تحلیلگران از تضعیف مدیریت شهری میگویند و بیتصمیمی در برگزاری انتخابات شوراها
گرهخوردگی ناکارآمدی، تقویم انتخاباتی و تعویقهای پیاپی
طهمورث گیلانی
درامتداد گمانهزنیها و بلاتکلیفیهای ماههای اخیر، سرنوشت انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. انتخابی که ابتدا قرار بود در بهار سال ۱۴۰۴ برگزار شود، با تحولات سیاسی و منطقهای متعدد دچار تغییرات پیدرپی شد. پس از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در اسفند همان سال دوره فعالیت شوراهای ششم را ۱۰ ماه تمدید کرد تا پایان کار این دوره به ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ موکول شود. متعاقباً ستاد انتخابات کشور ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را برای رایگیری تعیین کرد و حتی ثبتنام داوطلبان در دیماه ۱۴۰۴ به انجام رسید؛ اما با بروز شرایط جنگی در اسفند ۱۴۰۴، روند برگزاری انتخابات متوقف شد. مسئولان علت این توقف را ضرورت حفظ امنیت و مدیریت بحران عنوان کردند. اکنون در شرایطی که هیات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۵ را بهعنوان پیشنهادی جدید اعلام کردهاند، تحقق آن مستلزم تایید نهایی است و همین گرهخوردگی تقویم انتخاباتی، موجی از حواشی و واکنشهای حقوقی و سیاسی را رقم زده است.
واکنشهای رسانهای به موضعگیری جنجالی رئیس شورای شهر
در میان این حواشی، موضعگیری روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابعاد تازهای به بحران مدیریتی این نهاد بخشید و با واکنش تند رسانهها و تحلیلگران روبرو شد. چمران در پاسخ به شایعات مطرحشده پیرامون احتمال انحلال شوراها، با تعبیری عجیب اظهار کرد:« شتر در خواب بیند پنبهدانه» و تاکید کرد که اجازه برهم خوردن قانون را نخواهد داد. این اظهارات موجی از انتقادات را به دنبال داشت که محور اصلی آن را احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در یادداشتی با عنوان «بله، حق دارد!» شکل داد. زیدآبادی با نقد تند این موضعگیری نوشت: «مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر منحل شدن شوراها، گفته است: «شتر در خواب بیند پنبهدانه! ما اجازه نمیدهیم قانون به هم بریزد. دنیا به این نتیجه رسیده امور را به مردم و نمایندگان آنها واگذار کند.» به نظرم آقای چمران حق دارد که منتقدان و مخالفان شوراها با کیفیت کنونی را «شتر» بنامد، چون این شوراها به قول مرحوم حاجی میرزا آقاسی، اگر برای اکثریت مردم آب نداشته برای وی نان که داشته است!»
انتقاد از ماندگاری در قدرت
و نقد نظام انتخاباتی
احمد زیدآبادی در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به کارنامه ریاست طولانیمدت چمران بر پارلمان شهری پایتخت آورده است: «مهدی چمران در سن ۸۵ سالگی، به طور متناوب بیش از شانزده سال است که ریاست شورای شهر تهران را به عهده دارد. شهرداران منتخب شورای تحت ریاست او نیز نفر اولش محمود احمدینژاد و نفر آخرش علیرضا زاکانی بودهاند. ای کاش امکان انجام یک نظرسنجی علمی و معتبر فراهم میشد تا مشخص شود آقای چمران از چه سطح محبوبیتی بین مردم تهران برخوردار است و یا اصلاً چند درصد از ساکنان پایتخت او را میشناسند یا اسمش را شنیدهاند!» شایستگی، تخصصگرایی و ضرورت تغییر ساختار اداره شوراها موضوع دیگری بود که در این یادداشت به آن پرداخته شد؛ «شوراهای شهر و روستا برای اینکه نماینده مردم باشند و به وظایف خود درست عمل کنند، باید بر یک نظام انتخاباتی صحیح و اصیل و معتبر و تحزبمحور و بدون نظارت گزینشی و ضدتخصصی یک عدهخاص مبتنی باشد! در فقدان تخصصگرایی و نظام حزبی و مشارکت گستردهعمومی، شوراها اغلب به نهادهای غیرکارشناسی و قوم و خویشسالاری تبدیل شدهاند که زمینه را برای سوءاستفادهباندهای مختلف سیاسی یا متنفذان کارچاقکن پولی و مالی به زیان منابع طبیعی و منافع عمومی و مردم فاقد حامی و پارتی فراهم کرده است! آیا رقم بازداشتیها در بین اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران منتخب آنان به اتهام انواع مفاسد مالی بخصوص ارتشاء خود گواه روشنی از رسوخ فساد در این نهاد و شکست آن نیست؟ اگر آقای چمران به قول خودش واقعاً به «واگذاری امور به مردم و نمایندگان آنها» باور دارد، چرا به جای حمایت از وضعیت رقتآور کنونی شوراها از اصلاح نظام انتخاباتی منجر به این وضعیت دفاع نمیکند! دلیلش به نظر من روشن است چون در آن صورت فردی با سن و سال و گرایش جناحی او، امکان تصدی ریاست شورای شهر پایتخت را به مدت بیش از ۱۶ سال پیدا نمیکند!» جدای از اخبار و حواشی های مربوط به شورای شهر تهران بارها اخبار تخلفها را در شورای شهر و روستا در مناطق مختلف دیدهایم، اما سوال اصلی این است که چرا هیچ تدبیری برای این موضوع نیست و چرا تغییر رویه صورت نمیگیرد؟ در یک نمونه به میتوان به شورای شهر ساری اشاره کرد که این شورا در حالی به پایان راه نزدیک میشود که اختلافات مستمر اعضای شورا با شهرداران، برکناریهای پیاپی و تغییرات مکرر شهردار، صندلی شهردار مرکز مازندران را در تمام این سالها لرزان نگه داشته است؛ شورایی که پس از شورای منحل شده پنجم روی کار آمد، از نخستین روزها درگیر اختلاف شد و همکاریاش با همه شهرداران منتخب خودش به استیضاح و برکناری انجامید؛ روندی که نشان میدهد بیثباتی در مدیریت شهری ساری دیگر یک اتفاق مقطعی نیست و در طول این سالها به یکی از ویژگیهای مدیریت شهری مرکز مازندران تبدیل شده است.
سردرگمی حقوقی و دوئل
موافقان و مخالفان انحلال
ابعاد حقوقی و اجرایی تعویق انتخابات و نحوه ادامه کار شوراها موضوع بحثهای داغ میان مسئولان و کمیسیونهای مجلس است.محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با تشریح آخرین وضعیت انتخابات تاکید کرد که برگزاری آن در سال جاری قطعی است اما تعیین زمان دقیق نیازمند نظر نهایی نهادهای ذیربط است. وی تصریح کرد: «ما در انتظار پاسخ نهایی هستیم؛ اگر شورای عالی امنیت ملی با این تاریخ موافقت نکند، برگزاری انتخابات به بازه زمانی دیگری موکول خواهد شد.» جوکار با اشاره به اینکه مراحل نظارتی تا حد زیادی پیش رفته و تنها دو مرحله تبلیغات و اخذ رای باقی مانده است، خاطرنشان کرد که روند اجرایی باید بر اساس بند ۱۸ سیاستهای کلی انتخابات و در چارچوبهای قانونی پیش برود. همچنین به گزارش ایسکانیوز، محمد بیات، دبیر کمیسیون شوراها، در گفتوگو با این رسانه با اشاره به تاریخ پیشنهادی تاکید کرد: «در مورد تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات شوراها، موضوع به گونهای است که کمیسیون این تاریخ را تایید و ارسال کرده است، اما در نهایت تصمیم با شعام است و هر آنچه تصمیم گرفته شود همان اجرا خواهد شد.»
بلاتکلیفی در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمدیدهای پیاپی آن به بهانه شرایط ویژه، نهاد مدیریت محلی را با بحران جدی مشروعیت و ناکارآمدی مواجه کرده است. ادامه کار شوراهایی که دوره قانونی آنها به پایان رسیده و برخی اعضای آن سالها بر کرسی ریاست تکیه زدهاند، بیآنکه پاسخگوی کارنامه خود باشند، عملاً شوراها را از نهادی برخاسته از رای مردم به مجموعههایی کماثر و متمایل به تمرکزگرایی تبدیل کرده است
از سوی دیگر، تعویق مداوم انتخابات و سرنوشت قانونی شوراهای ششم، نخبگان سیاسی و حقوقدانان را به دو اردوگاه متفاوت تقسیم کرده است. سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در نامهای به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ادامه فعالیت شوراهای شهر و روستا پس از پایان دوره قانونی را «بدعتی خطرناک» خواند و تاکید کرد که طبق قانون، مسئولیت امور باید به وزارت کشور و استانداران بهعنوان قائممقام واگذار شود. محمد حقانی، عضو پیشین شورای شهر تهران نیز در گفتوگویی تمدید فعالیت شوراها را «عبور از مردمسالاری» دانست و خواستار انحلال شوراهای فعلی و سپردن امور به وزارت کشور تا زمان عادی شدن شرایط شد. در مقابل، علی دشتی، حقوقدان و استاد دانشگاه، واگذاری مدیریت ۱۴۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا به وزارت کشور را غیرممکن و مغایر با اصل غیرتمرکزگرایی قانون اساسی دانست و تاکید کرد که تداوم کار شوراهای فعلی، بهرغم همه محدودیتها، نسبت به حذف کامل این نهاد به قانون نزدیکتر است. همچنین مهدی شیرزاد، فعال سیاسی، با اشاره به پیچیدگیهای مدیریت شهری اظهار کرده است که وزارت کشور به دلیل گستردگی مسئولیتها ظرفیت اداره همزمان همه شهرها را ندارد، اما یادآور شد که اگر شرایط اضطراری ادامه یابد، اتکا به مصوبات موقت کافی نیست و مجلس باید با تصویب قانون جدید تکلیف را روشن کند.
نگاهی به ریشههای تاریخی
و پروندههای فساد در شوراها
نگاهی ریشهای به عملکرد شوراها نشان میدهد که این نهاد از بدو تاسیس در سال ۱۳۷۷ تا به امروز، با چالشهای ساختاری، خلاءهای قانونی و ابهامات فراوانی در شرح وظایف نظارتی خود دست به گریبان بوده است. بنا به روایت ایسنا، محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، با اشاره به اینکه اکثر پرونده تخلفات شوراهای شهر و روستا به دلیل عدم اشراف بسیاری از اعضا به قانون شوراهاست، اعلام کرد: «در دوره ششم، ۱۰۰ عضو شورای شهر سلب عضویت شدهاند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد.» وی افزود که در این دوره ۲۱ شورا نیز منحل شدهاند. این آمار بالا و بروز ناکارآمدیها بهویژه در شهرهایی نظیر ساری که طبق گزارش ایرنا با تغییرات مکرر شهردار، بدهیهای کلان و استیضاحهای بینتیجه دچار بیثباتی مزمن شده، گواهی بر خلاءهای ساختاری موجود است. ناکارآمدی در ابزارهای نظارتی شورا بر شهرداریها باعث شده اعضای شورا حتی در پیگیری تذکرات و مطالبات قانونی خود ناکام بمانند؛ وضعیتی که عملاً شوراها را از مدافع حقوق شهروندان به نهادهایی کماثر تبدیل کرده است.
اصلاح ساختار انتخاباتی و تعیینتکلیف شفاف زمان برگزاری انتخابات، پیششرط حیاتی برای بازگشت اعتماد عمومی و جلوگیری از اتلاف منابع شهری است. تا زمانی که تخصصگرایی، نظارت کارآمد و شفافیت جایگزین مصلحتسنجیهای سیاسی و تصمیمات موقت نشود، تداوم فعالیت یا تعویق انتخابات شوراها حاصلی جز تضعیف حکمرانی شهری و عمیقتر شدن فاصله میان شهروندان و مدیریت شهری نخواهد داشت
آیا تعویق انتخابات
به ضرر توسعه شهری است؟
تحلیل تحولات اخیر نشان میدهد که مسئله اصلی شوراهای شهر در ایران، فراتر از نزاع بر سر تقویم انتخاباتی یا تصمیمگیریهای لحظهای است. تعویقهای پیاپی اگرچه تحت پوشش شرایط استثنایی و جنگی توجیه میشوند، اما در عمل به تعمیق بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای انتخابی دامن میزنند. زمانی که عمر یک دوره از شوراها بدون اتکا به رای مستقیم و تازه مردم تمدید میشود، انگیزه اعضا برای پاسخگویی کاهش یافته و ریسک اتخاذ تصمیمهای بلندمدت و توسعهای به حداقل میرسد. بلاتکلیفی طولانیمدت، شوراها را به نهادهایی منفعلی بدل میکند که تنها به اداره روزمره شهر بسنده میکنند و توان مقابله با تخلفات یا اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی را از دست میدهند.
از سوی دیگر، مقایسه میان «مصلحت امنیتی» و «استمرار قانون» نشاندهنده یک خلاء بزرگ در نظام حکمرانی محلی است. چنانچه سازوکارهای قانونی شفافی برای مواجهه با شرایط اضطراری پیشبینی نشده باشد، تصمیمگیریها به جای اتکا به قوانین مصوب مجلس، تابع مصوبات موقت نهادهای امنیتی میشود؛ روندی که در بلندمدت ساختار قانونی کشور را تضعیف کرده و اختیار عمل دولت مرکزی را بر مدیریت محلی ترجیح میدهد.
ضرورت بازنگری
در الگوی مدیریت محلی
تحلیلگران اجتماعی معتقدند تعویقهای مکرر انتخابات و عدم بروز واکنش گسترده عمومی، نشاندهنده تعمیق فاصله میان مردم و نهاد شوراهاست. مهدی قوامیپور، جامعهشناس، در یادداشتی با بررسی وضعیت پیشآمده نوشت که تعویق انتخابات شوراها برخلاف دیگر نهادهای انتخابی واکنش موثری در جامعه ایجاد نکرده، چرا که شوراها طی بیش از دو دهه فعالیت نتوانستهاند جایگاه خود را به عنوان یک ضرورت اجتماعی در زندگی روزمره شهروندان تثبیت کنند. به باور وی، استمرار این نهاد بیشتر بر توازن نیروهای سیاسی استوار بوده تا یک مطالبه فراگیر مردمی. در نهایت، علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران نیز اشاره کرد که تلاشها برای تعویق انتخابات از مدتها پیش و حتی توسط ذینفعانی چون برخی اعضای شوراها دنبال میشده است.
بررسی مجموع این رویدادها گواهی بر آن است که نهاد شورا در ایران برای خروج از این بنبست نیاز به اصلاحات بنیادین دارد. عدم همراهی جامعه با مطالبات شورایی و بیتفاوتی نسبت به تعویق انتخابات، پیام روشنی از سوءمدیریت و افت کیفی خدمترسانی است. تا زمانی که نظام انتخاباتی شوراها بر مبنای شایستهسالاری، تخصص و پاسخگویی شفاف بازطراحی نشود و ابزارهای نظارتی اعضا ضمانت اجرایی پیدا نکند، صرف برگزاری یا تعویق انتخابات نمیتواند گرهی از مشکلات اداره شهرها بگشاید. در چنین شرایطی، اصلاح قانون شوراها قبل از ورود به دوره هفتم، نه یک پیشنهاد، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ مشروعیت حکمرانی شهری است.
دیدگاه تان را بنویسید