دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا در مورد آسیبی که در صدر تماس با اورژانس اجتماعی قرار دارد:
«کودک‌آزاری» باید از جنبه عمومی جرم موردتوجه دادستانها قرار گیرد
سعیده علیپور
هیچ نوری نیست که بر این تاریکخانه بیفتد. آماری که معلوم کند، وضعیت خشونت خانگی در ایران کجای کار است؟ تنها جسته گریخته ارقامی است که مراکز و نهادهای مرتبط انتشار می‌دهند. اعدادی که شاید بخشی از آنچه در کنجِ خانه‌ها، خیابان‌ها، کارگاه‌ها، آسایشگاه‌ها یا... رخ می‌دهد را روشن کند. آخرین آمار را معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در روزهای اخیر بیان کرد. او با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۶۲ هزار و ۷۵۱ تماس با سامانه ۱۲۳ برقرار شده است، گفت که «بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی بهزیستی درخصوص کودک‌آزاری است». همچنین اختلافات خانوادگی حاد و سپس خودکشی از دیگر مواردی‌ست که بیشترین تماس را با این سامانه به خود اختصاص داده است.
با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آمار خشونت خانگی مخصوصا در خصوص کودکان و سپس زنان و سایر اقشار آسیب‌پذیر چون معلولان و سالمندان تنها بخشی از کوه یخ است. موضوعی که به نظر می‌رسد به دلایلی چون؛ عدم حمایت‌های جامع قانونی از این قشر از سوی دولت و عدم توسعه و حتی به حاشیه راندن سازمانهای مردم نهاد و غیر‌دولتی از سوی دیگر و صد البته گسترش فقر در جامعه، حادتر از همیشه شده است.
بیشتر کودک‌آزاری‌ها گزارش نمی‌شوند
صاحبنظران معتقدند برخی از انواع کودک‌آزاری هیچ گاه ثبت و پیگیری نمی‌شوند. مهم‌ترین دلیلش هم بی‌اطلاعی خود کودک آسیب دیده از آزار است. کودکی که نه خانواده، نه محیط اجتماعی، نه مدرسه، نه رسانه به او آگاهی در این زمینه نداده و اساسا نمی‌داند ممکن است در چه شرایط آسیب‌زایی قرار گرفته باشد. در این میان کتک زدن، شلاق زدن و سوزاندن، آزارهای شدید جنسی برخی از مصادیق عمده کودک‌آزاری جسمی است که گاهی خبر مرگ یا آسیب شدید فیزیکی به تبع آن، از این تاریکخانه‌ها گزارش می‌شود. این در حالی است که معمولا اغلب آزارهای جسمی گزارش نمی‌شوند.
کمی آن سوتر از مرکز، در حاشیه شهرها یا مناطق محروم کشور، این موارد زیر سایه فقر و محرومیت چنان جنبههای گسترده‌ای پیدا می‌کنند که شاید تهیه لیستی از این آزارها هم کار دشواری باشد.
از محرومیت تغدیه و آب سالم گرفته تا عدم دسترسی به دارو درمان و آموزش‌‌های ابتدایی، در کنار فقری مضاعف که ضعیف‌ترین اعضای خانوادهها، یعنی کودکان و سالمندان و معلولان و زنان را در محرومیتی بیش از پیش قرار می‌دهد. در این میان اما نه تنها قانون حمایت مطلوبی از این قشر ندارد که حتی چند سالی است که دست و بال سازمانهای مردم نهاد را هم برای یاری به این قشر کوتاه‌تر کرده است. انحلال جمعیت امام علی که سال‌ها برای کمک به کودکان در معرض آسیب و کودکان کار فعالیت داشت، نمونه‌ای است از رویکرد حاکمیت در مواجهه با آسیبهای اجتماعی.
آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون ۲۶۲ هزار و ۷۵۱ تماس با سامانه ۱۲۳ برقرار شده است، که بیشترین آن درخصوص کودک‌آزاری است و اختلافات خانوادگی حاد و سپس خودکشی در موارد بعدی تماس با اورژانس اجتماعی بهزیستی قرار می‌گیرد
قوانین در کجای کار هستند؟
اگر به قانون اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن که در سال ۹۹ به تصویب رسید نگاهی بیندازیم، مصادیق بسیار زیادی از کودک‌آزاری می‌بینیم. مواردی چون؛ ضرب و جرح، توهین و تحقیر، بهره‌کشی اقتصادی، انجام هرگونه اقدام غیرقانونی و یا معاملات غیرقانونی، نشان دادن هرگونه تصویر مبتذل و صحنه‌های زشت به کودک همگی از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز در کودک‌آزاری است.
در قانون اطفال و نوجوانان برخی از مصادیق به صورت جزئی‌تر نشان داده شده است؛ مثلاً سهل‌انگاری در انجام وظایف در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصداق کودک‌آزاری است. ابتلای هریک از والدین به اختلالات روانی یا بیماری‌های روانی و شخصیتی یا ابتلای والدین به بیماری‌های واگیردار جسمی از جمله موارد کودک‌آزاری است.
زندانی شدن هریک از والدین یا هر دو آنها نوعی کودک‌آزاری است. ابتلای والدین به اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان یا اعتیاد به قمار، اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هریک از والدین یا سرپرستان، خشونت مستمر والدین نسبت به همدیگر و کودکان، باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل، طرد شدن کودک و نوجوان از خانواده، فقر شدید، پناهندگی، آوارگی و مهاجرت خانواده، فرار از خانواده و ترک تحصیل از جمله موارد و مصادیق کودکان در معرض وضعیت مخاطره‌آمیز است که این موارد به صورت صریح در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است.
اما با وجود همه این مصادیق که به صورت مشخص در قانون بدان اشاره شده است، نهادهای حمایتی دولتی قدرت اندکی در مواجهه با این مصادیق دارند.
این موضوع در حوزه زنان با لایحه نیمه کاره‌ای که مدتهاست در کریدورهای دولت و مجلس دست به دست می‌شود، وضعیتی به مراتب بدتر دارد.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در مواردی که نسبت به زنان، کودکان، توان‌خواهان یا سالمندان خشونتی روا می‌شود، این جرم جنبه عمومی دارد و دادستانها باید اقدامات مراقبتی و کنترلی جدی انجام دهند و ضمانت اجرای بازدارنده و اثربخشی را برای حمایت از زنان قربانی خشونت و کودکان در معرض آسیب و ... فراهم کنند
پیشگیری مهمتر از قانون
اما در این میان بسیاری از صاحبنظران معتقدند، پیشگیری در حوزه آسیبهای اجتماعی به مراتب فرآیند کارآمدتری برای کاهش آمار خشونت‌‌هایی است که به کودکان، زنان، سالمندان یا معلولان روا داشته می‌شود.
در همین باره محمد نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا به «توسعه ایرانی» گفت: «قوانین پیشگیرانه و حمایتی، در خصوص قربانیان خشونت اعم از خشونت‌‌های خانگی و اجتماعی علیه کودکان و زنان وجود دارد یا در دست بررسی است و در دوره اخیر هم لایحه حمایت از زنان در دستور کار نظام حقوقی ایران قرار گرفته است».
او با این حال معتقد است که در این زمینه تنها قانون راهگشا نیست: «هم بخش هنجاری و هم بخش ساختاری و رفتاری در حوزه عمومی نیازمند بازبینی و مراقبت مداخله‌گرانه است. کودکان، زنان و سالخوردگان بیشترین گزارش‌‌های مربوط به خشونت را به خود اختصاص داده‌اند و این اعمال خشونت گاهی از طریق کارفرمایان، خانوادهها یا از طریق افرادی که با سوءاستفاده از ضعف نفس و شخصیت و ضعف جسمی بر شخص استیلا دارند اعمال می‌شود».
نقره‌کار با بیان اینکه بخشی از قوانین ما می‌تواند زمینه حمایتی و مراقبتی را فراهم کند و بخش‌‌هایی هم نیازمند بازنگری‌‌های تقویت‌کننده و ترمیمی است، ادامه داد: «بارها نهادهای مدنی که در حوزه حمایتگری زنان و کودکان فعال هستند، توصیه‌‌هایی را به مقامات عمومی کشور داشته‌اند تا جنبههای صیانتی و بازدارندگی قوانین را تقویت کنند، چرا که وقتی شهروندی متعرض به شهروند دیگر می‌شود و به دلایلی چون ضرب و جرح یا جرایم عمدی، علیه تمامیت جسمانیش به دادسرا مراجعه می‌کند، دادسرا تنها به عنوان جنبه خصوصی جرم به این موضوع رسیدگی می‌کند. این در حالی است که در مواردی که نسبت به زنان و کودکان و توان‌خواهان یا سالمندان خشونتی روا می‌شود، این جرم جنبه عمومی دارد و دادستانها باید اقدامات مراقبتی و کنترلی جدی انجام داده و ضمانت اجرای بازدارنده و اثربخشی را برای حمایت از زنان قربانی خشونت و کودکان در معرض آسیب و ... فراهم کنند. در این زمینه به نظر می‌آید ما در بهزیستی ایرادات و مشکلات جدی برای حمایت از کودکان و زنان قربانی داریم و قربانیان از سوی دادستانی هم مورد حمایت کافی قرار نمی‌گیرند».
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این زمینه کانون‌‌های وکلا کلینیک‌‌های تخصصی حقوق بشر و شهروندی و زنان و شهروندی دارند و برخی از کانون‌‌های وکلا در سراسر کشور، دفاتر یا کمیته‌‌های حمایت از قربانیان خشونت یا منع خشونت خانگی یا اجتماعی را برقرار کرده‌اند، افزود: «فراتر از وضع قانون، به عزم اجتماعی و آموزش همگانی در راستای حمایت از قربانیان خشونت و کاهش میزان خشونت در جامعه نیاز داریم و رسانه‌‌ها و افکار عمومی و سیاستگذاران حوزه عمومی و اجتماعی باید نقش‌‌های قانونی خود را مرتب‌تر از قبل انجام دهند».
او در پایان با اشاره به ضمانت اجرای قوانین به تقویت بهزیستی و اورژانس‌‌های اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده نسبت به عملکرد‌‌های خشونت‌آمیز در خانواده و جامعه اشاره کرد و گفت: «اجازه ندهیم که این خشونت چنان در کشور رایج شود که بخواهیم از طریق مراجع قضایی آن را پیگیری کنیم».
به‌رغم مسئولان سازمان بهزیستی که چندان به رشد آمار خشونت در جامعه اعتراف نمی‌کنند، پژوهش‌های پراکنده از افزایش خشونت در جامعه خبر می‌دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت با بهره‌گیری از توان سازمانهای مردم نهاد و اجازه فعالیت گسترده به آنها می‌تواند بازوهای متعددی در رصد آسیبهای اجتماعی در کشور داشته باشد. بازوهایی که با مداخله به موقع، از رشد آمار خشونت و آسیبهای فراوان به اقشار آسیب‌پذیر تا حد زیادی جلوگیری خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید