فشار هم‌زمان بر وزارت نفت و دیگر وزرا، تناقض مطالبات از دولت و محدودیت اختیارات آن را آشکار کرده است
تصمیم‌گیرنده نباش، اما پاسخ بده!
نهال فرخی
محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت رفت؛ درست زمانی که کشور برای تأمین هزینه‌هایش به فروش نفت و بازگشت درآمد آن نیاز دارد. پزشکیان روز ۱۲ مهر استعفای او را پذیرفت و حمید بورد را سرپرست وزارتخانه کرد. توضیح رسمی، دلایل شخصی است؛ اما این تغییر در خلأ رخ نداده است. مناقشات فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها، پیگیری‌های نظارتی و پرسش‌های مربوط به وصول درآمدها، پیش از خروج وزیر فضای وزارتخانه را سنگین کرده بود. اما اکنون موضوع دولت فقط رفتن پاک‌نژاد نیست؛ بلکه دولتی است که باید بحران را مدیریت کند، اما هم‌زمان برای حفظ وزرایش با فشار سیاسی روبه‌روست.
موضوع مهم در استعفای وزیر نفت شاید این باشد که وزارت نفت مسئول فروش نفت است، اما همه شرایط فروش را تعیین نمی‌کند. تحریم، محدودیت بانکی، خطر حمل‌ونقل، محاصره و وضعیت تنگه هرمز، محیط فعالیت این وزارتخانه را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی محسن پاک‌نژاد درباره همه این متغیرها اختیار تصمیم‌گیری نداشت، اما مسئولیت تبعات این تصمیم‌ها که در جای دیگری اتخاذ می‌شود، بر دوش او افتاد
چنانچه گفته می‌شود اکنون از سوی برخی نمایندگان وزارت سید عباس عراقچی با درخواست استیضاح مواجه شده، احمد میدری به عنوان وزیر رفاه زیر فشار است و فرزانه صادق مالواجرد در سمت وزیر راه و مسکن و شهرسازی نیز باید پاسخگوی پرسش‌های مجلس باشد. پرونده‌ها یکسان نیستند؛ اما هم‌زمانی آنها تصویر روشنی می‌سازد که فشار بر وزارتخانه‌های مسئول درآمد، دیپلماسی، معیشت و زیرساخت در دولت بسیار است.
این همان ترکیبی است که کشور در شرایط دشوار به ثبات و کارآمدی آن نیاز دارد. مجلس حق نظارت دارد، اما حق نظارت، نمایندگان را از پاسخگویی درباره پیامد اقداماتشان معاف نمی‌کند. وقتی کابینه درگیر تهدید خارجی و محدودیت منابع است، فشار برای خانه‌تکانی باید با یک پرسش روشن روبه‌رو شود: چه مشکلی قرار است حل شود؟
تنگه را چه کسی می‌بندد، وزیر چه چیزی می‌فروشد؟
موضوع مهم در استعفای وزیر نفت شاید این باشد که وزارت نفت مسئول فروش نفت است، اما همه شرایط فروش را تعیین نمی‌کند.
تحریم، محدودیت بانکی، خطر حمل‌ونقل، محاصره و وضعیت تنگه هرمز، محیط فعالیت این وزارتخانه را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی محسن پاک‌نژاد درباره همه این متغیرها اختیار تصمیم‌گیری نداشت، اما هنگام کاهش صادرات یا تأخیر در وصول پول، باید پاسخ بدهد. اینجا تناقض اصلی آشکار می‌شود که بخشی از تصمیم‌ها بیرون از وزارتخانه گرفته می‌شود اما مسئولیت تبعات اقتصادی این تصمیم‌ها بر دوش وزیر می‌افتد و تعویض وزیر، این فاصله میان اختیار و مسئولیت را از بین نمی‌برد.
محدودیت تردد در تنگه هرمز، نیز موضوعی در سطح تصمیم‌گیری امنیتی و سیاست خارجی است. بااین‌حال، هزینه‌های احتمالی آن به صادرات، درآمد ارزی و بودجه می‌رسد. نمی‌توان شرایط مسیر تجارت را در سطحی فراتر از وزارت نفت تعیین کرد و سپس تمام دشواری فروش را حاصل عملکرد وزیر دانست. اگر محدودیت‌ها ابزار یک راهبرد هستند، مسئولیت هزینه‌های آن راهبرد نیز باید پذیرفته شود. وزیر نفت نمی‌تواند تنها پاسخگوی وضعیتی باشد که اختیار تغییر تمام اجزای آن را ندارد. مطالبه درآمد بدون توجه به امکان تحصیل درآمد، بیشتر شبیه انتقال فشار است تا نظارت.
