یک‌سوم داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز ردصلاحیت شدند
استقلال رأی زیر تیغ نظارت
سعیده علیپور
«دادگاه عالی انتظامی قضات» در روزهای اخیر یک سوم داوطلبین عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، شامل ۴۰ نفر را ردصلاحیت کرد! عبدالصمد خرمشاهی و سیدمحمود علیزاده طباطبایی از جمله وکلای سرشناس پرونده‌های مشهور قضایی، در صدر یست رد صلاحیت‌شده‌ها به چشم می‌خورند.
عبدالصمد خرمشاهی، در سال‌های اخیر وکیل متهمان به قتل در برخی پرونده‌های جنجالی در کشور بوده است. پرونده‌هایی که اغلب حاشیه‌های فراوانی داشتند؛ شهلا جاهد، دلارا دارابی، ریحانه جباری و آرمان عبدالعالی همگی از موکلان عبدالصمد خرمشاهی بودند. متهمانی که هر چند به دلیل اتهام قتل سرانجام اعدام شدند، اما پرونده آنها با وجود بسته شدن همچنان مناقشه‌برانگیز و مملو از اما و اگر بود. اما و اگرهایی که بعضا پرسش‌های اساسی خرمشاهی از قضات این پرونده‌ها بوده است.
دومین حذفی لیست اخیر، اما سید محمود علیزاده طباطبایی است. او که در حال حاضر عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است؛ وکالت سید محمد خاتمی، پنجمین رئیس‌جمهور کشور و تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی را برعهده داشت. وی همچنین در جریان محاکمه دستگیرشدگان حوادث ۱۳۸۸ عهد‌ه‌دار وکالت برخی متهمین بود. او وکالت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی و خانواده قاضی غلامرضا منصوری را نیز برعهده داشت.
در حالی که به نظر می‌رسد 38 داوطلب دیگر رد صلاحیت شده نیز وکالت افرادی از این دسته را برعهده داشته‌اند که موج تازه‌ای از انتقادات علیه دستگاه قضایی ایجاد شده و حتی برخی از رد صلاحیت شدگان، استقلال قوه قضاییه را در این موضوع زیر سوال برده‌اند.
استناد دادگاه عالی انتظامی قضات به گزارش برخی از نهادها و دستگاه‌های امنیتی در روند بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان برای حضور در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از جمله مواردی است که برخی از افراد به آن اعتراض دارند و حتی معتقدند که نباید نگاه صرف امنیتی به تمامی مسائل داشت.
در همین رابطه سید محمود علیزاده طباطبایی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص رد صلاحیت شده در لیست ۴۰ نفره اعلامی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات به دیده‌بان ایران می‌گوید؛ یک قاضی موظف است صحت و سقم اطلاعات دریافتی از سوی دستگاه‌های امنیتی را مورد بررسی کامل قرار داده و سپس اقدام به صدور یک حکم و یا نظر کند.
او حتی مدعی شده است: «شخص سید ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی کشور را برعهده داشت، بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی نظر می‌داد و حتی با وجود تصدیق صلاحیت افرادی همچون من، اعلام می‌کرد که به دلیل حساسیت نهادهای امنیتی بهتر است از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انصراف دهم».
در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در حالی یک سوم لیست موردنظر کانون وکلای مرکز از سوی قوه قضائیه رد صلاحیت شده است که بسیاری از آنها نام‌های شناخته شده‌ای در این حوزه هستند. بسیاری معتقدند این اتفاق تازگی ندارد و سالهاست که کانون وکلا دستخوش این قلع و قمع‌ها می‌شود
طباطبایی در واکنش به رد صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: «پیش از اعلام رد صلاحیت هیچ جلسه‌ای با بنده در خصوص علل رد صلاحیت صورت نگرفت و حتی اجازه ملاقاتی برای دیدار با قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات داده نشد».
وی گفت: «تصمیم گرفته شده مبنی بر رد صلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، کاملا خلاف «قانون» و در عین حال دور از شأن «دادگاه عالی انتظامی قضات» است». این حقوقدان در خصوص سوابق کاری خود، بیان داشت: «بنده با بیش از پنجاه و دو سال سابقه کار در سطوح مختلف اجرایی، مدیریتی و وکالتی در کشور، هیچگونه خطای «اخلاقی»، «مالی» و «اعتقادی» نداشته‌ام. اما متأسفانه مشخص نیست درباره بنده چه موضوعاتی مطرح شده که بر اساس آن منجر به رد صلاحیت شده است». این وکیل شاخص دادگستری تصریح کرد: «بخشی از افراد صالح و باتجربه به بهانه‌های مختلف رد صلاحیت شده‌اند، علاوه بر این بسیاری دیگر نیز به دلیل پیش‌بینی رد صلاحیت خود برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری ثبت‌نام نکردند و یا از ادامه روند عضویت انصراف داده‌اند.بنده منکر حضور افراد صالح و جوان در لیست تأییدی‌ها نیستم، اما این سطح از رد صلاحیت‌ها و اقدامات عاملی می‌شود تا احتمالا تنها ۱۰ درصد از جمعیت 30 هزار نفره وکیل کانون مرکز در انتخابات پیش‌رو شرکت کنند».
کانون وکلا در مسیر تضعیف
در حالی یک سوم لیست موردنظر کانون وکلای مرکز از سوی قوه قضائیه رد صلاحیت شده است که بسیاری از آنها نام‌های شناخته شده‌ای در این حوزه هستند. بسیاری معتقدند این اتفاق تازگی ندارد و سالهاست که کانون وکلا دستخوش این قلع و قمع‌ها می‌شود. اما به نظر می‌رسد هر سال به شکل گسترده‌تری این موضوع رخ نشان می‌دهد و افراد بیشتری در لیست حذف قرار می‌گیرند. این در حالی است که اصلی‌ترین دلیل این راه‌اندازی این مجموعه دفاع آزادانه از حقوق مردم بوده است.
حدود 70 سال قبل «لایحه استقلال کانون وکلا» در ۲۳ ماده توسط دکتر مصدق، نخست‌وزیر وقت تنظیم و به محاکم قضایی ابلاغ و تصویب شد.
استقلال از دستگاه قضایی و دفاع آزادانه از حقوق مردم، از جمله مهم‌ترین هدف‌های تاسیس این کانون‌ها هستند.
با گذشت نزدیک به ۷۰ سال از تاسیس این نهاد که در سراسر کشور دفتر مستقل دارد و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) هم در کنار آن شکل گرفته، رابطه آن با قوه قضائیه پرتنش شده است.
در سال‌های اخیر راه‌اندازی مرکز مشاوران قوه قضائیه که مجموعه‌ای است در موازات این کانون و زیر نظر مستقیم این قوه، اولین تهدید جدی بوده است. این تهدید زمانی جدی‌تر شد که حرف و حدیث‌های فراوانی در خصوص ادغام این کانون با مرکز مشاوران قوه قضائیه مطرح شد. طرحی که با اعتراض جدی اعضای کانون وکلا در سراسر کشور مواجه شد. با این حال این طرح به شکل دیگری در قالب آیین‌نامه جدید در اسفند ۹۸ و دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه اجرا شد.
در بخش‌هایی از پیش‌نویس پیشنهادی این آیین‌نامه، قوه قضائیه در قامت مرجعی معرفی شده که مستقیما در وظایف و مسئولیت‌های کانون‌های وکلا وارد می‌شود و اجازه تغییرات و اصلاحات را دارد. به طوری که اصلاح و تغییر مفاد قانونی، شیوه‌های برگزاری آزمون‌ها، گزینش و تایید صلاحیت داوطلبان، صدور پروانه وکالت و تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیات‌مدیره کانون‌های وکلا هم برعهده قوه قضائیه شد. استدلال مقامات قوه قضائیه این است که آیین‌نامه جدید در راستای تحول در دستگاه قضا و ساماندهی نظام وکالت توسط وکلای متعهد و مسئولیتپذیر است. موضوعی که از همان ابتدا با واکنش و مخالفت کانون‌های وکلا و اسکودا مواجه شد.
به اعتقاد صاحبنظران وکلا باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه‌ای و استقلال شغلی رها از ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای حکومت قانون بایستند و از حقوق شهروندان دفاع کنند
ذبح ماهیت و هویت وکالت
به اعتقاد مخالفان آیین‌نامه جدید، وکلا باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه‌ای و استقلال شغلی رها از ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای حکومت قانون بایستند. این در حالی است که در برنامه جدید وکیل کارمند قوه شده و کانون وکلا سازمان تابعه و مطیع بخشنامه‌هاست و این موضع به عمد یا سهو، ذبح ماهیت و هویت وکالت را رقم می‌زند.
محمد‌صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز با انتقاد از جریانی که طی دهه اخیر درصدد ضربه به استقلال وکیل و تزلزل هیمنه مستقل و مدنی نهاد وکالت است ضمن هشدار نسبت به تبعات خط مشی استحاله کانون وکلا می‌گوید: «اول قربانی نقض استقلال نهاد وکالت، حقوق بشر و شهروندی است. وکلا ستون اصلی در تضمین کارآمد حقوق بشر هستند. وکیل بدون هجمه بیرونی باید دادرسی عادلانه و کارآمد را رقم زند. حق دفاع پشتوانه استیفای حقوق ملت است. هر حق بشر و شهروندی ضایع شود این شمشیر اخته و افراشته حق دفاع است که تضمین و تامین آن را سبب می‌شود. اگر این خاکریز فروریخت یا از ماهیت مستحکم مستقل تهی شد فاتحه حق دفاع و به تبع، پشتوانه حقوق شهروندی اعم از حقوق عموم و عمومی در مصاف قدرت و صاحبان زور خوانده خواهد شد».
این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران رد صلاحیت‌ها در انتخابات این مجموعه مستقل را بزرگترین ضربه به استقلال وکلا می‌دانند. عباس شیخ‌الاسلامی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص ضرورت وجود استقلال برای کانون وکلا، به ایسنا گفته است: «کانون وکلا در کشورهای دیگر و در تمام دنیا یک نهاد خصوصی است که یک وظیفه عمومی را به عهده گرفته است. بنابراین به دلایل متعدد نباید این نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری یا دیگر نهادها باشد».
بسیاری از صاحبنظران معتقدند وجود نهادهای مدنی مستقل همواره راهی برای برقراری دموکراسی در حکومت‌هاست. این در حالی است که کانون وکلای کشور یکی از قدیمی‌ترین نهادها با این ویژگی است. نهادی که استقلال آن مساوی است با دفاع از حقوق شهروندی و اضمحلال آن مساوی خدشه بر اعتماد عمومی و زیر سوال رفتن استقلال دستگاه قضا است. موضوعی که رد صلاحیت‌های گسترده در انتخاباتی مستقل آن را به شدت به شائبه‌ای بزرگ تبدیل می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید