وقوع ۱۲ درصد قتل‌‌های ناموسی جهان در ایران

در هفته‌‌های اخیر خبر قتل فجیع زن 17 سالهای به دست همسرش به نام دفاع از ناموس و شرف، واکنش‌‌های زیادی در پی داشت. در همین باره به تازگی نشست «بررسی پدیده قتل‌‌‌های ناموسی» از سوی اندیشکده دینی معاصر برگزار شد که در آن عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب بیش از 12 درصد از قتل‌های ناموسیِ کل جهان را مربوط به ایران، رخ می‌دهد دانست.

به گزارش خبرنگار جماران، در این نشست حجت الاسلام مهراب صادق‌نیا با اشاره به این آمار گفت: با این حال به جز اندک ‌پژوهش‌هایی که برخی از دانشجویان در مقطع ارشد انجام داده‌اند، پژوهش‌‌‌های چشمگیری در این زمینه نمی‌‌بینیم که قانع ‌کننده باشد؛ دلیلش این است که این مسأله تا اندازه زیادی تابو است و کسی حاضر به سخن گفتن در این باره نیست.

صادق‌نیا ادامه داد: در آمارها هست که قتل‌‌های ناموسی در ایران، شامل 50 درصد قتل‌‌‌های خانوادگی است و 20 درصد کل قتل‌‌‌های کشور را تشکیل می‌‌دهند و برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین 450 تا 500 قتل ناموسی رخ می‌‌دهد و شوربختانه همین مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر مقتولان زن هستند و بیشتر این قتل‌ها در استان‌‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق می‌افتد. در سایر کشورهای جهان نیز بیشتر این نوع قتل‌‌ها در کشورهای مسلمان رخ می‌دهد.

در پاکستان تحقیقی صورت گرفته که عمده‌ترین دلیل برای خشونت و قتل‌‌های ناموسی را مراقبت از مفهوم «آبرو» ذکر می‌کند. من فکر می‌‌کنم که در جامعه ایران هم باید دلیل عمده و اصلی را در همین مفهوم «آبرو» پیدا کرد که یک مفهوم فرهنگی است.

وی افزود: وقتی که آبرو به یک مفهوم مهم تبدیل می‌‌شود که باید آن را حفظ و پاسداری کرد و برای این امر هزینه داد، قتل ناموسی به آسانی توجیه می‌‌شود.

قتل ناموسی و فقه

محسن برهانی نیز در این نشست گفت: اصطلاح «قتل ناموسی» چون پیوندی با مفهوم آبرو و غیرت پیدا کرده، در فضای موجود کشور یکی از متهمین این داستان، فقه و حقوق است. اما اولاً باید ببینیم کسانی که مرتکب چنین جرمی می‌‌شوند چه نسبتی با فقه و حقوق دارند؛ ثانیاً فقه و حقوق درباره این موضوع، چه نظری دارد؟ آیا اشخاصی که به این رفتار اقدام می‌کنند با علم به حقوق و از بستر تشرع، وارد این داستان می‌شوند یا نه؟ ادعای بنده این است که اگر انسان مسلمان متشرعی با سنگین‌‌ترین نوع از رفتارهایی که در ادبیات اجتماعی ما به عنوان «بی‌غیرتی» خوانده می‌‌شود، مواجه گردد، نمی‌تواند مرتکب هیچ‌گونه خشونتی شود.

 عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، افزود: در 25 سال اخیری که ماده 630 قانون مجازات اسلامی را داریم، ظاهراً قتلی که دارای شرایط باشد، نداشته‌‌ایم. قیود موجود در این ماده باعث می‌‌شود اساساً این ماده قابلیت استناد پیدا نکند. البته بنده مخالف وجود چنین ماده‌‌ای در قانون مجازات هستم و قائلم که قانون می‌توانست نظرات فقهی دیگری که در این راستا وجود دارد، تبعیت کند؛ کما این‌که از سال 1357 تا 1375، طی 18 سال، قانونگذار چنین ماده‌‌ای را ذکر نکرده بود و به ‌یک باره در سال 1375 به یاد آورد که چنین ماده‌ای داریم که به علت شروط و قیودی که دارد، عملاً قابل استناد نیست. اگر بخواهیم حیطه ماده را بدانیم، بدین معناست که اگر مردی بخواهد به این ماده استناد بجوید، باید به همراه چهار شاهد عادل، یک ‌مرتبه وارد خانه بشوند و زن را در حال زنا ببینند، نه قبل از آن، نه بعد از آن.برهانی تأکید کرد: قانونگذار محترم در ماده 612 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر قتل عمدی صورت گرفت و به هر علتی، قصاص نشد، مجازات 3 تا 10 سال حبس برای او معین می‌‌گردد. در اینجا فقه قائل به قصاص چنین قاتلی نیست اما از این به بعد، دیگر شاهکار قانونگذار ماست که چنین مجازاتی را تعیین می‌‌کند، در حالی که در کشور ما برای سرقت، 20 سال حبس، و برای آدم‌ربایی 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. برای قاتل 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده که یک ‌سوم مدت را در زندان سپری می‌کند و بعد از آن، با برخورداری از آزادی مشروط، با جلال و جبروت به جامعه باز می‌گردد؛ چون در نظر آنان با کار خودش لکه ننگی را پاک کرده است.