این حق گرفتنی نیست، خریدنی است

آسیه ویسی

در مورد مسئله «حق طلاق»، که در سال‌های اخیرجار و جنجال‌های بسیاری بر سر آن به‌وجود آمده، باید به‌طور واضح و روشن بگوییم آن‌چه به‌عنوان «حق طلاق» در بین مردم مشهور است، واقعا «حق» نیست، چرا که طبق قوانین شرع اسلام، این تنها مرد است که «حق» طلاق دارد و هر گاه بخواهد، با رعایت و استیفای حقوق زن، می‌تواند او را طلاق بدهد و زن در این مورد حقی ندارد. چاره‌ای که برای این مشکل اندیشیده شده، تا دست زن در مواقع ضروری برای جدایی باز باشد، این است که مرد به صورت محضری، به همسر خود، «وکالت» می‌دهد که بتواند از سوی مرد، خود را طلاق بدهد! و البته این وکالت محضری تنها زمانی به ثبت می‌رسد که زن بپذیرد با گرفتن «وکالت‌طلاق» هیچ حقی بر مهریه خود ندارد و در واقع در این صورت مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. علت تاکید بر حذف مهریه در مقابل «وکالت طلاق» هم از سوی قانونگذار این است که جلوی سوءاستفاده‌های زنانه احتمالی در این زمینه گرفته شود؛ یعنی زن، با داشتن حق و وکالت طلاق، به هوای گرفتن مهریه، طلاق نگیرد. به هر حال از هر طرف که به این قانون نگاه کنیم، در عمل، بازهم آن که دچار خسران و زیان می‌شود، زن است؛ چون برای به‌دست آوردن وکالت طلاق از سوی مرد، باید از مهریه‌اش، که حق مسلم اوست و تنها پشتوانه مالی او در زندگی زناشویی محسوب می‌شود، بگذرد و در واقع این وکالت را از همسر خود بخرد! تمام این‌ها را گفتیم که بگوییم حق یا وکالت طلاقی که در سند یا همان قباله ازدواج به آن اشاره شده، هیچ ارزش حقوقی و ضمانت اجرایی ندارد  و عروس و داماد برای بده و بستان در مورد وکالت طلاق باید به دفترخانه مراجعه و سند محضری تهیه کنند. در این صورت است که زن می‌تواند هر وقت خواست تقاضای طلاق بکند. در غیر این صورت، زن به واسطه تعیین مهریه و ثبت آن در سند ازدواج، حق طلاق ندارد. مگر این‌که با همسر خود به توافق برسد. در صورتی‌که زن متقاضی طلاق باشد و همسرش هم موافق باشد، عملا زن حقی بر مهریه خود ندارد، و همه‌چیز در این میان بستگی دارد به کرم مرد! با توجه به قوانینی این چنینی، به نظر می‌رسد، زن ایرانی، در جهان امروز، هم‌چنان درگیر محدودیت‌های عجیب و غریبی در زندگی زناشویی است؛ اوحداقل روی کاغذ و طبق شرع و عرف، برای انجام اغلب کارهای اجتماعی، و ساده‌اش کنیم برای «بیرون رفتن از منزل» به رضایت همسر خود نیاز دارد. و شاید بر همین اساس است که حتی اگر همسر زنی، با آزادی و فعالیت‌های اجتماعی زن-همسر خود، موافق و همراه باشد؛ بازهم موانع شرعی و عرفی بر سر راه هر دو برای تحقق این آزادی وجود دارد. موانع و قوانینی که این روزها، از شهری به شهر دیگر فرق می‌کند و حال و روز ما را برگردانده است به زمانی که شهرها تحت‌نظر انجمن‌های ایالتی و ولایتی اداره می‌شدند و هر شهری تابع قوانین لازم‌الاجرای حاکم شرع خود بود.