اوج‌گیری اعتراضات صنفی معلمان همزمان با شروع سال تحصیلی جدید؛
یک دهه کش‌وقوس برای اجرای نظام «رتبه‌بندی»
سعیده علیپور
تجمعات صنفی معلمان در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی در شهرهای مختلف کشور در حالی ادامه یافت که خواسته اصلی تجمع‌کنندگان اجرای «طرح رتبه‌بندی معلمان» اعلام شد. با اجرای این طرح، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و عملکرد، به ترتیب در رتبه‌های پنجگانه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار میگیرند و مجموع حقوق و مزایای آنان نباید کمتر از هشتاد درصد حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
این اعتراضات در حالی است که 25 شهریورماه، کانال صنفی معلمان از خودکشی یک دبیر ریاضی جوان در استان فارس، به دلیل «تنگنای مالی» و ناتوانی برای تامین پیش‌شرط وام ۵۰ میلیون تومانی خبر داد. خودکشی که هرچند جرقه شروع این اعتراضات نبوده؛ چرایی تداوم آن را که نسبت به ماه‌ها و سال‌های پیش، گسترده‌تر شده، توضیح می‌‌دهد.
در حالی که براساس برآورده‌های کارشناسی گفته میشود خط فقر در سال 1400 در ایران 12 میلیون تومان برآورد میشود، حقوق یک معلم با یک سال سابقه کار 3 میلیون 500 هزار تومان است. رقمی که به باور بسیاری کفاف هیچ کدام از هزینه‌های زندگی را نمی‌‌دهد و بسیاری را از ادامه فعالیت در این صنف دلزده و خسته و ناامید کرده است.
برگزاری حدود 20 تجمع اعتراضی معلمان در روزهای اخیر سبب شد که دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از بررسی مجدد طرح رتبه‌بندی فرهنگیان در کمیسیون تلفیق خبر و وعده دهد که «تا ۱۰ روز آینده نتیجه این بررسی به صحن می‌آید». این در حالی است که در روزهای اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه شورای آموزش و پرورش هم تاکید کرد که «مشکلات مالی و معیشتی فرهنگیان باید یکبار برای همیشه رفع شود».
اما بسیاری از معترضان وعده حصول نتیجه از این سخنان را جدی نگرفتند. حتی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم در روزهای اخیر از احتمال موکول شدن اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال آینده خبر داده بود. او گفت: «برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز است». عددی که برخی آن را در توان دولت برای اجرایی شدن وعده حل مشکلات معلمان، قلمداد نمی‌‌کنند.
نظام رتبه‌بندی معلمان 10 ساله شد
سالهاست که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها براساس نظام رتبه‌بندی شغلی فعالیت می‌‌کنند و براساس آن جایگاه خاص خود را دارند و متناسب با آن حقوق دریافت می‌‌کنند، اما تاکنون چنین سازمانی برای معلمان تعریف نشده و یک معلم از بدو استخدام تا هنگام بازنشستگی تحت هیچ نظامی رتبه‌بندی نمی‌شود.
هر چند دولت در چندین مرتبه اقدام به افزایش حقوق فرهنگیان کرد، اما با نگاه به رتبه‌بندی هیات علمی‌ها، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ و با تدوین سند بنیادین آموزش و پرورش، به نظام رتبه‌بندی معلمان به عنوان راهکاری مثبت در افزایش کیفیت کار معلمان اشاره شد.
در لایحه رتبه‌بندی پنج طبقه برای معلمان شامل معلم پایه، معلم مربی، معلم حرفه‌ای، معلم سرآمد و معلم راهبر تعریف شده است که با افزایش رتبه فرد، حقوق و مزایای دریافتی نیز افزایش خواهد داشت.
هر چند دولت در چندین مرتبه اقدام به افزایش حقوق فرهنگیان کرد، اما با نگاه به رتبه‌بندی هیات‌های علمی، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ و با تدوین سند بنیادین آموزش و پرورش، به نظام رتبه‌بندی معلمان به عنوان راهکاری مثبت در افزایش کیفیت کار معلمان اشاره شد
فوق‌العاده رتبه‌بندی در ماده ۷ این لایحه به این صورت تعریف شده است: «فوق‌العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر آنان است که به طور میانگین (۲۵درصد) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته میشود. این فوق‌العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق‌العاده هریک از رتبه‌های موضوع این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد».
همچنین در کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان از تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی به عنوان معیارهای قرار گرفتن در یکی از رتبه‌های پنجگانه نام برده شده است. حداقل سابقه لازم برای ورود به طرح رتبه‌بندی ۲ سال است و به منظور دریافت ارتقاء رتبه نیز فرد باید حداقل ۶ سال در رتبه فعلی توقف داشته باشد و بتواند سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی را نیز کسب کند. علاوه بر این‌ها، حداقل سابقه خدمتی برای نیل به رتبه‌های ۴ و ۵ نیز در این قانون به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال تعیین شده است و تخصیص رتبه‌ها نیز به گونه‌ای خواهد بود که همواره حداقل ۳۰ درصد از افراد مشمول در رتبه ۱، حداقل ۲۵ درصد در رتبه ۲، حداکثر ۲۰ درصد در رتبه ۳، حداکثر ۱۵ درصد در رتبه ۴ و حداکثر ۱۰ درصد در رتبه ۵ جای گیرند.
در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان داد، اما این طرح پس از آن و در سال‌های بعد به دلیل کمبود بودجه مسکوت ماند.
در خردادماه ۹۸ دولت اعلام کرد که با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی این طرح را دوباره به جریان می‌‌اندازد. اما این رقم بسیار کمتر از میزانی بود که مشکل اجرایی شدن چنین طرحی را حل کند
بودجه مورد نیاز برای رتبه‌بندی معلمان چقدر است
برخی از 20 هزار میلیارد تومان و برخی از 200 هزار میلیارد تومان سخن میگویند، عددی که گروهی از فعالان صنفی معتقدند برخی با بزرگ جلوه دادن آن قصد ابتر نگه داشته این لایحه را دارند. اما به راستی اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان چه میزان بودجه‌ای نیاز دارد و تامین آن در ید قدرت دولت خواهد بود.
براساس آمارها ۷۵۰ هزار معلم براساس قانون مشمول رتبه‌بندی معلمان می‌‌شوند. که براساس آمار نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، ۳۸۶ هزار نفر در رتبه عالی، ۱۴۰ هزار نفر در رتبه خبره، ۹۲ هزار نفر در رتبه ارشد، ۶۰ هزار نفر در رتبه پایه و ۷۰ هزار نفر در رتبه مقدماتی قرار دارند که در قانون رتبه‌بندی معلمان با توجه به آئین نامه بر حسب سابقه، مدرک، پژوهش و سایر شاخص‌های دیگر در رتبه‌های مختلف قرار میگیرند.
در طرح رتبه‌بندی پنج طبقه برای معلمان شامل معلم پایه، معلم مربی، معلم حرفه‌ای، معلم سرآمد و معلم راهبر تعریف شده است که با افزایش رتبه فرد، حقوق و مزایای دریافتی نیز افزایش خواهد داشت
در همین باره اسماعیل جعفری، فعال کانون صنفی معلمان می‌‌گوید: «مبلغ حکم کارگزینی معلمان از 3 و نیم میلیون تا حداکثر ۱۱ میلیون تومان(برای معلمان با سابقه و شرایط خاص) است. این بدان معنی است که میانگین درایفتی معلمان چیزی حدود 5 میلیون تومان است. این در حالی است که حداقل حکم هیئت علمی مرتبه مربی با پایه یک ۱۰ میلیون تومان و حداکثر حکم هیئت علمی مرتبه استادیار با پایه سه مبلغ ۳۰ میلیون تومان است که این بدان معنی است که میانگین حداقل و حداکثر دو رتبه فوق ۲۰ میلیون است. در رتبه‌بندی معلمان ۸۰ درصد این ۲۰ میلیون مبلغ ۱۶ میلیون تومان خواهد بود. این یعنی حقوق میانگین معلمان باید از 5 میلیون به 16 میلیون تومان براساس قانون افزایش داشته باشد».
به گفته او بودجه لازم برای اجرای این افزایش برای ۷۵۰ هزار معلم چیزی در حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که همانطور که گفته شد؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد که برای اجرایی کردن این لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز است و آن هم قابل تامین نیست.
جعفری اما پیشنهاد می‌‌کند: «مجلس در صورت وجود محدودیت‌های مالی برای دولت، ضمن حفظ بند همترازی ۸۰ درصد در لایحه می‌تواند، اجرای رتبه‌بندی را در چند گام زمانی به سر انجام برساند. ضمن اینک با فرض اجرای کامل این لایحه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ درصد این مبلغ (کل بودجه محاسبه شده) به عنوان مالیات بر درآمد، به خزانه دولت بازخواهد گشت».
منتقدان به طرح رتبه‌بندی
در حالی که همین طرح رتبه‌بندی در هزارتوی تامین بودجه گیر افتاده است بسیاری از فرهنگیان معترض، تنها اجرای طرح رتبه‌بندی را کافی نمی‌‌دانند. آنها میگویند با توجه به حقوق پایین معلمان در کشور، ابتدا باید افزایش کلی حقوق همه معلمان را در دستور کار قرار داد و بعد رتبه‌بندی آنها اجرایی شود.
در حالی که دیروز علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش اجرای رتبه‌بندی معلمان در آستانه سال تحصیلی جدید را یک خبر خوش دانست و اعلام آمادگی کرد که تا در چارچوب اعتبار پیش‌بینی شده، این طرح را اجرایی شود، این در حالی است که براساس برآوردها افزایش میزان حقوق به حداقل 77 هزار میلیارد تومان تزریق بودجه به وزارت آموزش و پرورش نیاز دارد. وزارتخانه‌ای که بودجه کلی امسال آن 110 هزار میلیارد تومان بوده است به نظر نمی‌‌رسد توانی برای اعلام آمادگی‌ها برای رفع مشکلات معلمان داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید