اخبار سلامت

اما و اگرها برای تسویه بدهی سال 96 بیمه سلامت 

مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت گفت: در صورت پرداخت مابقی اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی می‌توان بدهی‌های سال ۹۶ را به طورکامل تسویه کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی نوروزیان، با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت دارای دو بودجه شرکتی و عمومی است، گفت: بودجه شرکتی توسط مجمع بیمه سلامت به تصویب می‌رسد، اما بودجه عمومی از محل منابع دولتی به بیمه سلامت اختصاص پیدا می‌کند. وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی بیمه تکالیفی را بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار دهند و اعتبارات مورد نیاز آنها را درلایحه بودجه در نظر نگیرند؛ همواره سازمان با زیان انباشته و کسری منابع مواجه خواهد بود و این موضوع اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت، با تاکید براینکه سازمان بیمه سلامت در اکثر سال‌ها با زیان انباشته مواجه بوده، اظهار داشت: به عنوان مثال در ابتدای ورود به سال ۹۷ حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت در ایجاد زیان انباشته نقشی ندارد، گفت: البته دولت و مجلس همواره در کنار سازمان هستند و موافقت مجلس و دولت مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی‌های سازمان از طریق انتشار اوراق خزانه و هم چنین موافقت رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرداخت بخش دیگری از بدهی‌های سازمان از طریق صندوق توسعه ملی موید همین مطلب است.

نوروزیان افزود: راهکار ایجاد ثبات در وضعیت منابع و مصارف بهره‌گیری سازمان از منابع پایدار در بودجه سنواتی است. همانگونه که هم اینک یک درصد از مالیات برارزش افزوده به بخش سلامت داده می‌شود و این نمونه‌ای از منابع پایدار است؛ بسیاری از کشورهای جهان نیز با بهره‌مندی از منابعی که به صورت پایدار از لایحه بودجه در نظر گرفته می‌شوند به نظام بیمه‌ای کمک می‌کنند؛ این موضوع از استقرار نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از لایه‌های آن استقرار و بهره‌مندی مردم از بیمه پایه است. وی ادامه داد: با اعتباری که از محل ۵۰۰ میلیون یورو به سازمان تخصیص یافت، ۲,۶۴۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت شد. در صورت پرداخت کامل مابقی اعتبارات ۵۰۰ میلیون یورویی می‌توان بخش عمده‌ای از بدهی‌های سال ۹۶ را تسویه کرد.

متولی برخورد با آلودگی‌های صوتی کیست؟

رییس گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آسیب‌های آلودگی صوتی در محیط و همچنین کارخانجات برای سلامت افراد و کارکنان، گفت: مسئول رسیدگی به آلودگی صوتی خارج از محیط کارخانه، سازمان محیط‌زیست است. مهندس تاجیک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون مصوب ۲۵ تیرماه سال ۹۶ در رابطه با هوای پاک و آلودگی‌های محیطی مانند آلودگی صوتی، گفت: در این قانون بسیاری از موازی کاری‌ها با سازمان محیط زیست و سایر ارگان‌های مرتبط، تفکیک و برطرف شده است.

رئیس گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بر‌اساس این قانون مساله رسیدگی به آلودگی صوتی بر عهده محیط‌زیست است.

وی اظهار کرد: البته کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت از محیط کارخانجات بازدید کرده و در رابطه با آلودگی صوتی بالاتر از استاندارد این محیط‌ها و احتمال آسیب به کارکنان کارخانه اقدام می‌کنند، ولی مسئول رسیدگی به آلودگی صوتی خارج از محیط کارخانه بر عهده سازمان محیط‌زیست است.