در نشستی با موضوع فرزندخواندگی مطرح شد
آمار درخواست فسخ سرپرستی زیاد شده است
پشتِ صف‌های طولانی متقاضیان فرزندخواندگی، واقعیتی پنهان جریان دارد: افزایش قابل‌توجه درخواست‌های فسخ سرپرستی. همان خانواده‌هایی که برای گرفتن یک نوزادِ دخترِ سالم گاهی ماه‌ها انتظار می‌کشند، در نخستین پیچِ مشکلات تربیتی و پزشکی، عقب‌نشینی می‌کنند و کودکی که قرار بود «گرمای خانه» باشد دوباره به مرکز بهزیستی برمی‌گردد.
وکیل و فعال حقوق کودک، در «کافه‌خبر» خبرآنلاین، درباره افزایش درخواست‌های فسخ سرپرستی هشدار داد. او گفت نبود آموزش، اطلاع‌رسانی ناقص، و برخورد گزینشی خانواده‌ها با مفهوم فرزندخواندگی باعث شده بسیاری از کودکان در مسیر واگذاری دوباره به مراکز برگردند. کودکانی که یک‌بار طعم خانواده را چشیده‌اند، جدایی دوباره را با ضربه‌ای دوچندان تجربه می‌کنند.
مونیکا نادی، افزود: «بخشی از آمار بالای فسخ سرپرستی ناشی از آن است که خانواده‌ها تنها با رؤیای نوزاد وارد ماجرا می‌شوند و با واقعیت کودک- با همه پیچیدگی‌هایش- آشنا نیستند.»
سیدحسن موسوی‌چلک، معاون سازمان بهزیستی، نیز در سالن کوچک «کافه‌خبر»، با اشاره به رشد تقاضا گفت: طی سال‌های اخیر متقاضیان فرزندخواندگی دو برابر شده‌اند و «به‌طور میانگین به‌ازای هر ۲۲ خانواده یک کودک قابل واگذاری وجود دارد». جمله‌ای که در ظاهر از «روی خوش» ماجرا خبر می‌دهد؛ اما با کمی فاصله گرفتن از آمار، شکاف‌ها خودش را نشان می‌دهد. موسوی افزود که پس از قانون ۱۳۹۲، فرهنگ فرزندپذیری تقویت شد و مشکلات ناباروری و تغییر ساختار خانواده‌ها هم باعث شد زوج‌های بیشتری به سراغ این مسیر بیایند.
وقتی از او پرسیده شد چرا از میان هزاران کودک تحت پوشش بهزیستی تنها ۱۵ درصد قابل واگذاری‌اند، توضیح داد که اکثریت این کودکان بدسرپرست‌اند و قانون اجازه فرزندخواندگی دائمی‌شان را نمی‌دهد. او با لحنی که می‌کوشید واقعیت را ساده نگه دارد ادامه داد که برای این گروه «پدر یا مادر معلوم‌اند» و همین کافی‌ست تا دست بهزیستی بسته باشد؛ حتی اگر والدین عملاً هیچ نقشی در زندگی کودک نداشته باشند.
نادی، نیز در ادامه گفت: اکثر متقاضیان به‌دنبال «نوزاد، دختر و سالم» هستند و ترجیح می‌دهند کودکی را بگیرند که هیچ خانواده زیستی نداشته باشد. او با قاطعیت افزود: «این رویکرد برای رفع نیازهای خانواده است نه حمایت از کودک.» توضیحش ساده بود: کودکان دارای معلولیت، بیماری‌های ذهنی یا جسمی، و کودکانی که سابقه بدسرپرستی دارند، کمترین شانس واگذاری را دارند و سال‌ها در مراکز بهزیستی می‌مانند.
او وقتی از سخت‌گیری گفت، منظورش بروکراسی نبود؛ برعکس تأکید کرد که «برای تحویل کودک باید سخت گرفت» چون بسیاری از خانواده‌های متقاضی واقعاً نمی‌دانند قرار است وارد چه نوع رابطه‌ای شوند.
نظارت پس از واگذاری
موسوی‌چلک اعلام کرد که موافق نظارت ماهانه نیست و آن را دخالت‌آمیز می‌داند. او گفت خانواده‌ای که کودک را پذیرفته، اگر هر ماه مورد بازدید قرار گیرد طبیعی است که واکنش منفی نشان بدهد و این بازدیدها هم لزوماً تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد. راه‌حل پیشنهادی او «مراکز ارتباطی» بود؛ فضاهایی که والدین برای مشاوره و خدمات تربیتی مراجعه می‌کنند و از دل این مراجعه‌ها می‌توان کیفیت سرپرستی را سنجید. بااین‌حال موسوی پذیرفت که «در نظارت ضعف‌هایی داریم» و باید اصلاح شود.
حوزه حقوق کیفری فزندخواندگی
نادی یادآور شد والدینِ فرزندخوانده «ولی‌دم» محسوب نمی‌شوند و در پرونده‌های کیفری، مانند قتل، نقش قانونی ندارند. نمونه‌ای از قتل دخترخوانده‌ای را مطرح کرد که پدر و مادر خوانده‌اش عملاً در روند قضایی نقشی نداشتند. از نگاه او اصلاح این موارد ضروری است تا فرزندخوانده از جایگاه واقعی یک عضو خانواده برخوردار شود.
نظام قانونی فرزندخواندگی در ایران اما سایه سنگین‌تری نیز دارد: ماده‌ای که امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مجاز می‌داند. ماده‌ای که در سال‌های گذشته به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و حالا موسوی‌چلک می‌گوید یکی از دلایل تأخیر دو‌ساله ابلاغ قانون همین بند بود. او گفت تاکنون هیچ موردی گزارش نشده و شاید بهتر بود همچون قانون ۵۳ اصلاً وارد متن قانون نمی‌شد. نادی نیز تأکید کرد صرف وجود چنین ماده‌ای با فرهنگ جامعه تعارض دارد؛ حتی اگر در عمل اجرا نشود.
در این میان، موسوی‌چلک نتیجه‌گیری خوش‌بینانه‌تری داشت. او گفت تعامل میان نظام حقوقی و رویکرد اجتماعی نسبت به گذشته بهتر شده و بسیاری از گره‌های اجرایی در حال حل شدن است. اما نادی توضیح داد که پیشرفت‌های حقوقی کافی نیست و تا زمانی‌که بهزیستی بودجه و نیروی انسانی لازم را نداشته باشد، نظارت و آموزش ناقص خواهد ماند و داستانِ بازگشت کودکان تکرار می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید