روایت پلیس از کاهش سرقتها با تجربه زیسته شهروندان همخوانی ندارد؛
امنیت در آمار؛ هراس در زندگی واقعی
سعیده علیپور
دیروز، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با لحنی هشدارآمیز به شهروندان توصیه کرد: «خانهتان را بانک نکنید!» عبارتی که در شبکهها و رسانهها به سرعت دست به دست شد و حالا به نوعی نماد طنز تلخ وضعیت ناامنی اقتصادی و ناامنی شهری بدل شده است. در شرایطی که ارزش ریال روزبهروز کمتر میشود، بسیاری از شهروندان ناچارند پول نقدشان را به طلا و دلار تبدیل کنند. اما دریغا که این داراییهای تبدیلشده هم در معرض سرقت سارقان قرار میگیرد.
در چنین شرایطی سردار عباسعلی محمدیان با تأکید بر اینکه «خانه بانک یا صندوق امانات نیست»، به شهروندان هشدار داد: «نگهداری مقادیر قابلتوجهی پول، طلا یا ارز در منزل امنیت ندارد.»
در همین حال، پلیس پایتخت به رسم معمول آمار و ارقامی اعلام میکند که سرقتها کاهش یافته و نیروهای انتظامی در کشف و دستگیری سارقان و مالخران موفق عمل کرده است. اما وقتی به کوچهها و محلهها نگاه میکنیم، روایتهای میدانی حکایت از چیزی دیگر دارند: دزدها هنوز فعالاند، کیفقاپیها با همان سرعت قبلی و شاید بیشتر ادامه دارد. به طوری که این آمار رسمی بیشتر شبیه داستانی برای آرام کردن مردم به نظر میرسد تا تصویر واقعی از شهر.
تجربه متفاوت شهروندان از روایات رسمی
آمار رسمی کاهش جرایم سرقت را نشان میدهد، اما تجربه روزمره شهروندان و دادههای بلندمدت حکایت از روندی معکوس دارد. این پارادوکس بین آمارهای دولتی و واقعیت اجتماعی، نه تنها یک اختلاف عددی ساده نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق اقتصادی، رشد فقر، ناکارآمدی قوانین کیفری و کاهش محسوس احساس امنیت است.
وقتی مردم برای نگهداری داراییهایشان به حیلههایی مثل پنهان کردن طلا در شکم مرغ یا بستههای غذایی روی میآورند، دیگر حتی آمار کاهش سرقتها هم نمیتواند احساس ناامنی و فشار روانی روزمره را پنهان کند.
در گزارشهایی که از سوی نیروی انتظامی منتشر میشود، فرماندهان انتظامی پایتخت کاهش قابلتوجهی در جرایم سرقت اعلام کردهاند. به گفته سردار محمدیان، در دو سال و نیم گذشته بیش از ۲۵۳ سارق و مالخر در تهران دستگیر شدهاند و مقادیر قابلتوجهی اموال سرقتی از آنها کشف شده است؛ این آمار را پلیس نشانهای از کاهش وقوع سرقت میداند.
در برخی گزارشها، اعداد رسمی کاهش ۱۶ تا بیش از ۲۰ درصدی سرقتها در تهران از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال را تأیید میکنند.
اما نگاهی به آمار بلندمدت نشان میدهد که تصویر کاهش سرقتها در آمارهای کوتاهمدت پلیس، تنها بخشی از واقعیت است. دادههای رسمی استخراجشده توسط مرکز دادههای باز ایران از مرکز آمار ایران نشان میدهد که در یک دهه گذشته، تعداد سرقتهای ثبتشده در کشور از حدود ۵۴۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است؛ رشدی نزدیک به ۷۰ درصد. این ارقام، علاوه بر ثبت رسمی، نشان میدهند که تعداد افرادی که سرقت را تجربه کردهاند هم افزایش یافته است.
یعنی آمارهای کوتاهمدت پلیس (مثلاً کاهش سرقتها در یک سال یا چند ماه اخیر) با روند بلندمدت افزایش سرقتها در دهه گذشته همخوانی ندارند و همین تفاوت باعث میشود مردم و حتی تحلیلگران نتوانند تصور واقعی از امنیت شهری و اجتماعی داشته باشند.
تحلیلگران تاکید دارند که این دادهها منعکسکننده جرایم ثبتشده در سیستم رسمی است و سرقتهای گزارشنشده یا به ثبت نرسیده، میتواند تصویر واقعیتر از افزایش نگرانی شهروندان و فشار بر معیشت خانوارها باشد.
سرقتهای عجیب و غریب
در این میان نوع خاصی از سرقتها نیز روند افزایشی دارد؛ مثلاً سرقت احشام (گاو و گوسفند) در دهه اخیر تقریباً دو برابر شده و از حدود ۱۲ هزار مورد به بیش از ۲۳ هزار مورد در سال رسیده است که نشاندهنده گسترش آسیبپذیری اقتصادی در مناطق روستایی هم هست.
شاخصهای بینالمللی از جمله پایگاه نظرسنجیهای آنلاین نشان میدهند که نگرانی شهروندان نسبت به جرایم دارایی و سرقت در تهران و سایر کلانشهرها بالاست؛ در این دادهها، درصد قابل توجهی از مردم نگران شکستن در منزل، سرقت خودرو یا قاپزنی را اعلام کردهاند. این تجربه زیسته، حتی اگر در دادههای کوتاهمدت کاهش نشان داده باشد، نشاندهنده آن است که احساس بیاطمینانی عمومی در سطح جامعه افزایش یافته است
نظرسنجیهای مستقل نیز حاکی از آن است که دو سوم کاربران در ایران تجربهای از سرقت یا قاپزنی داشتهاند؛ در یک نظرسنجی درصد قابل توجهی از قربانیان اعلام کردهاند که حتی بهرغم مراجعه به مراجع قانونی، درصد اندکی از پروندهها به نتیجه رسیدهاند، آماری که شکاف بین تجربه زندگی روزمره و آمارهای حاکمیتی را نشان میدهد.
ارتباط فقر و بزهکاری
اقتصاددانان و جامعهشناسان مدتهاست ارتباط بین فقر و بزهکاری را مورد تحلیل قرار دادهاند؛ گزارشها نشان میدهد نرخ فقر در ایران به بالای ۳۰ درصد رسیده و نابرابری درآمدی افزایش یافته است، وضعیتی که میل به جرایم اقتصادی را تقویت میکند و باعث میشود افراد در مواجهه با فشارهای معیشتی، راهکارهای غیرقانونی را انتخاب کنند.
مطالعات اقتصاد جرم در ایران نشان میدهند شاخص فلاکت (ترکیبی از تورم و بیکاری) و نابرابری درآمدی، نقش معناداری در افزایش جرایم از جمله سرقت دارند. در جامعهای که نقدینگی ریالی ارزش خود را از دست داده و بسیاری از خانوادهها به دنبال سرمایهگذاری در داراییهای امنتر مثل دلار و طلا هستند و هشدار پلیس برای عدم ذخیره دارایی در منازل اگرچه جنبه پیشگیرانه دارد، اما برای بسیاری از مردم یادآور واقعیتی ناخوشایند است: وقتی صندوقهای پسانداز رسمی کارایی خود را از دست دادهاند، شهروندان داراییهای خود را در معرض خطر بیشتری قرار میدهند.
زندان، نه بازدارنده؛
بلکه کارخانه تکرار جرم
یکی از مهمترین لایههای بحران سرقت در ایران، نواقص و خلأهای حقوقی در برخورد با سارقان است. اگرچه برخورد انتظامی با جرم مهم است، اما آنچه در عمل رخ میدهد نشان میدهد که حتی وقتی سارقان دستگیر و حبس میشوند، ساختار حقوقی فعلی نمیتواند بهطور مؤثر از تکرار جرم جلوگیری کند و بدتر اینکه در بسیاری از موارد سارق پس از آزادی با تجربه بیشتر و حتی شکل سازمانیافتهتر، دوباره وارد چرخه سرقت میشود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرایم سرقت در قالب سرقت تعزیری یا سرقت تعزیری مشدّد تعریف میشود و مجازاتها از چند ماه تا چند سال حبس متغیر است. برای جرایم معمولی و تعزیری، میزان حبس از حدود شش ماه تا سه سال است و اگر شرایط خاصی مثل حمل سلاح، شبهنگام بودن یا چند نفره بودن سرقت وجود داشته باشد، مجازات تا حدود پنج تا بیست سال حبس نیز میتواند افزایش یابد. البته این مجازاتها بخشی از حدود و تعزیرات است و در عمل غالب جرایم سرقت در سطح «تعزیری» رسیدگی میشوند و نه در قالب مجازاتهای حادتر.
آمار رسمی کاهش جرایم سرقت را نشان میدهد، اما تجربه زیسته و روزمره شهروندان و دادههای بلندمدت حکایت از روندی معکوس دارد. این پارادوکس میان آمارهای دولتی و واقعیت اجتماعی، نهتنها یک اختلاف عددی ساده نیست و بیاعتمادی به آمارهای رسمی را افزایش میدهد؛ بلکه بازتابی از بحران عمیق اقتصادی، رشد فقر، ناکارآمدی قوانین کیفری و کاهش محسوس احساس امنیت است
در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که در تمامی موارد سرقت، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات حبس و دیگر مجازاتها، باید سارق را به «رد عین» یا در صورت نبودن عین، «رد مثل یا قیمت مال مسروقه» و جبران خسارت وارده محکوم کند. اینیک اصل حقوقی روشن است: دزد باید اموالی را که برده بازگرداند یا ارزش آن را بپردازد.اما مشکلات اجرایی این حکم، هم در مرحله دادرسی و هم در مرحله اجرای احکام، باعث شده که این اصل قانونی در عمل بهندرت بهطور کامل اجرا شود. در عمل، بسیاری از اموال مسروقه یا هرگز پیدا نمیشود یا اگر پیدا شود به دلایل مختلف مثل طولانی بودن مراحل قضایی، فقدان مستندات مالکیت یا فروش و جابهجایی کالا پیش از رسیدگی، هیچگاه به صاحب اصلی بازنگردانده نمیشود.
نتیجه آن میشود که شاکیان پرونده به مال خود نمیرسند، اما سارق با گذراندن بخش کوتاهی از حکم حبس، آزاد میشود و به جامعه بازمیگردد بدون آنکه آنچه دزدیده را بازپس داده یا جبران کند.
وضعیتی که حقوقدانان و جامعهشناسان آن را یکی از اشکالات ساختاری نظام کیفری ایران میدانند: مجازات صرفاً تکیه بر حبس است و فاکتورهای بازدارندگی واقعی مثل اجرای فوری و مؤثر امر «بازگرداندن اموال»، کارکرد اصلاحی زندان و سیاستهای بازتوانی اشتغال پس از حبس به شدت ضعیف است. این «باگ حقوقی» و خلأ اجرایی نه فقط به تکرار جرم کمک میکند، بلکه احساس ناامنی و بیعدالتی را در جامعه تشدید میکند و به نوعی باعث میشود قربانیان و شهروندان این سؤال را مطرح کنند که اگر مجازات نتواند اموالشان را بازگرداند یا جلوی تکرار جرم را بگیرد، پس چه سودی دارد؟
روایت میدانی و نمونههای سرقت
شاخصهای بینالمللی از جمله پایگاه نظرسنجیهای آنلاین نیز نشان میدهند که نگرانی شهروندان نسبت به جرایم دارایی و سرقت در تهران و سایر کلانشهرها بالاست؛ در این دادهها، درصد قابل توجهی از مردم نگران شکستن در منزل، سرقت خودرو یا قاپزنی را اعلام کردهاند. این تجربه زیسته، حتی اگر در دادههای کوتاهمدت کاهش نشان داده باشد، نشاندهنده آن است که احساس بیاطمینانی عمومی در سطح جامعه افزایش یافته است.
علاوه بر آمار و دادههای رسمی، روایتهای میدانی تجربه واقعی شهروندان و شیوههای غیرمتعارف سرقت را روشن میکند. یکی از سارقین منازل در گفتوگو با خبرنگار «همشهری» گفته است: «بیشترین سرقتی که انجام دادم پانصد میلیون بود... از سر فقر به سرقت روی آوردم!» او اشاره کرده که بسیاری از خانوادهها طلاهایشان را در جاهای غیرمعمول پنهان میکنند، حتی داخل شکم مرغ یا میان بستههای غذایی.
این روایت هرچند نمونهای فردی است، اما گویای ترس، فقدان اعتماد به امنیت بانکی و بیاعتمادی نسبت به حفاظت از داراییها در منازل است. همزمان، مصاحبههای پرشمار با سارقان موتور و اتومبیل نیز نشان میدهد که سرقت وسایل نقلیه شخصی تقریباً بدون مانع انجام میشود و امنیت این وسایل به قدری کم است که سارق هر وقت اراده کند میتواند خودرو را به سرقت ببرد.
این روایتهای میدانی نشان میدهند که امنیت شهری تنها به افزایش حضور پلیس یا کشف سرقتها محدود نمیشود؛ بلکه به موارد کلانتری نیز وابسته است.
وقتی مردم ناگزیر میشوند داراییهایشان را در خانههای خود پنهان کنند و حتی کوچکترین شکاف در حفاظت فیزیکی میتواند موجب سرقت شود یا خودروهای تولیدی با کمترین بازدارندگی در برابر سارقان طراحی میشوند، هرچقدر هم که آمار رسمی کاهش سرقتها را نشان دهد، احساس ناامنی در سطح جامعه همچنان بالا میماند.
دیدگاه تان را بنویسید