طرح جوانی جمعیت، حامی خانواده نیست
تشویق به فرزندآوری زیر سایه تهدید
سعیده علیپور
موضوع روشن است، نمودار رشد جمعیت نزولی است و سیاستگذاران با دم‌دستی‌ترین روش‌های ممکن از تشویقی گرفته تا تنبیهی سعی دارند نمودار فوق‌الذکر را سَر و تَه کنند.
طرح جوانی جمعیت در روزهای اخیر در حالی در شورای نگهبان تایید و وارد فاز اجرایی شد که گفته می‌شود؛ قرار است مشوق‌هایی مانند خودروی بدون قرعه‌کشی، ۲۰۰ متر زمین و تسهیلات مالی به خانوارهایی داده شود که فرزند سوم به دنیا آورند و تسهیلاتی کمتر، برای آنان که اقدام به ازدواج می‌کنند و برای فرزند اول و دوم دست به کار می‌شوند. بسته‌های تشویقی که به دلیل بار مالی برای دولت، به نظر می‌رسد اجرای آن چندان هم قابل تحقق نباشد. با این حال بخش دیگر این طرح که شامل «ممنوعیت»هاست، خیلی سریع‌تر اجرایی شده است؛ به طوری که در مراکز بهداشت نه از قرص ضدبارداری خبری هست و نه از کاندوم رایگان.
هر چند هنوز از ارائه تسهیلات یاد شده در طرحی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» خبر قابل ذکری منتشر نشده، اما گزارش‌ها، حکایت از ممنوعیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دارد و حتی آموزش‌های پیشگیری از بارداری هم متوقف و پوستر‌های آموزشی در این خصوص نیز در این مراکز جمع‌آوری شده است.
این در حالی است که صاحبنظران نگرانند که ممنوعیت توزیع لوازم پیشگیری از بارداری، نه تنها تبعیض طبقانی را به دلیل ناتوانی اقشار محروم در خرید لوازم پیشگیری به دنبال داشته باشد بلکه شاهد افزایش بیماری‌های مقاربتی، سقط‌های غیر‌بهداشتی و تهدید سلامت روانی زوجین باشیم. هر چند مجلس‌نشین‌ها چندان نگران این موارد نیستند و حتی رئیس مجلس، «تسهیلات مسکن و خودرو»، «مشوقهای اقتصادی»، «تسهیلات شغلی»، «تسهیلات آموزشی» مطروح در این طرح را حمایت از خانواده و مادران دانست.
صاحبنظران، اما این ادعای حمایت را در صورتی صادقانه می‌پندارند که در کنار طرح‌های تشویقی مورد اشاره محمدباقر قالیباف، امکان پیشگیری رایگان هم در دسترس می‌بود، تا محرومان و دهک‌های پایین جامعه به دلیل ناتوانی در خرید لوازم پیشگیری، در معرض بارداری‌های ناخواسته قرار نگیرند. این در حالی است که در شرایط فعلی و با توجه به قانون تازه مصوب که در آن امکان سقط قانونی را به حداقل رسانده، این طور به نظر می‌رسد که فقرا راهی ندارند جز ازدیاد فرزند، حتی اگر به مشوقهای مالی وعده داده شده هم گرایشی نداشته باشند.
طرح جوانی جمعیت چه می‌گوید؟
براساس آمار، نرخ رشد جمعیت در ایران از ۱۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به صفر است. در حالی که در این سال‌ها قوانین مختلفی برای رشد جمعیت دیکته شده، اما هیچ کدام از آنها کارآمد نبوده است. از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح اختصاص سهام بورس به فرزندان سوم و چهارم به بعد و کاهش زمان خدمت سربازی پدر و وام مسکن 70 میلیون تومانی و.... طرح‌هایی که هر از چندی برای ترغیب مردم به فرزندآوری از آستین قانونگذاران بیرون می‌آید و تاکنون هم نه کسی را تشویق کرده و نه حتی ضمانت اجرایی داشته است.
با پشتوانه چنین طرح‌های بی‌حاصلی، کمیسیون اصل ۸۵ مجلس پارسال طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی و در صحن علنی تصویب کرد. این طرح به اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده می‌پرداخت که ۱۰ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود. شورای نگهبان ایرادهایی به طرح مجلس گرفت. این طرح یک سال در مسیر مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اینکه دوشنبه شب هفته گذشته، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی از رفع ابهامات آن و مغایرت نداشتن با شرع خبر داد. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز خوشحالی از نهایی شدن این طرح در نطق پیش از دستورش با گزینش یکی از مطالعات پژوهشکده مرکز آمار اعلام کرد که زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ ساله، تمایل دارند حدود ۳ فرزند داشته باشند.
هر چند هنوز از ارائه تسهیلات یاد شده در طرحی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» خبر قابل ذکری منتشر نشده، اما گزارش‌ها، حکایت از ممنوعیت توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت دارد
بخش تشویقی قانون چه می‌گوید؟
اما این طرح که اکنون به قانون تبدیل شده، چه می‌گوید؟ براساس این قانون به زوجین جوان وام ۲۰۰ میلیونی و به زوجین با سنین بالاتر وام ۱۴۰ میلیونی با ضمانت‌های آسان و در دسترس اعطا می‌شود. همچنین در این قانون لحاظ شده است که ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای هر فرزند تا ۵ سالگی تحت پوشش دولت خواهد بود. همچنین افزایش ۵/ ۷ برابری حق عائله‌مندی به مدت ۵ سال و افزایش سه برابری یارانه خانواده‌های دارای ۳ فرزند، اعطای تسهیلات ویژه برای دو قلو و چند قلو‌زایی، تامین ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات ودیعه مسکن زوج‌های جوان، دانشجو و طلاب، تامین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متاهلین در تمامی مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی، تامین ۵۰درصد ودیعه مسکن ۷۰ متری شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر و ۱۰۰متری در سایر شهرها برای دانشجویان و طلاب و اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با باز‌پرداخت ۱۰ ساله از جمله مواردی است که در بخش مشوقهای ازدواج مصوب شده است. همچنین براساس قانون مجلس، محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تاهل افزایش خواهد یافت و حق جذب و استخدام نیز به ازای تاهل ۲ درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از تعدیل نیرو در ادارات نیز تدابیری اندیشیده است و دستگاه‌ها و ادارات را از تعدیل نیروها‌ی متاهل منع کرده است. مجلس یازدهم در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری توجه کرده و تسهیلات اعطایی یا تدابیر قانونی را در نظر گرفته است. با استناد به قانون مذکور تمامی زوج‌های نابارور، تحت پوشش بیمه‌ای قرار خواهند گرفت و تا دو سال تمامی هزینه درمان آنها بر عهده شرکت‌های بیمه است. همچنین در بخش فرزندآوری نیز به ازای تولد هر کودک در سال ۱۴۰۰ و پس از آن، مبلغ یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس به نام آن کودک پرداخت می‌شود و سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به ازای هر فرزند ۲۵درصد افزایش می‌یابد و دوره باز‌پرداخت تسهیلات مسکن نیز دو سال افزایش پیدا می‌کند. ا‌زسوی دیگر قانون‌گذار تعیین کرده است تا تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه باشد و پس از تولد فرزند دوم به بعد، به مادران بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه خودرو فروخته می‌شود. همچنین قانون‌گذار تسهیلات ویژه ۲۰میلیون تومانی برای دو‌قلو‌زایی و اعطای زمین ۲۰۰ متری یا تسهیلات ویژه برای خرید آپارتمان و زمین را برای خانواده‌های دارای دو فرزند به بالا را در نظر گرفته است. قانون مذکور همچنین برای مرخصی‌ها‌ی زایمان و کاهش سن بازنشستگی مادرانی که فرزندان دوقلو دارند یا دارای فرزندان دوم به بعد هستند تدابیر ویژه‌ا‌ی اندیشیده است که از جمله آنها می‌توان به مرخصی ۱۲ ماهه برای مادران دارای فرزند دوقلو اشاره کرد. همچنین سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند به مدت یک سال و برای تولد فرزند ۳ به بعد، یک و نیم سال کاهش خواهد یافت.
آنها که توان مالی خرید آزاد وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند، محکوم به فرزندآوری هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی بخشی از کارکرد این وسایل رایگان پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی است
روی نامهربان ماجرا
اما تا اینجا بخش خوب ماجرا بود. شامل وعده‌هایی که هر چند بسیاری امیدی به تامین بودجه آن ندارند اما آن را شیرین می‌دانند. این قانون اما وجه دیگری هم دارد. وجهی که بسیاری معتقدند، تمام تشویق‌ها را همچون چماقی بر سر شهروندان ایرانی می‌کوبد و این شائبه را ایجاد می‌کند که سیاستگذاران و دولتمردان برای خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی‌شان هم تعیین تکلیف می‌کنند و نمی‌توان در آن ردی از حقوق شهروندی مورد تاکید قانون اساسی دید.
ماده ۵۱ این قانون توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع می‌کند. این بدان معناست که آنها که توان مالی خرید آزاد وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند، محکوم به فرزندآوری هستند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی بخشی از کارکرد این وسایل رایگان پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی دارد.
در تبصره این ماده، همچنین آمده که فروش داروی جلوگیری در داروخانه‌ها هم منوط به دستور پزشک است.
از سوی دیگر در حالی که در ماده ۵۲ این قانون عقیم‌سازی موقت و دائم جرم‌انگاری شده، در ماده ۵۴ آن نیز تاکید می‌کند که تمام آزمایشگاه‌ها باید به‌صورت آنلاین اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کند تا اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعاتش ثبت و تا زمان زایمان ردیابی شود. در حالی که این ردیابی برای جلوگیری از سقط‌های غیر‌قانونی عنوان شده است، اما بسیاری از کارشناسان بهداشتی معتقدند، این ماده، روش بهداشت باروری را در کشور به شدت کاهش می‌دهد و سبب می‌شود بسیاری از زنان از وحشت این پیگیری از مراجعه به پزشک خودداری کنند و در این میان زنان در مناطق محروم کشور بیش از پیش در معرض آسیب ناشی از بارداری‌های ناخواسته قرار خواهند گرفت.
اما فعالان اجتماعی یکی از فاجعه‌بارترین قسمت‌های طرح جوانی جمعیت را بخشی از آن می‌دانند که در آن «عدم ارجاع مادران باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی، توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی جرم تلقی نشده است». بخشی که می‌تواند امکان تولد کودکان با ناتوانی‌های مادرزادی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. این موضوع در کنار گفته‌های دبیر کمیته خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس که اعلام کرد: «کسانی که از اجرای قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده استنکاف کنند به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند و این افراد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند»، این نگرانی را تشدید می‌کند که برنامه افزایش جمعیت این بار، زیرسایه تهدید پیش خواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید