معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به ادعای قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی پاسخ داد.

به گزارش مهر، محمد ابراهیم جواهری گفت: در صورت تصویب طرح بیمه رانندگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی توسط مجلس، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت کند در حالی‌که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.

وی گفت: در صورت عدم تصویب این طرح و براساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می‌کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

طرح مجلس شغل دومی‌ها را هم شامل مزایای بیمه می‌کند

جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه‌های متعدد برای افراد شاغل دیده شده، افزود: براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

معاون حقوقی تأمین اجتماعی گفت: انجمن‌های صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شده‌اند. در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند یا مجبورند با نرخ ۲۷درصد یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور، تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون حقوقی تأمین اجتماعی با بیان اینکه در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای ازجمله رانندگان تقلیل خواهد یافت، گفت: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم‌ها، موسسات و تشکل‌های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰درصد از حق بیمه ایجاد 

کرده است.

 

کپی شد