«علی مجتهدزاده»، حقوقدان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره حمل سلاح سرد در تجمع اصفهان:
شورای تأمین و مقامات امنیتی باید پاسخگو باشند
چند تصویر کوتاه از یک راهپیمایی در اصفهان کافی بود تا بخشی از حاشیه‌های «رزمایش جانفدایان اصفهان» از شعارها و جمعیت حاضر در آن فاصله بگیرد و به اشیای تیغه‌داری برسد که در دست تعدادی از شرکت‌کنندگان دیده می‌شد. در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، چندین مرد در میان جمعیت وسایلی شبیه شمشیر و قمه را بالای سر گرفته‌اند؛ تصاویری که خیلی زود این پرسش را پیش کشید که حضور با سلاح سرد در یک اجتماع عمومی چه نسبتی با قانون دارد و اساساً مسئولیت برخورد با چنین وضعیتی متوجه چه نهادی است؟ اصل برگزاری این مراسم محل تردید نیست. «رزمایش جانفدایان اصفهان؛ نصف جهان» روز نهم مهر ۱۴۰۵ از میدان آزادی اصفهان به سمت گلستان شهدا برگزار شد. سخنگوی این برنامه پیش از برگزاری اعلام کرده بود که رده‌های مختلف بسیج، هیأت‌های مذهبی، خانواده‌های شهدا، دانشگاهیان، اصناف و گروه‌های مختلف مردمی در آن شرکت خواهند کرد و هدف برنامه را «نمایش همبستگی اجتماعی، آمادگی و ظرفیت‌های مردمی» عنوان کرده بود. گزارش‌های رسمی پس از مراسم نیز حرکت جمعیت در همین مسیر را تأیید کردند. اما بحث حقوقی از جایی آغاز می‌شود که پای سلاح به یک اجتماع عمومی باز می‌شود. فارغ از ادعاهایی که درباره هویت افراد حاضر در تصاویر یا سازمان‌دهندگان احتمالی آنان در فضای مجازی مطرح شده و برای اثبات آنها به شواهد مستقلی نیاز است، یک سؤال روشن باقی می‌ماند: اگر حمل یا نمایش چنین سلاح‌هایی در یک اجتماع عمومی برای شهروندان عادی می‌تواند موضوع برخورد قانونی باشد، حضور مشابه در یک مراسم رسمی چگونه باید بررسی شود؟ «توسعه ایرانی» به همین بهانه با علی مجتهدزاده، حقوقدان، درباره ابعاد حقوقی ماجرا، مسئولیت نهادهای انتظامی و قضایی و پیامدهای برخورد دوگانه با حق تجمع گفتوگو کرده است. مجتهدزاده در گفتوگو با «توسعه ایرانی» با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و مقررات کیفری مربوط به قدرت‌نمایی با سلاح، حضور افرادی با قمه و شمشیر در یک تجمع عمومی را قابل بررسی قضایی می‌داند. او معتقد است در صورت تأیید اصالت تصاویر، شورای تأمین استان، مقامات انتظامی و قضایی اصفهان باید درباره نحوه حضور این افراد و مجوز احتمالی آنها پاسخ دهند. در ادامه متن کامل این گفتوگو آمده است.
سعیده علیپور
از نظر حقوقی، حضور افرادی با قمه و شمشیر در راهپیمایی «جانفدایان» در اصفهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نفس حمل و نمایش این نوع سلاح در یک تجمع عمومی می‌تواند خلاف قانون باشد؟
اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید راهپیمایی‌ها و تجمعات آزادند، به شرط اینکه بدون حمل سلاح باشند. سلاح هم اعم از گرم و سرد است و قانون‌گذار سلاح سرد را از این موضوع مستثنا نکرده است.
در این تصاویر، عده‌ای به‌صورت علنی با سلاح سرد در یک راهپیمایی حضور دارند و شکل حضورشان هم بیشتر شبیه یک گروه سازمان‌یافته است تا یک جمع عادی. از طرف دیگر، نوع سلاح سردی که در دست دارند، همان سلاح‌هایی است که معمولاً در قدرت‌نمایی و عربده‌کشی اراذل و اوباش دیده می‌شود؛ رفتارهایی که در شرایط عادی، مأموران انتظامی و امنیتی نسبت به آنها حساسیت زیادی نشان می‌دهند.
در موارد مختلف دیده‌ایم که به محض وقوع عربده‌کشی یا قدرت‌نمایی با سلاح سرد، نیروی انتظامی وارد عمل می‌شود و حتی درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کند. بنابراین اینکه عده‌ای به‌صورت علنی با چنین سلاح‌هایی در خیابان حاضر شوند، از نظر حقوقی قابل اغماض نیست و می‌تواند از مصادیق تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح باشد.
اینکه یک‌سری افراد با این شکل و شمایل و با این نوع سلاح سرد، ظاهراً برای حمایت از نظام سیاسی و شعار علیه جریان‌هایی مانند پهلوی به خیابان بیایند، از نظر من رفتاری درستی نیست. این اقدام از نظر حقوقی محل ایراد جدی دارد و از نظر سیاسی نیز واقعاً برای کسانی که چنین وضعیتی را سازمان‌دهی کرده‌اند، خجالت‌آور است.
زمانی افرادی را به‌عنوان نیروهای ارزشی به صحنه می‌آوردند؛ زنان محجبه، افراد متدین و خانواده‌های شهدا. حالا اگر عده‌ای با قمه و قداره در خیابان ظاهر شوند و قدرت‌نمایی کنند، نمی‌توان گفت چون از حاکمیت حمایت می‌کنند، این رفتار از شمول قانون خارج است.
عده‌ای به‌صورت علنی با سلاح سرد در یک راهپیمایی حضور دارند و شکل حضورشان هم بیشتر شبیه یک گروه سازمان‌یافته است تا یک جمع عادی. از طرف دیگر، نوع سلاح سردی که در دست دارند، همان سلاح‌هایی است که معمولاً در قدرت‌نمایی و عربده‌کشی اراذل و اوباش دیده می‌شود؛ رفتارهایی که در شرایط عادی، مأموران انتظامی و امنیتی نسبت به آنها حساسیت زیادی نشان می‌دهند
از سوی دیگر، ما حتی حق تجمع افرادی را که هیچ سلاحی ندارند و صرفاً می‌خواهند مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع کنند، به‌درستی به رسمیت نمی‌شناسیم؛ در حالی که باید امنیت چنین تجمعاتی را تضمین کنیم. آن‌وقت نمی‌شود در مقابل، حضور عده‌ای با سلاح سرد را نادیده گرفت.
مسئولیت رسیدگی به آنچه در اصفهان رخ داده با چه نهادهایی است؟
وقتی چنین اتفاقی در یک برنامه عمومی افتاده، شورای تأمین استان باید پاسخگو باشد؛ استاندار اصفهان و مقامات امنیتی استان نیز باید پاسخگو باشند. اینکه هر کسی بتواند یک سلاح سرد دست بگیرد و به بهانه حمایت از حاکمیت وارد خیابان شود و قدرت‌نمایی کند، پذیرفتنی نیست. اگر قرار باشد این رفتار عادی تلقی شود، واقعاً دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
در اصفهان نیز سابقه اتفاقاتی وجود داشته که از نظر من باید نسبت به آنها حساس بود. برای نمونه پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت و باعث لطمه به اعتبار دستگاه‌های مسئول شد. وقتی درباره چنین سوابقی ابهام باقی می‌ماند، در برابر اتفاق تازه نمی‌توان دوباره سکوت و انفعال پیشه کرد.
این ماجرا برای دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی و حتی نظام سیاسی هزینه دارد. از نظر من انتشار چنین تصاویری عملاً علیه خود جمهوری اسلامی عمل می‌کند، زیرا این تلقی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که مدافعان حاکمیت افرادی هستند که با قمه و قداره در خیابان حاضر می‌شوند.
ضمن اینکه موضوع صرفاً یک نمایش نمادین نیست. وقتی افرادی را با چنین ابزارهایی به خیابان می‌آورید، تضمینی وجود ندارد که ماجرا در حد نمایش باقی بماند. چنین نمایش‌هایی ممکن است در مراحل بعد به درگیری و زد و خورد خیابانی تبدیل شود. وقتی یک گروه را برای استفاده ابزاری وارد خیابان می‌کنید، نمی‌توانید مطمئن باشید ماجرا در همان حدی که شما طراحی کرده‌اید باقی می‌ماند.
در چنین شرایطی چه انتظاری از دستگاه قضایی و مدعی‌العموم دارید؟ اگر دستگاه قضایی واکنشی نشان ندهد، چه پیامدی خواهد داشت؟
اگر مدعی‌العموم در اصفهان اقدام نمی‌کند، دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی در تهران باید نسبت به موضوع واکنش نشان دهند، چون این اتفاقات واقعاً خطرناک است.
مهم‌تر از آن، اگر دستگاه قضایی در چنین موضوعی اظهارنظر نکند، اقدامی انجام ندهد و اقدام عملی برای بررسی ماجرا صورت نگیرد، به‌تدریج مرجعیت خود را از دست می‌دهد. دستگاه قضایی نمی‌تواند در برابر ترویج بی‌قانونی و هرج‌ومرج منفعل عمل کند. چنین انفعالی پیامدهای بسیار جدی دارد.
اگر مردم احساس کنند اجرای قانون به این بستگی دارد که چه کسی قمه در دست گرفته و چه شعاری می‌دهد، اعتبار دستگاه قضایی آسیب می‌بیند. در چنین وضعیتی هر کسی ممکن است تصور کند می‌تواند حرف خودش را با قمه و قداره پیش ببرد. این یعنی ترویج نوعی آنارشیسم و بی‌قانونی آشکار در کشور.
