یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون اخیر مهریه در مجلس، گفت: بیمه مهریه می‌تواند ابزاری مناسب باشد، زیرا وقتی از این مکانیزم استفاده می‌شود، حسن بزرگ آن این است که زن و شوهر موظف به پرداخت سالانه حق بیمه خواهند بود. اگر حق بیمه مبلغ زیادی باشد، این امر باعث می‌شود که آن‌ها منطقی‌تر برخورد کنند.

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»، با وجود اینکه مهریه به عنوان یکی از عناصر کلیدی حمایت مالی از زنان در خانواده شناخته می‌شود، اصلاحات اخیر در کاهش سقف اجرایی آن می‌تواند موجب اختلال در این نظام حمایتی شود. به جای حل مشکلات اساسی در زمینه وصول و اجرای مهریه، سیاست‌گذاری‌ها به سمت محدودسازی آن رفته و این تغییرات می‌تواند کارایی نظام حمایت از خانواده را تضعیف کند. در نتیجه، این وضعیت تبعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت که نیازمند توجه و بررسی دقیق‌تری است. 

علی نجفی توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در واکنش به تصویب طرح کاهش سقف اجرایی مهریه در مجلس، درباره این قانون توضیحاتی ارائه کرد و گفت: باید بین قوانین سنتی و قوانین جدید که حداقل در چند دهه اخیر خارج از قوانین مربوط به مجازات اسلامی ارائه شده، تفکیک قائل شویم. آنچه مسلم است، ما در بحث دیه، شهادت، ضامن و مسائلی از این قبیل بر اساس سنت‌ها در نظام تقنینی عمل کرده و می‌کنیم. با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و جنسیتی در کشور ما، امروز زنان در کنار مردان، نقشی ایفا می‌کنند که با نظام سنتی زندگی گذشته ما کاملاً متفاوت است. امروز نان‌آور خانواده و تحصیل‌کرده‌ها و مدیران کشور تنها مردان نیستند. 

وی ادامه داد: از طرفی، از لحاظ روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و زیست‌شناسی، جز برخی از ویژگی‌های جنسیتی؛ هیچ تفاوتی از لحاظ راندمان و فعالیت‌های بین زنان و مردان وجود ندارد. اگر هم در گذشته تفاوتی وجود داشته، به دلیل محرومیت و تبعیضی بوده که نظام مردسالاری به زنان تحمیل می‌کرده است. زنان به جای اینکه در اجتماع فعال باشند، خانه‌نشین بودند و به خانه‌داری می‌پرداختند. البته امروز با توجه به حق انتخاب، بسیاری از خانم‌ها می‌توانند این حق را اعمال کنند و این انتخاب نشانه اختیار است. اگر انتخاب را با میل و اراده خود انجام داده باشند، آن تبعیض منتفی است. 

در تمام دنیا، باز هم شاهد زورگویی و مردسالاری هستیم

این وکیل دادگستری گفت: بحث نگاه موجود نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان، یک نگاه رقابتی از لحاظ جامعه‌شناسی جنسیتی و عوامل اجتماعی بین زنان و مردان وجود دارد. کماکان رابطه زور با زور حاکم است. به همین جهت، در تمام دنیا، باز هم شاهد زورگویی و مردسالاری هستیم. مردان به دلیل غلبه تاریخی و جسمانی خود، اجازه نداده‌اند زنان همپای آن‌ها حرکت کنند. این تبعیض جهانی است و مختص ایران نیست. مردان هنوز به طرز سنتی فکر می‌کنند و حتی مادران سنتی به برخی از مشکلات و چالش‌ها، از جمله طلاق، دامن می‌زنند که خود مقوله‌ای جداگانه است. 

غلبه توانمندی مردان، مدیریت مردان و حقوق مردان در قانون مدنی و قانون جزا 

نجفی توانا تصریح کرد: قوانین در قانون مدنی و قانون جزا کماکان غلبه را به توانمندی مردان، مدیریت مردان و حقوق مردان داده‌اند. هرچند که در توجیه این تفاوت اعتقاد بر این است که وقتی مسئولیت اقتصادی به مردان داده می‌شود، باید ارث و دیه آن‌ها نیز متفاوت باشد. البته در پیوند با واقعیت‌های روز با توجه به نظر رهبری و تغییر قوانین در بحث تصادفات، دیه مرد و زن و دیه ادیان با هم برابر شده است. ما امیدواریم که در سایر موارد نیز با استفاده از فقه ثانویه، زنان همانند مردان از حقوق مساوی برخوردار شوند. 

وی ادامه داد: چون در قوانین اسلامی عسر و حرج نیست و باید در ترکیب با نیازهای روز باشد، فکر نمی‌کنم هیچ مشکل فقهی در این زمینه وجود داشته باشد و اعتقادم این است که این امکان وجود دارد. با این حال، قوانین ما در بحث حقوق خانواده با چالش‌هایی مواجه بوده و هست. این چالش‌ها شامل حق طلاق، مهریه، نفقه و مسائل مربوط به حضانت فرزند است. 

این حقوقدان با اشاره به بحث مهریه گفت: برعکس آنچه که در اذهان عمومی وجود دارد، به نظر می‌رسد قوانین مصوب سال‌های اخیر در اساس تعرضی به حقوق زنان در بحث مهریه نداشته باشد. خانم‌ها و آقایان می‌توانند در کنار هم بنشینند و با توجه به توانمندی‌ها و...  نسبت به تعیین مهریه هر آنچه که دلشان می‌خواهد اقدام کنند و هیچ مانع قانونی یا عرفی وجود ندارد. 

یک حقوقدان: بحث اساسی این است که اگر شوهر نخواهد مهریه همسرش را بدهد، کاری که بسیاری از آقایان می‌کنند این است که، به محض ازدواج، از هراس اینکه زن مهریه را مطالبه کند و او را بازداشت کند، شروع به انتقال اموالش به اشخاص مختلف می‌کند. باید مکانیزمی در قانون پیش‌بینی کنیم که معاملات سوری و فرار از دین را تغییر دهد 

نجفی توانا گفت: محل اختلاف این است که زنان که می‌توانند برای مطالبه مهریه، شوهران خود را ممنوع‌الخروج کنند، آیا می‌توانند اموال او را غیر از مستثنیات دین تأمین و از محل آن مهریه خود را دریافت کنند؟ آیا باید برای مطالبه مهریه، حق بازداشت و زندانی کردن شوهر خود را که مدیون مهریه است، داشته باشند یا خیر؟ 

وی ادامه داد: ما تا قبل از انقلاب، چنین مکانیزمی برای ضمانت اجرای کیفری نداشتیم. اما بعد از انقلاب، در جای قانون محکومیت‌های مالی، پیش‌بینی شد افرادی که مدیون هستند و از پرداخت بدهی خودداری می‌کنند، بازداشت شوند، مگر اینکه اعسار ثابت شود. قانون‌گذار این تسهیل را به مهریه اضافه کرد، اما مشاهده شد که با کوچکترین اختلافی که بین زن و شوهر مطرح می‌شود، شوهران بازداشت می‌شوند و به زندان می‌افتند. این امر عملاً اعتماد بین زن و شوهر را از بین می‌برد و فرزندان را به جدایی و طلاق سوق می‌دهد. 

این وکیل دادگستری گفت: با توجه به این موضوعات قانون‌گذاران تصمیم به محدود کردن این حق به ۱۱۰ سکه گرفتند و مقرر شد که خانم‌ها تا ۱۱۰ سکه بتوانند شوهران خود را که از پرداخت مهریه خودداری می‌کنند، روانه زندان کنند. ناترازی اقتصادی و تورم بی‌حد و غیرمتعارف در کشور ما، افزایش قیمت سکه را به همراه داشته و این شرایط باعث شده که بسیاری از شوهران نتوانند مهریه همسران خود را پرداخت کنند. در نتیجه، بازداشت‌ها و زندانیان مهریه افزایش یافته و کار دستگاه قضا بسیار زیاد شده است. 

خانم‌ها می‌توانند کماکان از مکانیزم‌های سنتی، برای دریافت مهریه اقدام کنند

این حقوق‌دان گفت: این مباحث باعث شده که میزان استفاده از ضمانت اجرایی کیفری را تقلیل دهند یعنی زنان برای مطالبه ۱۴ سکه که بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ تومان است می‌توانند شوهران خود را به دلیل‌عدم پرداخت مهریه به زندان بفرستند. البته در این قانون، مکانیزم دیگری نیز پیش‌بینی شده است، استفاده از فناوری‌های نوین، مانند پابندهای الکترونیکی، می‌تواند امکاناتی فراهم کند که به جای اینکه افراد در زندان به سر ببرند، از این پابندها استفاده کنند. این امر نه تنها باعث می‌شود که زندان‌ها پر نشوند، بلکه امکان پرداخت بدهی‌ها را نیز فراهم می‌آورد و اثر منفی بر فرزندان و کانون خانوادگی نخواهد داشت. در مجموع هدف این قانون کاهش جمعیت زندانیان بوده است اما درخصوص مطالبات خانم‌ها در بحث مهریه، این موضوع خللی ایجاد نمی‌کند و کماکان خانم‌ها می‌توانند از مکانیزم‌های سنتی که قبل از انقلاب هم وجود داشت، برای دریافت مهریه خود اقدام کنند. 

علی نجفی توانا در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»:آخرین راهکار پیشنهادی برای حل اختلاف زن و مرد، «بیمه مهریه» است. اگر مهریه به صورت معقول و متعارف تعیین شود، می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد که میزان خاصی از مهریه بیمه شود. حاکمیت نیز باید در قانون دخالت کرده و راه‌های فرار را ببندد تا تبانی‌ها، مانند طلاق سوری به منظور دریافت مهریه، کاهش یابد

نجفی توانا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه در مصوبه مجلس، زن برای مطالبۀ بیش از ۱۴ سکه باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند و این به نوعی حق زن را ضایع می‌کند، گفت: من فکر می‌کنم این تصور با واقعیت انطباق ندارد چراکه زنان می‌توانند مانند گذشته مهریه خود را از اموال شوهر بگیرند و استفاده از ۱۴ سکه به منزله انصراف از حقوق زن نیست. واقعیت قضیه این است که حالا که این بحث محکومیت وجود دارد، قانونگذار مشخص کرده است که زن می‌تواند شوهر را برای ۱۴ سکه زندانی کند. 

وی ادامه داد: اما بحث اساسی این است که اگر شوهر نخواهد مهریه همسرش را بدهد، کاری که بسیاری از آقایان می‌کنند این است که، به محض ازدواج، از هراس اینکه زن مهریه را مطالبه کند و او را بازداشت کند، شروع به انتقال اموالشان به اشخاص مختلف می‌کند. ما باید مکانیزمی در قانون پیش‌بینی کنیم که از این ساز و کارها جلوگیری به عمل آورد. این مکانیزم باید به گونه‌ای طراحی شود که معاملات سوری و فرار از دین را تغییر دهد. بنابراین، مردان به محض اینکه اولین نطفه اختلاف به وجود می‌آید، تمام اموال خود را منتقل می‌کنند و وقتی خانم اقدام می‌کند، چیزی در اموال شوهر نمی‌ماند که بتواند آن را مطالبه کند؛ حداکثر یک خانه یا وسیله کار که می‌گویند جزو دین نیست. 

‌عدم تطابق با شرایط روز باعث بروز اختلافات شده است

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نباید تابع احساسات جنسیتی نه برای زنان و نه برای مردان شد، گفت: به عنوان یک پدر، همسر و فرزند، ما معتقدیم که دختران و پسران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. این بخش، ناشی از خلاء و ناترازی تقنینی است که به دلیل نگاه‌های سنتی بر کشور ما حاکم است. در شرایطی که به ظاهر در دوران مدرن زندگی می‌کنیم، هنوز تابع فرهنگ‌های سنتی هستیم و این‌عدم تطابق باعث بروز اختلافات شده است. 

وی ادامه داد: واقعیت قضیه این است که بسیاری از خانم‌ها بعد از ازدواج از این مکانیزم به عنوان ابزاری برای فشار علیه مردان استفاده می‌کنند. این مسئله باعث سوء تفاهم‌های بین جنس مرد و زن در کشور شده است. هر کدام سعی می‌کنند از این ابزار به صورت نادرست استفاده کنند و قربانیان واقعی این وضعیت، فرزندان خانواده هستند. کمتر خود زن و شوهر آسیب می‌بینند، زیرا شوهر ابزار لازم را پیدا می‌کند و اموالش را منتقل می‌کند و هیچ چیزی به نام خودش نگه نمی‌دارد. در عوض، زن مرتب سیستم قضایی را تحت فشار می‌گذارد تا حقش را احقاق کند. نهایتاً، اگر حقی به او برسد، بعد از یک جنگ طولانی، ممکن است چندین امتیاز ازجمله دیدار فرزندانش را 

دست بدهد. 

این حقوقدان گفت: این درگیری‌ها بستر ایجاد فرزندان طلاق را فراهم می‌کند. راهکار این است که غیر از کار فرهنگی و تربیتی، در نهاد حاکمیت و نهادهای مربوطه نیز باید اقداماتی صورت گیرد. فرزندان ما باید به گونه‌ای تربیت شوند که از ابزار مهریه به عنوان یک ابزار تقویت رابطه خانوادگی استفاده کنند. راه حل مناسب‌تر این است مهریه‌ای متناسب با توانمندی مرد تعیین شود. این به این معناست که در مطالبه یا استیفا، باید متناسب با توانایی مرد باشد. چشم و هم‌چشمی در تعیین آن نباید نقش داشته باشد. با کنار هم گذاشتن این موارد، می‌توانیم از لحاظ پیشگیری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نتایج بهتری دست یابیم. به طوری که زن به عنوان یک ابزار از این موضوع استفاده نکند و شوهر نیز برای محروم کردن همسرش و مادر فرزندانش از حقوقش سوء استفاده نکند. 

وی ادامه داد: در این راستا، آخرین راهکار پیشنهادی «بیمه مهریه» است. این پیشنهاد را بارها مطرح کرده‌ام که اگر مهریه به صورت معقول و متعارف تعیین شود و از چشم و هم‌چشمی دور باشد، می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد که یک میزان خاصی از مهریه بیمه شود. حاکمیت نیز باید در قانون دخالت کرده و راه‌های فرار را ببندد تا تبانی‌ها، مانند طلاق سوری به منظور دریافت مهریه، کاهش یابد. 

این وکیل دادگستری گفت: بیمه مهریه می‌تواند ابزاری مناسب باشد، زیرا وقتی از این مکانیزم استفاده می‌شود، زن و شوهر موظف به پرداخت سالانه حق بیمه خواهند بود. اگر حق بیمه مبلغ زیادی باشد، این امر باعث می‌شود که آن‌ها منطقی‌تر برخورد کنند. امیدوارم که در چارچوب یک مطالعه کامل اجتماعی و روان‌شناختی خانواده‌محور، راهکارهایی ارائه دهیم که بر اساس آن، این چالش‌ها وجود نداشته باشد. متاسفانه به محض کوچک‌ترین اختلاف و سوء تفاهم در بین زن و شوهر، با مداخله خانواده‌ها یا دوستان، هر دو طرف سعی می‌کنند یکدیگر را از حقوقش 

محروم کنند.