نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی با بیان اینکه قطعا اگر نوع کالاهای وارداتی و صادراتی شفاف بود دچار چنین حادثه‌ای نمی‌شدیم، گفت: باید از این حادثه درس عبرت بگیریم. به گزارش ایلنا، محمدتقی نقد‌علی با انتقاد از کندی عملیات واردات و صادرات که منجر به ذخیره این حجم کانتینر در بندر می‌شود، افزود: موضوع مهم دلایل ذخیره و انبار این حجم از کانتینر در بندر بوده و البته واقعیت این است که برخی از تصمیمات غلط و قوانین منسوخ و بی فایده موجب شده که یکسری روندهای اقتصادی دچار حالت دگم و کُندی شوند.