این بحث، مجوز فرار وزیر از پاسخگویی نیست و وزارت نفت باید درباره مدیریت، قراردادها، انتخاب واسطه‌ها و پیگیری مطالبات توضیح بدهد. اما تصمیم‌گیران نظام نیز باید روشن کند کدام ناکامی حاصل تصمیم وزارتخانه است و کدام، نتیجه محدودیت‌های بیرونی؛ و اگر این تفکیک انجام نشود، وزیر به محل تخلیه نارضایتی تبدیل می‌شود.
پرسش «چرا نفت نفروختید؟» باید با بررسی شرایط صادرات همراه باشد؛ پرسش «چرا پول برنگشته؟» نیز باید تمام زنجیره معامله و انتقال را دربرگیرد. نظارتی که فقط آخرین مدیر اجرایی را می‌بیند، بخش مهمی از واقعیت را کنار می‌گذارد.
نفت فروش می‌رود؛ پول کجا می‌ماند؟
از سوی دیگر فروش نفت با دسترسی به درآمد آن یکی نیست. ممکن است صادرات انجام شود، اما وصول پول با تأخیر، محدودیت یا اختلاف مواجه باشد. بنابراین، ادعای استمرار صادرات به‌تنهایی پاسخ پرونده درآمدهای نفتی نیست؛ همان‌طور که تأخیر در بازگشت منابع، خودبه‌خود تخلف وزیر را ثابت نمی‌کند. باید روشن شود مطالبات از چه معاملاتی ایجاد شده، طرف حساب چه تعهدی داشته، تضمین‌ها چگونه تنظیم شده و پیگیری در اختیار کدام دستگاه بوده است. مردم حق دارند بدانند پول نفت، یعنی منابع عمومی کشور، در چه وضعیتی قرار دارد.
تراستی‌ها در همین نقطه وارد تصویر می‌شوند؛ واسطه‌هایی که در شرایط محدودیت مالی و تجاری، در فروش یا انتقال منابع نقش دارند. ضرورت مقابله با تحریم نمی‌تواند توجیهی برای مصونیت این شبکه از نظارت باشد.
محرمانگی تجاری با بی‌پاسخ‌ماندن پرسش درباره پول عمومی تفاوت دارد. چه کسی واسطه را انتخاب کرده، چه تضمینی گرفته و هنگام وصول‌نشدن مطالبات چه اقدامی انجام داده است؟ اگر تحقیق و تفحص قرار است مؤثر باشد، باید این روابط را روشن کند. فروکاستن موضوع به شخص وزیر، امکان باقی‌ماندن همان سازوکار زیر مدیریت بعدی را فراهم می‌کند.
حال مساله فوری این است که با رفتن وزیر، سرنوشت مطالبات چه می‌شود؟ تعویض مدیر، بدهی را وصول نمی‌کند و مسیر بانکی نمی‌گشاید. اگر مسئله ساختاری باقی بماند، وزیر بعدی هم باید پاسخگوی همان پرونده‌ها باشد.
نظارت یک‌طرفه‌ای که فقط وزیر را پاسخگو می‌کند و اختیارهای مؤثر بر عملکرد او را نمی‌بیند، ناقص است. خروج پاک‌نژاد باید به روشن‌شدن پرونده نفت برسد؛ فشار بر عراقچی نیز باید حدود مأموریت و مسئولیت را مشخص کند .خانه‌تکانی کابینه اگر سازوکار تصمیم‌گیری و پاسخگویی را اصلاح نکند، فقط محل پرداخت صورت‌حساب را عوض می‌کند
وزیر می‌رود؛ محدودیت می‌ماند
پاک‌نژاد در روایت کارنامه وزارتخانه، از حفظ صادرات در جریان جنگ، مدیریت ذخایر و بازسازی تأسیسات سخن گفته بود. این ادعاها باید با داده‌های مستقل سنجیده شوند؛ اما حتی بررسی انتقادی کارنامه نیز نمی‌تواند شرایط فعالیت صنعت نفت را نادیده بگیرد. حفظ تولید و صادرات در وضعیت عادی با مدیریت آن زیر تهدید امنیتی تفاوت دارد. باید مشخص باشد چه تصمیم قابل اجرایی گرفته نشده و چه امکان موجودی از دست رفته است. مطالبه نتیجه، بدون تعیین امکان، ارزیابی کارنامه را مخدوش می‌کند.
اکنون وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود و دولت باید مسیر معرفی وزیر بعدی را پیش ببرد. اگر تغییر به اصلاح شبکه فروش، افزایش شفافیت و تقویت وصول منابع بینجامد، می‌توان درباره دستاوردش داوری کرد. اما اگر تنها نام وزیر عوض شود، مسئله اصلی پابرجاست. کشور برای تأمین درآمد، به سازوکار قابل اتکا نیاز دارد؛ نه چرخه‌ای که در آن محدودیت‌ها ثابت می‌مانند و مدیران یکی پس از دیگری مسئول شکست معرفی می‌شوند.
عراقچی؛ مجری تصمیم یا متهم تصمیم؟
اما در این میان از نفت تا دیپلماسی، پیوند روشن است. وزارت نفت باید درآمد فراهم کند و وزارت خارجه برای کاهش محدودیت خارجی راه بجوید. اکنون یکی وزیرش را از دست داده و دیگری با درخواست استیضاح روبه‌روست. این هم‌زمانی برای دولتی که باید هم منابع مالی تأمین کند و هم خطر درگیری را کاهش دهد، هزینه دارد. فشار بر عراقچی، صرفاً موقعیت یک فرد را متزلزل نمی‌کند؛ درباره پشتوانه سیاسی مأموریتی که او انجام می‌دهد نیز پرسش ایجاد می‌کند.
در گزارش رسانه‌ها، ثبت درخواست استیضاح از سوی امیرحسین ثابتی و اعتراض چند نماینده به دیدار عراقچی با طرف آمریکایی در نیویورک مطرح شده که محور اختلاف، مجوز تماس است. منتقدان، دیدار را خارج از چارچوب می‌دانند؛ در مقابل، مجتبی زارعی از وجود مجوز سخن گفته و بنابراین، با روایت‌های متعارض مواجهیم، نه اثبات قطعی اقدام غیرمجاز؛ ثبت درخواست نیز با اعلام وصول و برکناری تفاوت دارد.
اما همین مرحله مقدماتی، وقتی در میانه مأموریت دیپلماتیک به مناقشه علنی تبدیل می‌شود، می‌تواند اثر سیاسی خود را پیش از رسیدگی رسمی بگذارد.
محسن رضایی درباره تصمیم‌گیری در جلسه‌ای با پزشکیان و عراقچی برای ابلاغ شروط ایران توضیح داده است. این روایت نشان می‌دهد اصل انتقال پیام، تصمیم شخصی وزیر نبوده؛ هرچند اختلاف درباره مجوز تماس مستقیم را به‌تنهایی حل نمی‌کند. پرسش دقیق باید همین باشد که حدود مأموریت چه بوده و آیا وزیر از آن عبور کرده است؟ پاسخ، سند و توضیح می‌خواهد. اگر عراقچی مجری تصمیم بوده، نمی‌توان اختلاف با اصل راهبرد را صرفاً در قالب مخالفت با وزیر پیگیری کرد. اگر از اختیارش فراتر رفته، همان اقدام مشخص باید بررسی شود.
خطر جنگ؛ فرصت تسویه‌حساب؟
در این میان اما حاجی‌بابایی به عنوان نایب‌رئیس مجلس، در کنار دفاع از حق استیضاح، احتمال جنگ و عدم وقوع آن را برابر توصیف کرده است. این گفته، ارزیابی سیاسی اوست، نه محاسبه آماری قابل اتکا؛ اما نشان می‌دهد نایب‌رئیس مجلس وضعیت را نامطمئن می‌داند. پرسش این است که وقتی خطر درگیری در ارزیابی مجلس چنین جدی است، هزینه بی‌ثبات‌کردن مدیریت دولت کجای تصمیم قرار می‌گیرد؟ پاسخ نمی‌تواند صرفاً تکرار حق قانونی نماینده باشد.
اختیار قانونی، جای داوری درباره ضرورت و پیامد استفاده از آن را نمی‌گیرد. مجلس باید درباره نتیجه فشار نیز توضیح بدهد.
