است، چون اجازه نمی‌دهد کارها را با برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم در حالی‌که قیر هم مثل سایر مصالح است و دلیلی ندارد در مورد آن، این همه ماجرا وجود داشته باشد. قطعا اگر ما قیر داشته باشیم حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر راه را می‌توانیم آسفالت کنیم، چون پروژه‌ها معطل بوده و ما بودجه لازم برای خرید آن را نداریم.

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم هشدار داده بود تجربه‌های قبلی نشان داده که توزیع قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است.

تجربه‌ای که ربیعی به آن اشاره می‌کند تجربه توزیع قیر رایگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود که طرح توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان اجرا شد و قیرها به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، سر از بازار آزاد درآورد.

مرداد ماه و زمان طرح این مساله گفته ‌شد فساد ناشی از این کار، حدود 12هزار میلیارد تومان است. چراکه قیمت هر تن قیر به صورت میانگین ۳۰۰ دلار بود و توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است.

در حال حاضر قیمت هر تن قیر به صورت میانگین ۳۴۷ دلار است و توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است. رانتی که اکنون با دلار ۲۵ هزار تومانی ۳۴.۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.  

در مواردی امکان دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیشتر از مقدار موردنیاز اقدام کنند یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند

از فساد کم‌اظهاری تا پروژه‌تراشی برای قیر

بر اساس این طرح فسادآور که سال‌هاست محل مناقشه شده است، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را براساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود پرداخت کند.

این در حالی است که سال‌هاست گفته می‌شود در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران ناظری برای ارزیابی مصرف قیر و پیشرفت پروژه وجود ندارد و نبود نظارت باعث می‌شود که «پروژه تراشی» یا «بیش اظهاری قیر» و قاچاق قیر رخ دهد.

در مواردی امکان دارد که برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تبانی کرده و با سندسازی برای دریافت قیر رایگان بیشتر از مقدار موردنیاز اقدام کنند یا حتی این امکان وجود دارد که برای دریافت قیر رایگان، پروژه‌هایی بدون توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر، این طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها شوند.

بجز این تجربیاتی وجود دارد که تعداد کارگزاران دستگاه‌های دولتی برای دریافت قیر رایگان افزایش داشته و از طرفی صلاحیت تصمیم‌گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این موضوع در کنار نبود نظارت کافی بر فرآیند اجرای پروژه، احتمال بروز فساد در سازوکار قیر تهاتری را به شدت افزایش داده و باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. غیر از این مواردی از فساد در کارخانه‌های قیرسازی گزارش شده است. رضا محتشمی‌پور، معاون بورس کالا توضیح می‌دهد: «فساد در کارخانه قیرسازی بدین صورت است که اگر کارخانه قیرسازی در ازای تولید هر 100 تن قیر به 103 تن مواد اولیه نیاز داشت، این رقم را به دولت 137 تن اعلام میکرد. یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی 37 درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود. طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد می‌کرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد»

با تمام این اوصاف و تذکر متعدد کارشناسان و حتی مدیران و متولیان مجلس دوباره طرح توزیع قیررایگان برای سال 1400 را تصویب کرد و حالا معلوم نیست که در سال سخت اقتصاد که کشور همزمان درگیر شیوع کرونا و تحریم است، دولت باید به چه قیمتی منابع این رانت را تامین کند؟