از چشم افتادگان فراموش شده

آذر فخری، روزنامه‌نگار

برای من زندان، پایان دنیاست. بن‌بستی که تا ابد در آن گیر افتاده‌ام. حتی اگر از زندان آزاد شوم، باز هم در آن بن‌بست خواهم بود. این را از رفتار پدر و برادرم می‌فهمم، وقتی که به ملاقاتم می‌آیند. آن‌ها طوری من را نگاه می‌کنند که انگار جرم وحشتناکی مرتکب شده‌ام، در حالی‌که جرم من، صرفا یک جرم حقوقی است؛ من بدون این‌که از تبعات کاری که می‌کنم اطلاع داشته باشم، یک چک امضا کرده‌ام، سرم کلاه رفته و حالا به‌عنوان ورشکسته و بدهکار، در زندانم. این‌را هر بار به پدر و برادرانم توضیح می‌دهم، اما آن‌ها می‌گویند فامیل و مردم با این حرف‌ها راضی نمی‌شوند، آن‌ها فکرها و قضاوت‌های خودشان را دارند. چرا تو باید گول می‌خوردی؟ چرا این اتفاق باید برای تو می‌افتاد؟ بارها گفته‌ام که زنانی مثل من در زندان کم نیستند. زنانی که اطلاع زیادی از قانون چک و سفته و این مسائل نداشته‌اند و بی‌آن که بخواهند، وارد بازی شده‌اند که در آن بازنده اصلی بوده‌اند. اما به هر حال خانواده‌ام، خود را بی‎آبرو و حیثیت از دست‌رفته می‌دانند و محل زندگی‌شان را عوض کرده‌اند و از ارتباط‌های فامیلی بریده‌اند. من می‌دانم که برای آن‌ها سخت است. وقتی خودم را جای آن‌ها می‌گذارم می‌بینم حق دارند. زندان، زندان است، به هر دلیلی که وارد آن شده باشی، به هر حال یک مجرم هستی. اما بازهم من، وضعیت بهتری دارم؛ حداقل خانواده‌ام به دیدنم می‌آیند و پی‌گیر مشکلاتم هستند. این جا زنانی هستند که درست همین جرم من را دارند، اما از سوی خانواده طرد و رها شده‌اند و هیچ‌کس به ملاقات‌شان نمی‌آید.

برای بسیاری از ما، شنیدن خبر زندانی شدن یک زن، به اندازه کافی ناراحت کننده هست، چرا که زن در جامعه ما از حرمت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همواره سعی شده این حرمت، هم در جایگاه دختر و زن و به‌خصوص در جایگاه مادر، به‌شدت حفظ شود. این ارج و حرمت و پاسداشت آن، ریشه در عرف و شرع ما، به یک‌سان دارد و اغلب افراد جامعه، به آن پای بندند. شاید به دلیل همین حرمت و ارج بسیار است که وقتی پای زنی به زندان باز می‌شود، آن زن، به‌طور کلی از چشم می‌افتد. بی‌آن که در نظر گرفته شود که شاید علت زندانی شدن این زن، یک جرم غیر عمد در رابطه با چک و سفته و مسائل حقوقی و مدنی باشد. جرمی که می‌توان با تامین و حمایت مالی، آن‌را به‌راحتی از دامن زن زدود و او را به خانه و خانواده‌اش بازگرداند.   مدت خیلی زیادی از اجتماعی شدن زنان در ایران نمی‌گذرد. البته اجتماعی شدن به معنای ورود آنان به بازار کار و حضورشان در کنار مردان، است. همین حضور کوتاه و کم‌سابقه، موجب شده که زنان، نسبت به برخی مسائل حقوقی و مدنی، یا خود بی‌توجه باشند و یا از سوی مسئولین و متولیان امر، در مورد آموزش این مسائل به زنان کوتاهی شده است. چنانچه تنها در چند سال اخیر است که می‌بینیم زنان نسبت به حقوق شغلی- اجتماعی و حتی خانوادگی خود آگاهی‌هایی به‌دست آورده‌اند. آگاهی‌هایی که هنوز هم نیاز به روزآمد شدن دارد.  یکی از مسائل عمده‌ای که زنان، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، با آن درگیر می‌شوند مسائل حقوقی مربوط به چک و سفته و امضای برخی قراردادهاست، در حالی‌که اطلاعی در مورد تبعات و پی‌گردهای قانونی چنین امضاهایی ندارند و در نهایت درگیر چنبره قانونی چنین ناآگاهی‌هایی می‌شوند.

زنان بیشتر مراقب باشند!

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور درباره زنان محبوس در زندان‌های کشور که به خاطر جرایم غیرعمد پشت میله‌های زندان هستند، می گوید: 95 درصد این زنان به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد باقی مانده نیز به خاطر وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.

جولایی در این رابطه، به مادرانی اشاره می‌کند که به خاطر ضمانت فرزندان‌شان، زندانی شده‌اند و به خاطر بدهی‌های سر به فلک کشیده فرزندان خود، متحمل حبس‌های طولانی می‌شوند و در این میان البته فرزندان آن‌ها متواری شده و مادران خود را رها و فراموش کرده‌اند. جولایی در این مورد تذکر می‌دهد که هر چند نباید فرهنگ اعتماد در بین مردم خدشه‌دار شود؛ اما بهتر است که به‌خصوص زنان، در مورد ضمانت همسایگان و فامیل و حتی فرزندان خود، احتیاط به خرج دهند و با افراد آگاه مشورت کنند. چون دیده شده که زنان، اطلاعات کمتری در این زمینه دارند و ناخواسته درگیر جرایم حقوقی می‌شوند. جولایی می‌گوید در جرایم شبه عمد که شامل حوادث کارگاهی می‌شود، سعی شده که در رابطه با زنان، قاضی از محکومیت‌های جایگزین استفاده کند، طوری که زنی در این رابطه مجبور به تحمل حبس نباشد. اما در این مورد هم ورود خیرین برای پرداخت دیه، و حتی بدهی‌ها، لازم است تا بتوانیم زنان را از پشت میله‌های زندان به خانه‌های‌شان بازگردانیم.

افزایش زنان سرپرست خانوار

 افزایش زنان زندانی!

به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه، افزایش طلاق و در مواردی فوت همسر، تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش پیدا کرده، و این زنان هر روز بیش از روز پیش، وارد بازار کار می‌شوند. در حالی‌که اطلاعات بسیار اندکی در رابطه با مسائل حقوقی و مدنی خود و کاری که انجام می‌دهند دارند. اغلب این زنان، مادرانی هستند که برای تامین معاش، ناچارند فرزندان خود را در خانه تنها بگذارند. فشار کار و نیز فشار چگونگی اداره فرزندان، باعث سردرگمی آنان و حتی گاه لغزش‌های اخلاقی ناخواسته هم در خودشان و هم در فرزندان‌شان می‌شود. حالا در نظر بگیرید موقعیتی را که همین مادرِ سرپرست خانوار، به دلیل جرایم حقوقی و مدنی، زندانی هم بشود.  در این حالت، گاه مادر به دلیل کوچک بودن فرزند یا فرزندانش، ناچار است آن‌ها را در زندان و در نزد خود نگه دارد. به این ترتیب ما با فرزندانی روبه‌رو هستیم که کودکی خود را بی‌ آن‌که گناهی داشته باشند، در زندان سپری می‌کنند و طبعا دچار مشکلات روحی- روانی و تربیتی خاصی می‌شوند. 

 «اطهره نژادی» معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

می گوید: در بازدید از زندان‌های کشور وضعیت زنان را مناسب ندیده است. مادران با جرائم غیرعمد، فرزندان خردسال را در کنار خود در زندان نگه می‌دارند ، کودکانی که زندگی را فقط در چهار دیواری زندان به یاد می‌آورند.  اطهره نژادی می گوید میانگین سنی زنان زندانی 17 تا 37 سال است. البته زنان با سنین بالاتر هم هستند. به تبع افزایش معضلات اقتصادی و اجتماعی، ورود زنان به بازار کار افزایش یافته و  وقوع جرم در میان آنان افزایش یافته است. آنان اگر درگیر مسائل حقوق و مدنی نشوند، به دلیل فقر مادی و فرهنگی، در دام اعتیاد و بزه‌های اخلاقی می‌افتند.اغلب این زنان و فرزندان‌شان، از اولین امکانات زندگی محروم‌اند و ناخواسته وارد باندهای مختلف تبهکاری‌های مالی، اخلاقی و یا مواد مخدر می‌شوند. 

زنان ویژه و خلا حمایت های قانونی و اجتماعی

دومین علت حضور زنان در زندان، جرمی است که به آن عنوان «عمل منافی عفت» داده‌اند و از این زنان به‌عنوان زنان خیابانی و یا زنان ویژه، نام برده می‌شود. این زنان بین 15 تا 25 سال سن دارند.  یک عضو مرکز مطالعات زنان در مورد این زنان معتقد است مهم‌ترین علت سقوط اخلاقی این زنان، نبود قوانین حمایتی مالی از آنان، پس از طلاق است. ضمن این‌که اغلب این زنان هیچ مهارتی ندارند و به سختی می‌توانند جذب بازار کار شوند. و در نتیجه، فقر اقتصادی در میان آنان شایع‌تر است. و به دلیل سست بودن بنیان‌های اخلاقی و مذهبی، این زنان، وارد این چرخه معیوب می‌شوند؛ چرخه‌ای که مدام از زندان به خیابان و بالعکس ادامه می‌یابد و لازم است سازمان‌هایی مثل بهزیستی با نقش حمایتی و مهارت‌افزایی در مسائل این زنان وارد شود. البته اخیرا بحث ایجاد خانه‌های امن مطرح شده است؛ اما این خانه‌ها صرفا زنانی را می‌پذیرند که درگیر خشونت خانگی هستند از سوی پدر، برادر یا همسر، و زنان خیابانی در حیطه وظیفه آنان گنجانده نشده است. متاسفانه، آمار زنان خیابانی، در حال افزایش است و با وجود طرح «امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی و دستگیری این زنان، هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. مشکلی با این ابعاد گسترده، نشان می‌دهد که تنها با دستگیری و حبس موقت، نمی‌توان آن را حل کرد و باید کارگروه‌های ویژه‌ای در این رابطه تشکیل شود و از سوی جامعه‌شناسان مورد آسیب‌شناسی قرارگیرد.

طرح کاهش آسیب

 و ارتقای سلامت

  یک متخصص بیماری زنان می‌گوید که با توجه به پروژه  وزارت بهداشت به نام «طرح کاهش آسیب و ارتقای سلامت»، ۴ گروه هدف برای مراکز مختلف درمانی تعیین شد؛ زنانی که سابقه زندان دارند، زنانی که همسران‌شان به زندان افتاده، زنان خیابانی و زنانی که معتادند یا همسران‌شان اعتیاد دارند. این چهار گروه، شناسایی و مورد آزمایش‌های مختلف از نظر بیماری‌هایی مثل هپاتیت و HIV قرار می‌گیرند. البته شناسایی و جذب این زنان، به‌خصوص زنان خیابانی، کار چندان آسانی نیست. چون احساس امنیت نمی‌کنند. در حالی‌که وظیفه ما تنها شناسایی بیماران و ارائه روش‌های درمانی یا روش‌های پیشگیرانه است. ناگفته نماند که در رابطه با زنان معتاد و نیز زنان خیابانی، NGOهای مختلفی، به صورت خودگردان، وارد کار شده‌اند و در زمینه اطلاع‌رسانی، پیشگیری و درمان این زنان فعالیت می‌کنند. هر چند تعداد این نهادهای مردمی هنوز کم و حامیان مالی اندکی دارند، اما این خود یک گام بزرگ به جلوست. پزشکان، روان‌پزشکان و خیرینی هستند که با این نهادها همکاری می‌کنند و البته لازم است که در زمینه حضور فعال خود در بستر این نابسامانی‌های اجتماعی، اطلاع رسانی‌های وسیع‌تری بکنند. چرا که با آگاهی بیشتر از وجود و فعالیت چنین نهادهایی، زنان بیشتری، می‌توانند با اعتماد نسبت به حفظ امنیت خود، به آن‌ها مراجعه کرده و تحت حمایت قرارگیرند.