مسعود خوانساری

ایالات متحده آمریکا طی یک سال گذشته بیشترین تلاش خود را برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفته ‌است. هیات حاکم و همچنین ترامپ همگی از چهره‌های ضدایرانی به شمار می‌آیند که با مواضع بسیار تند تلاش کرده‌اند فضای بین‌المللی را نیز علیه ایران با خود همراه سازند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با انتصاب افراد سرسخت مخالف ایران، به دنبال ایجاد اتاق فرمانی برای هماهنگی این سیاست‌ها است.  ترامپ با انتصاب افراد سرسخت مخالف ایران، همچنین ایجاد اتاق فرمانی که تمام سیاست‌های دولتش را در این جهت هماهنگ و همگن می‌سازد، امیدوار است بتواند اجماع جهانی را به خروجی مشخص در مورد اقتصاد ایران تبدیل کند.  در حوزه اقتصادی وقتی اهالی کسب و کار اعتماد خواهند کرد که طرف مشورت قرار گیرند. از این رو ضرورت دارد از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید. اخیرا مقام معظم رهبری در  دیدار اعضای دولت به موضوع بسیار مهمی اشاره کردند. ایشان به اعضای دولت گفتند که نظرات بخش‌خصوصی را «بخوانند و بشنوند و ببینند». رویکرد رهبر انقلاب در مقابل بخش ‌خصوصی قابل تقدیر و قدردانی است. پیش از این هم ایشان در جریان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های خصوصی‌سازی و برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید بسیاری به حرکت در مسیر اقتصاد مردمی و اقتصاد امن داشته‌اند. اما جالب اینکه ما امروز نه‌تنها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برنامه‌های جدی پیش نگرفته‌ایم، که بعضی از اقدامات هم منجر به تحریم‌های داخلی شده‌ است. به همین دلیل باید بیانات رهبری را فصل‌الخطاب همه مناقشات قرار دهیم و با مشارکت آحاد ملت به خصوص افراد شاخص در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین روش‌ها را برای عبور از بحران‌ها پیش‌گیریم. به برخی از این موارد می‌توان چنین اشاره کرد:

اول: تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و صاحب‌ دانش و صلاحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده، مهم‌ترین مشکلات مربوط به حوزه تحریم‌ها را بررسی و حل و فصل کند. این ستاد می‌تواند همان‌طور که رهبری اخیرا اشاره کرده‌اند، با ایجاد مکانیزم‌های هدفمند امکان تعامل بخش‌ خصوصی و دولت در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.

دوم: تعریف سناریوهای پیش‌ رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.

سوم: متناسب با هرکدام از سناریوهای پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های اجرایی نیز طراحی و آماده اجرا شود. این برنامه‌ها باید تمام حوزه‌های اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود.

چهارم: مهم‌ترین و شاخص‌ترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران، وضعیت معیشتی پنج دهک اول کشور است. به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به این اقشار به سرعت با اصلاح مکانیزم‌ها و شیوه اجرا، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای آنها برقرار شود.

پنجم: متاسفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبه‌های بسیاری در مورد شیوه بازگشت ارز به کشور وجود داشت. به همین جهت باید به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد به کشور بازگردد.

ششم: خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد محاسبه و از محل مابه‌التفاوت آن، هزینه‌ یارانه‌ها تامین شود.

هفتم: قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به آحاد ملت، از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود.

هشتم: امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.

نهم: ارتباط بخش‌ خصوصی با بازار همسایگان (پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق) را گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود. به خصوص موانع موجود بر سر راه این ارتباط باید به سرعت از میان برود. به این ترتیب هم صادرات افزایش می‌یابد و هم واردات اقلامی که با تحریم مواجه شده‌اند از طریق این کشورها به انجام می‌رسد.

دهم: در مصارف دولت صرفه‌جویی صورت گیرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد. ضمن اینکه تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده و اجرایی شود.