کشور از مصونیت وزیر سود نمی‌برد؛ اما از تهدید دائمی او هم سود نمی‌برد. اگر ابهام مجوز با بررسی اسناد و شنیدن توضیحات قابل رفع است، چرا باید ابتدا سایه برکناری بر مأموریت بیافتد؟ اگر تخلف یا ناکارآمدی محرز است، مستندات باید ارائه شود. فاصله این دو وضعیت را نباید با شعار پر کرد. استیضاح وقتی ابزار اصلاح است که موضوع مشخص، مسئولیت روشن و نتیجه قابل دفاع داشته باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که اختلاف سیاسی در لباس نظارت ظاهر شود و هزینه‌اش به اداره کشور برسد.
سفره مردم، میدان فشار سیاسی
در این میان اما طرح سوال و استیضاح از دو وزیر دیگر (میدری و صادق)، تصویر را از نفت و سیاست خارجی به زندگی روزمره می‌برند.
رفاه، کار، بیمه، بازنشستگی، مسکن و حمل‌ونقل، حوزه‌های مطالبات واقعی مردم هستند. پاسخگویی باید نسبت میان برنامه، منابع و اختیار را روشن کند. نمی‌توان محدودیت بودجه و پیامد بحران را نادیده گرفت و از هر وزیر انتظار داشت با تغییر مدیریت، مسئله‌ای عمومی را حل کند. نمایندگان اگر برکناری را راه‌حل می‌دانند، باید توضیح بدهند جانشین با همان منابع و همان محدودیت‌ها چه امکان تازه‌ای خواهد داشت؟
البته مراحل فشار متفاوت است و به گفته حاجی‌بابایی، پرونده استیضاح میدری از کمیسیون اجتماعی به هیئت‌رئیسه رسیده و ادامه آن به جمع‌بندی پس از جلسه با پزشکیان وابسته شده است. درباره صادق، او از پاسخگویی به سؤال و قانع‌شدن نمایندگان سخن گفته؛ پس نمی‌توان همه وزیران را در مرحله یکسان برکناری معرفی کرد اما فضای مشترک، صرف توان دولت برای دفاع از ترکیب خود است. رئیس‌جمهور باید بحران را اداره و هم‌زمان نمایندگان را مجاب کند که مدیریت بحران را با تغییرات تازه دشوارتر نکنند.
بهارستان هم باید پاسخ بدهد
در این میان اما مخالفت برخی نمایندگان چون منصور حقیقت‌پور با استیضاح عراقچی نشان می‌دهد نگرانی درباره زمان فشار، محدود به حامیان دولت نیست. او نقد و سؤال را پذیرفته، اما این مقطع را مناسب استیضاح نمی‌داند و شنیدن توضیحات وزیر را ضروری می‌شمارد. تعبیر «موقع جنگ زین عوض نمی‌کنند» خلاصه همین هشدار است و اختلاف، اکنون درون جریان اصولگرا هم وجود دارد. بنابراین، مساله صرفاً نزاع دولت و مجلس نیست؛ بحث بر سر این است که فشار سیاسی در وضعیت کنونی، توان اجرایی را افزایش می‌دهد یا آن را تحلیل می‌برد؟
کما این که جلسه پزشکیان با نمایندگان، اگر به روشن‌شدن مشکلات و تعهدات متقابل برسد، می‌تواند مفید باشد اما توقف موقت استیضاح، بدون تعیین مسئولیت‌ها، تنها مناقشه را عقب می‌اندازد.
دولت باید اصلاحات خود را توضیح بدهد و مجلس نیز بگوید برای رفع موانع چه خواهد کرد. نظارت یک‌طرفه‌ای که فقط وزیر را پاسخگو می‌کند و اختیارهای مؤثر بر عملکرد او را نمی‌بیند، ناقص است. خروج پاک‌نژاد باید به روشن‌شدن پرونده نفت برسد؛ فشار بر عراقچی نیز باید حدود مأموریت و مسئولیت را مشخص کند.
خانه‌تکانی کابینه اگر سازوکار تصمیم‌گیری و پاسخگویی را اصلاح نکند، فقط محل پرداخت صورت‌حساب را عوض می‌کند. وزیر می‌رود، محدودیت می‌ماند و مردم دوباره هزینه می‌دهند. پرسش نهایی این است که از این فشارها، چه چیزی نصیب کشور می‌شود؟ اختیار هرجا قرار دارد، پاسخگویی هم باید همان‌جا برسد.
مجلس نمی‌تواند صرفاً تغییر مطالبه کند و درباره نتیجه تغییر سکوت کند. در میانه بحران، برکناری آسان‌تر از حل مساله است؛ اما کشور را با جابه‌جایی نام‌ها نمی‌توان اداره کرد.
دیدگاه تان را بنویسید