خداحافظی با آقای لیبرال

امین قلعه‌ای

همکارنش او را فیلسوف کابینه می‌دانند؛ مردی که به استناد مواضع  اقتصادیش بسیاری او را در زمره معدود مسئولان معتقد به لیبرالیسم اقتصادی ارزیابی می‌کردند و شاید از همین رو در مواقع مختلف از هر دو سوی میدان سیاست در ایران تحت فشار قرار می‌گرفت. وزیر راه و شهرسازی که در هفته‌های اخیر جزو خبرسازترین اعضای کابینه دولت دوازدهم بوده و شایعه‌هایی درباره استیضاح یا استعفای وی به‌طور متناوب مطرح می‌شد، دیروز متن استعفای خود را منتشر کرد تا رسما از سمت خود خداحافظی کند؛ البته استعفایی که متعلق به یک ‌ماه و نیم قبل است و هنوز رییس‌جمهور واکنشی به آن نشان نداده است. روز قبل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در کانال تلگرامی خود  نامه استعفایش را که خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده، منتشر کرد. این نامه که تاریخ ۱۰ شهریورماه سال جاری روی آن خورده، از سوی وزیر راه و شهرسازی خطاب به رییس جمهور نوشته و در آن درخواست می‌کند که با استعفای وی موافقت کند.

 اختلاف بر سر چه بود؟

 یک سال و چند ماه پیش رئیس جمهور در جریان معرفی کابینه دوازدهم از او به همراه ظریف و زنگنه به عنوان ژنرال‌های دولت خود یاد کرده بود. روحانی در جلسه معرفی کابینه به اقدامات موثر آخوندی در خرید هواپیماهای مسافربری از ایرباس  و بوئینگ اشاره کرده بود و اینکه این خرید‌ها بدون پرداخت وجه نقد انجام شده بود. حالا یک سال پس از آن، آخوندی در کانال تلگرامی خود متن استعفا از وزارت راه و شهرسازی را منتشر کرده است. در متن استعفای آخوندی به مواردی از اختلاف میان او و دولت اشاره شده است.  مواردی که مستقیماً به شرایط امروز اقتصاد ایران باز می‌گردد و البته به مباحث  پردامنه در فضای کارشناسی کشور تبدیل شده است. او در نامه استعفای خود خطاب به روحانی نوشت:« من براین اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، دقیقا نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.» آنچه که عباس آخوندی در یادداشت کوتاهی که به عنوان استعفانامه  انتشار یافته، نوشته در حقیقت بازتابی از اختلافات شدید میان او و تیم اقتصادی کابینه دوازدهم است. که در طول ماه های اخیر در موارد گوناگون بازتاب می‌یافت.

  اختلافات چه زمانی  سر باز کرد؟ 

برای یک فرد معتقد به اقتصاد رقابتی  هیچ امری دشوارتر از دخالت دولت  در بازار آن هم در قالب قیمت گذاری روی کالا و خدمات نیست. آخوندی بارها از انجام کارهایی که دخالت دولت در بازار را به ذهن متبادر می‌کرد، اجتناب ورزید. شاید همین امر، چند ماه پیش رئیس جمهور را بر آن داشت که برای «ساماندهی  قیمت بلیت هواپیما» به جای وزیر راه و شهرسازی، برای وزیر صمت نامه بنویسد. هرچند برخی تحلیل‌گران فلسفه نامه روحانی به شریعتمداری را حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارزیابی کردندکه سازمان متولیش زیر نظر اوست. اما بسیاری از آگاهان به خوبی می‌دانستند که عباس آخوندی با تعیین قیمت دستوری برای بلیت هواپیما مخالف است و به همین دلیل رئیس جمهور ترجیح داد که به جای وزیر راه  دستور را به دفتر وزیر صمت روانه کند. اختلافات میان آخوندی و تیم اقتصادی دولت البته تنها محدود به این مساله نبود. وزیر لیبرال با قیمت گذاری دستوری بر روی نرخ ارز هم مخالف بود.اردیبهشت ماه، آخوندی در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان «تنگنای ارزی، تصحیح مواضع و گام‌های بعدی» منتشر کرد و در آن نوشت:« دو هفته پیش، غول دلار از شیشه درآمد و چند روزی جولان داد. همه نگران شدند. دولت این بار تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بند کردن آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه که بر اثر قطبی‌شدن شدید، مدت‌ها بود اجماعی را تجربه نکرده‌بود، شاهد اعلام مواضع کم‌وبیش همراستا از سوی سه قوه شد. مدعیان تمامیت صلاحیت و درستی پس از چند رزمایش و نمایش ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه کردند. بی‌گمان، هم‌افزایی ارکان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت و امیدآفرین بود. لیکن تداوم امید زمانی حاصل می‌شود که در باره ریشه‌ بحران، سازگاری راه‌کارها و کفایت اقدام‌‌ها اجماعی نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابل قبول برای افکار عمومی و متخصصان ارائه کرد. اینک پرسش این است که هم‌زمان با اقدام پیش‌گفته تا چه حد خاستگاه و پناهگاه این غول شناسایی شده‌است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه می‌کنند و گام بعدی چه باید باشد؟» این جملات به خوبی نشان از اختلاف شدید میان او و تیم اقتصادی دولت  بر سر دلار 4200 حکایت می‌‌کرد. آخوندی در ادامه همین مطلب به انتقاد از تحلیل‌هایی پرداخت که ریشه نوسانات ارزی را به عوامل غیر اقتصادی مرتبط می دانستند و در همین راستا به انتقاد علنی از سیاست‌های دولت پرداخت. او در این باره نوشت:« هم‌زمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رییس جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله ‌چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رییس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه‌ جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درون نظام در هماهنگی با شبکه‌ یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته‌ وی «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود» است. با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه‌ این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! 

به‌عبارت دیگر، تمام داستان بحران ارز به یک پروژه‌ توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟» گذشت زمان اما به خوبی نشان داد که در این مورد حق با فیلسوف کابینه بود. او هم مانند بسیاری از اقتصاددانان  کشور، شکل کنونی دخالت دولت در تعیین قیمت ارز را به صلاح نمی‌دانست و البته به احتمال زیاد عواقب اجرای چنین سیاستی را در جلسات هیات دولت به همکارانش گوش‌زد کرده بود.  تعیین قیمت دستوری برای ارز،  سیاستی  دلخواه اقتصاددانان نهادگرا است؛ همان کسانی که حتی پس از اجرای  این  سیاست از سوی دولت تلاش کرده اند با سر و صدای زیاد همچنان خود را مخالف روند موجود  در اداره اقتصاد نشان دهند. 

 نظام مهندسی و مشکلاتش 

 پس از موضوع دخالت دولت در اقتصاد، مورد دیگری باعث اختلاف میان وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور شده بود، رویکرد آخوندی به اداره سازمان نظام مهندسی بود. این اختلافات به خصوص به دنبال نامه  تقاضای اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری، مبنی بر تاخیر دوماهه در برگزاری انتخابات نظام مهندسی و موافقت روحانی سرباز کرد. اکبر ترکان مشاور در امور هماهنگی بازسازی بافت‌های فرسوده در ۲۷ شهریور ماه ۹۷ به رئیس جمهور نوشت از روحانی درخواست کرد که با تعویق دو ماه انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی موافقت کند. روحانی در پاسخ این نامه نیز نوشته است که «شاید تاخیر مناسب باشد» و همین نامه کافی بود تا آخوندی برآشفته و در پاسخ به این درخواست، از جمله «برای ترکان متأسفم؛ درخواست او غیرقانونی است» استفاده کند. آخوندی در این نامه نوشت:« تأخیر به‌طور قانونی امکان‌پذیر نیست و مطابق برنامه‌ در زمان آن اقدام و رأی‌گیری در راستای اجرای قانون در استان‌های مختلف از پنجم تا سیزدهم مهرماه سال جاری انجام خواهد شد. پس نامه جناب ترکان با حواشی دیگری همراه است، از جمله انتساب رفتار غیرحرفه‌ای به وزارت راه و شهرسازی، احتمال رد صلاحیت مهندسان مخالف با این رفتارها توسط این وزارتخانه و در نتیجه بی‌اعتمادی مهندسان به دولت تدبیر و امید. باید عرض کنم که واقعاً متأسفم  که ایشان پناه‌گاه گروهی متخلف،‌ زیرپاگذارنده اخلاق و اصول حرفه‌ای مهندسی، امضا فروش و حیف‌کننده اموال مردم شده‌اند که بی‌محابا پیشنهاد اقدام غیرقانونی به رئیس‌جمهور می‌دهند.» 

وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال پروانه اشتغال به کار مهندسی حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به خصوص عدم رعایت ابلاغیه منع سازمان های نظام مهندسی استان ها از کسر ۵ درصد حق الزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد.این تصمیم وزیر راه و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه طی نامه ای خطاب به محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ کرده و از وی خواسته تا دستور دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی 

اجرایی شود.

در بخشی از این ابلاغیه آمده بود:« نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط شده است، بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردد.» آخوندی از یک سال پیش و بدنبال آغاز به کار دولت دوازدهم در حال انجام اصلاحاتی در روابط و ضوابط کاری حاکم بر سازمان نظام مهندسی بود که البته اعتراضات و مخالفت‌های شدیدی را برانگیخته بود. 

او در این ارتباط در کانال تلگرامی خود نوشت:« مدت‌ها بود که در پی لغو رویه‌ ناعادلانه اخذ ۵درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم. سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ی ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاع کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرف قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است. فزون براین، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت ۵درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌گردد. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ 

صاحبان کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ی کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها...».

 به هر رو استعفای آخوندی از وزارت راه و شهرسازی را  می‌توان به مثابه تیر آخر به تحلیل‌هایی دانست که گرایش حاکم بر تصمیم‌‌های اقتصادی دولت را مبتنی بر اقتصاد بازار و لیبرالیسم ارزیابی می‌کردند. حال باید دید رئیس جمهور به جای وزیر «لیبرال» کابینه چه کسی را برای هدایت وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهد کرد؟