زمانی افرادی را به‌عنوان نیروهای ارزشی به صحنه می‌آوردند؛ زنان محجبه، افراد متدین و خانواده‌های شهدا. حالا اگر عده‌ای با قمه و قداره در خیابان ظاهر شوند و قدرت‌نمایی کنند، نمی‌توان گفت چون از حاکمیت حمایت می‌کنند، این رفتار از شمول قانون خارج است
فکر نکنید چنین رفتارهایی فقط باعث ارعاب مردم می‌شود؛ از آن طرف نیز چرخه خشونت را تندتر می‌کند. در شرایطی که خود مسئولان درباره تجزیه‌طلبی، گروه‌های مسلح و تهدیدهای امنیتی هشدار می‌دهند، چنین اقداماتی می‌تواند به تشدید فضای آشوب و خشونت در جامعه کمک کند.
به نظر من هر کسی که در پس چنین اقدامی قرار دارد باید مورد رسیدگی قرار گیرد. هر جریان یا نهادی که این افراد را به این شکل به خیابان آورده و در اختیارشان قمه و قداره قرار داده، باید درباره عملکردش پاسخگو باشد.
مسئولان قضایی نباید، آن هم در شهری که در گذشته درباره فعالیت جریان‌های موسوم به خودسر حاشیه‌ها و ابهاماتی وجود داشته، ساکت و نظاره‌گر باشند. هرگونه سکوت یا مصلحت‌اندیشی در چنین مواردی نهایتاً به تضعیف جایگاه دستگاه قضایی منجر می‌شود.
ممکن است گفته شود این افراد برای مقابله با جریانی مانند پهلوی یا در واکنش به فعالیت‌هایی که از دید حاکمیت علیه امنیت ملی است به خیابان آمده‌اند. آیا چنین هدفی می‌تواند شیوه عمل آنها را از نظر حقوقی توجیه کند؟
حتی اگر فرض کنیم یک جریان سیاسی مرتکب اقدامات خلاف امنیت ملی شده است، ما برای برخورد با آن ترتیبات قانونی مشخص داریم. دستگاه قضایی وظیفه دارد رسیدگی کند، ضابطان قانونی مشخص هستند و نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی نیز در قانون تعیین شده است.
نمی‌شود در برابر یک جریان که آن را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌کنید، خودتان یک گروه دیگر را به خیابان بیاورید تا با قمه و قداره با آن مقابله کند. این کار خودش می‌تواند امنیت ملی را بیشتر تضعیف کند.
اگر جریان پهلوی یا هر جریان دیگری مرتکب اقدام خلاف قانون یا علیه امنیت کشور شده، راه مقابله با آن روشن است؛ دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و نهادهای امنیتی باید مطابق قانون عمل کنند. هیچ جای قانون به دست گرفتن قمه و قداره و اردوکشی خیابانی به‌عنوان شیوه مقابله با جرایم سیاسی و امنیتی به رسمیت شناخته نشده است.
این نوع اقدامات در نهایت قانون را تضعیف می‌کند، دستگاه قضایی را بی‌اعتبار می‌کند و نهادهای سیاسی کشور را نیز بیشتر زیر سؤال می‌برد. نمی‌شود برای مقابله با اقدامی که آن را ضد امنیت ملی می‌دانیم، خودمان شیوه‌ای را انتخاب کنیم که نتیجه‌اش تضعیف بیشتر امنیت و حاکمیت قانون باشد.
برگزارکنندگان یا مسئولان ممکن است بگویند کشور در شرایط خاص و جنگی قرار دارد و این تجمع نیز در حمایت از حاکمیت برگزار شده است. آیا چنین شرایطی می‌تواند از نظر حقوقی توجیهی برای این رفتار باشد؟
متأسفانه این روزها هر حرف دلسوزانه‌ای که زده می‌شود، پاسخ می‌دهند که شرایط جنگی است. اما شرایط جنگی نمی‌تواند به این معنا باشد که یک عده حق داشته باشند هر شعاری بدهند، هر تجمعی برگزار کنند، سلاح دست بگیرند و گروه‌هایی را در خیابان سازمان‌دهی کنند و در مقابل، اکثریت جامعه حق حرف زدن نداشته باشد و نام این وضعیت هم «وحدت» گذاشته شود.
قانون در شرایط دشوار هم باید قانون باقی بماند. اتفاقاً در شرایط بحرانی نیاز به رعایت قانون و تقویت مرجعیت نهادهای رسمی بیشتر است، نه کمتر. اینکه نهادهای رسمی کنار بایستند و گروه‌هایی خارج از سازوکار قانونی وارد خیابان شوند، نمی‌تواند امنیت ایجاد کند. با چنین اقداماتی اتفاقاً تیشه به ریشه همان نظام سیاسی زده می‌شود و حرف‌ها و شائبه‌هایی که اپوزیسیون، مخالفان یا دشمنان کشور مطرح می‌کنند، تقویت می‌شود. این رفتارها به جای اینکه جبهه داخلی را تقویت کند، می‌تواند جبهه مخالفان را قوی‌تر کند.
مسئولان نباید چشم خود را روی این واقعیت ببندند و تنها به این نوع نیروها و اقدامات دل خوش کنند. امنیت کشور زمانی تقویت می‌شود که قانون برای همه یکسان اجرا شود و برخورد با رفتار غیرقانونی به این بستگی نداشته باشد که فرد یا گروه موردنظر چه شعار سیاسی می‌دهد و از چه جریانی حمایت می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید