«الفتنسب» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از طرح بیمه اجباری رانندگان:
افزایش هزینه تاکسیهای آنلاین سربار مسافران میشود
طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی در ایران، به عنوان یک موضوع بحثبرانگیز، دو نگاه اجتماعی متضاد را به نمایش گذاشته است. از یک سو، این طرح به دنبال تأمین امنیت شغلی و حمایت اجتماعی از رانندگان است و از سوی دیگر، به دلیل نگرانیها درباره افزایش هزینهها و تأثیر منفی بر بازار، با مقاومتهایی مواجه شده است. با توجه به تغییرات عمیق اجتماعی و اقتصادی ناشی از ظهور پلتفرمهای حملونقل اینترنتی، این طرح میتواند سرنوشت آیندهی این بخش از اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»، در سالهای اخیر، ظهور و گسترش پلتفرمهای حملونقل اینترنتی در ایران، نه تنها تحولی فناورانه در عرصه خدمات شهری ایجاد کرده، بلکه نوعی دگرگونی اجتماعی و اقتصادی عمیق را در بطن زندگی روزمره مردم رقم زده است. این تحول که در دل اقتصاد دیجیتال شکل گرفته، مفهومی جدید از کار و اشتغال را به جامعه معرفی کرده است. اشتغالی سیال، غیرثابت و مبتنی بر انتخاب فردی، که در ظاهر آزادی بیشتری به کارگر میدهد اما در عمق خود، امنیت اجتماعی و اقتصادی او را با چالشهایی جدی روبهرو میکند. رانندگانی که پیشتر در چارچوب نظام سنتی تاکسیرانی شهری فعالیت میکردند، امروز در قالب نیروی کار مستقل و بدون بیمه پایه، در فضای پلتفرمهای اینترنتی چون اسنپ، تپسی و ماکسیم مشغول به کارند. این استقلال در ظاهر جذاب، پرسشهای مهمی را درباره عدالت اجتماعی، حقوق کار و رابطه میان فرد و ساختار اقتصادی پیش کشیده است؛ پرسشهایی که حالا در مرکز بحثهای مجلس و جامعه قرار دارد.
طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مثابه نقطه تلاقی دو نگاه اجتماعی است از یک سو نگاهی که بر آزادی انتخاب، انعطاف بازار و سبک زندگی خوداشتغال تأکید دارد، و از سوی دیگر نگاهی که امنیت شغلی، حمایت اجتماعی و عدالت بازتوزیعی را ضرورت میداند. واقعیت این است که پلتفرمهای حملونقل اینترنتی با جذب صدها هزار راننده، ساختار اشتغال در ایران را تغییر دادهاند. برای بسیاری از مردم، این سکوها راهی برای تأمین معاش در شرایط رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و تورم روزافزون شدهاند. اما در عین حال، ماهیت بیثبات این شغلها بدون قرارداد رسمی، بدون بیمه، بدون حمایت از کارگر در برابر بیماری یا حادثه، نوعی شکنندگی اجتماعی جدید ایجاد کرده است، شکنندگیای که اغلب در زیر لایههای زیبای اقتصاد دیجیتال پنهان میماند.
از زمان طرح موضوع بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی در کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس، مباحث گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی شکل گرفت. بسیاری از رانندگان نگران بودند که با اجرای این قانون، هزینههای بیمه به طور مستقیم بر دوش آنان یا بر قیمت سفرها تحمیل شود. شماری از فعالان اقتصادی نیز هشدار دادند که چنین اقدامی ممکن است موجب خروج بخشی از رانندگان، افزایش قیمت سفر و درنهایت کاهش رضایت عمومی شود. آنان با استناد به برنامه هفتم توسعه، بر بیمه اختیاری تأکید کردند؛ راهکاری که به گفته آنان با منطق بازار سازگارتر است و مانع رکود در اقتصاد دیجیتال میشود.
اما در سوی دیگر، جریانهای صنفی و کارگری این دیدگاه را نوعی عقبگرد اجتماعی میدانند. به اعتقاد آنان، بیمه اجباری تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه گامی در جهت به رسمیت شناختن شأن و کرامت نیروی کار است؛ نیروی کاری که بخش عمدهای از زندگی شهری امروز را میگرداند و در عین حال، در نظام حمایت اجتماعی کشور جایگاه روشنی ندارد. آنان یادآور میشوند که بیمه نه هزینه، بلکه سرمایهای برای آینده است؛ ابزاری برای بازتولید امنیت در جامعهای که فشار اقتصادی بر طبقات پایین روزبهروز بیشتر میشود. در نگاه این گروه، بیمه اجباری میتواند کاری کند که شاغلان این بخش از «چرخۀ کار نامطمئن» خارج و به عضوی از نظام رسمی اشتغال تبدیل شوند.
با وجود جدالهای فراوان، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی این طرح، کوشیده است با ارائه توضیحاتی، بسیاری از ابهامات و شایعات را برطرف کند. مهمترین شایعه، مربوط به قطع مستمری بازنشستگان فعال در تاکسیهای اینترنتی بود؛ ادعایی که معاون حقوقی این سازمان آن را بیپایه خواند و توضیح داد که فعالیت رانندگان بازنشسته در پلتفرمها هیچ مغایرتی با دریافت مستمری ندارد.
اگرچه پلتفرمهایی مانند اسنپ و تپسی که نماد مدرنیته و نوآوری اقتصادی معرفی میشوند، هنوز نتوانستهاند نقش خود را در عدالت اجتماعی بهطور شفاف تعریف کنند. در واقع، بخشی از منطق بازار پلتفرمی مبتنی بر کاهش هزینه و مسئولیت است؛ شرکتها خود را واسطه میدانند و نه کارفرما، و بدینترتیب از زیر بار تعهدات بیمهای و رفاهی میگریزند.
مصطفی سیدحسینی مدیرعامل تپسی در اظهار نظری دراین باره گفته است، سکوهای تاکسی اینترنتی با بیمه شدن رانندگان مخالف نیستند، اما با نحوه اجرای طرح مشکل دارند. بر اساس طرح فعلی، حتی رانندگان بازنشسته و بیمهشده باید کارگاه دوم داشته باشند و حق بیمه پرداخت کنند که باعث کاهش عرضه راننده میشود. بررسی کمیسیون عمران نشان داد کمتر از ۱۰ هزار نفر در اسنپ و تپسی راننده هستند و بیمه ندارند و برای این گروه میتوان بیمه اختیاری و مشوق پرداخت حق بیمه در نظر گرفت. به گفته وی، بیمه اجباری برای همه رانندگان خلاف قانون برنامه هفتم توسعه است و رانندگان باید به صورت خویشفرما بیمه شوند، همانند پزشکان.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز در گفت و گویی ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرده است که اسنپ توانسته بود هزینه حملونقل را در شهرها کاهش دهد، ولی سازمان تامین اجتماعی الان با دخالت بیجا و اصرار به اینکه رانندگان باید بیمه شوند میخواهد هزینهها را افزایش دهد.
دبیر اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی: در جلسهای که تقریباً دو روز گذشته بنده به همراه چند نفر از فعالان اقتصادی دیجیتال با سران قوا داشتیم، از رئیس مجلس و رئیسجمهور خواستیم به موضوع بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی ورود کنند و پیگیر ورود جدی آنها به موضوع هستیم
همانطور که تجربه جهانی نشان داده، آیندهی اقتصاد دیجیتال به پایداری آن در برابر بحرانهای اجتماعی گره خورده است. اگر نیروی کاری که ستون این اقتصاد را شکل میدهد، از امنیت و آرامش کافی برخوردار نباشد، این اقتصاد دیر یا زود با بحران بیاعتمادی و ناپایداری روبهرو خواهد شد.
تأمین اجتماعی
به دنبال رفع ناترازی خود است
رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت: قطعاً سازمان تامین اجتماعی با این طرح به دنبال رفع ناترازی خودش است، ناترازی که در طول چند سال گذشته توسط خودش و شرکتهای زیرمجموعه اتفاق افتاده و الان قصد دارد این ناترازی را از رانندگان ناوگانهای تاکسیهای اینترنتی جبران کند.
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی بسیار خطرناک است
وی ادامه داد: این طرح از دید ما خیلی خطرناک است و قطعاً ضربه سنگینی به تاکسیهای اینترنتی خواهد زد. چه بسا آنها را منحل کند. از آن طرف هم اگر رانندگان بازنشسته و سایر رانندگانی که از بیمه برخوردار هستند با مخاطره روبرو شوند، ناوگان را ترک خواهند کرد و تعداد رانندگان بالتبع در چنین شرایطی کاهش پیدا خواهد کرد.
رضا الفتنسب در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: سازمان تامین اجتماعی با طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به دنبال رفع ناترازی خود است، ناترازی که در طول چند سال گذشته توسط خودش و شرکتهای زیرمجموعه اتفاق افتاده و قصد دارد این ناترازی را با بیمه رانندگان ناوگانهای تاکسیهای اینترنتی جبران کند
دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: قطعاً وقتی تعداد رانندهها کم شود، از دو طریق هزینه افزایش پیدا میکند: اول هزینه ۴ درصد است که باید به سفرها اضافه شود و هم اینکه وقتی تعداد رانندگان در محل مبدا سوار شدن مسافر کم باشد، بالتبع قیمت به صورت خودکار افزایش پیدا میکند تا یک راننده سفر را انجام دهد.
امیدواریم با رایزنیهای انجام شده
این طرح به سرانجام نرسد
الفتنسب تصریح کرد: به هر حال، با رایزنیهایی که در دولت و مجلس شده، امیدواریم این طرح تصویب نشود و دوستان در مجلس به مواردی که سازمانهایی مثل اتاق اصناف ایران در این خصوص گفتهاند، توجه ویژهای نشان دهند. در غیراینصورت تصور من این است که تاکسیهای اینترنتی به شدت تضعیف خواهند شد و چه بسا از بین بروند.
درخواست ورود سران قوا برای رفع مشکل
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی بیشتر به دنبال این طرح است البته تا جایی که ما متوجه شدیم بخشهای دیگر نظرشان با تأمین اجتماعی نیست، از جمله معاونت علمی و احتمالاً وزارت ارتباطات. اتفاقاً در جلسهای که تقریباً دو روز گذشته بنده به همراه چند نفر از فعالان اقتصادی دیجیتال با سران قوا داشتیم، این موضوع مطرح شد. در آن جلسه از رئیس مجلس و رئیسجمهور خواستیم که به این موضوع ورود کنند و درصدد آنیم که ورود آنها به این موضوع جدی باشد.
دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تصریح کرد: تصور من این است که با این مواضعی که گرفته شده، این طرح به این شکل اجرا و تصویب نشود. معتقدم که باید درباره بیمه رانندگان حرفهای که تعریف مشخص خود را دارند و به طور مثال باید ۸ ساعت کار کنند، و یک سری شرایط دیگری دارند، تصمیمگیری کنیم. بخشی را خود رانندگی، یک بخشی را دولت و یک بخش را هم ما به عنوان مسئولیت اجتماعی برنامهریزی داشته باشیم. اما اینکه بخواهیم به این شکل به صورت کلی همه را درگیر موضوع کنیم، کاملاً مخالف هستم.
الفتنسبت گفت: در جلسات چند ماه گذشته پیشنهاد دادیم که درباره رانندگان حرفهای صحبت کنیم. اما یکباره با این طرح در کمیسیون مشترک اجتماعی و عمران مواجه شدیم و تقریباً آن پیشنهادها متوقف و جلسات برگزار نشد.
وی تاکیدکرد: ما تمام تلاشمان را میکنیم که بر اساس همان قانون برنامه هفتم اجرا بشود. درغیراینصورت چالشهای جدی در پیش رو داریم.
دیدگاه تان را بنویسید