تدوین برنامه اجرایی مشترک دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استقرار الگوی حکمرانی مشارکتی و دانش‌بنیان در مدیریت منابع آبی کشور، خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی راهبردهای مشترک تدوین‌شده میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد.

به گزارش ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در نشست تخصصی شورای همکاری دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب که با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی، معاونان وزارت نیرو و رئیس دانشگاه تهران برگزار شد، آخرین اقدامات و دستاوردهای این شورا را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد.

در این نشست، رئیس دانشگاه تهران گزارشی از روند فعالیت‌های مشترک میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و اعلام داشت که تاکنون ۳۲ راهبرد عملیاتی و سیاستی با مشارکت نخبگان دانشگاهی و هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین، جمع‌بندی و به اجماع رسیده است و در گام نخست، سه محور کلیدی شامل «تحویل حجمی آب»، «اصلاح و بهینه‌سازی الگوی کشت» و «مدیریت سطح زیر کشت» با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار اجرایی قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای عملیاتی‌سازی آن‌ها در حال انجام است.

پزشکیان در این جلسه با تشریح چارچوب اجرایی و عملیاتی برنامه‌های پیشنهادی، بر ضرورت حرکت مرحله‌ای و مبتنی بر اجماع در اجرای سیاست‌های مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: اجرای موفق این برنامه‌ها مستلزم طی سه مرحله اساسی شامل هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های مسئول و دانشگاه‌ها، برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان فرآیند و ذی‌نفعان، تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های اجرایی میان دستگاه‌های مرتبط و در نهایت اجرای برنامه‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخص و با مشارکت استانداران در سطح استان‌ها است.

وی با تأکید بر اینکه مسائل پیچیده کشور با صدور بخشنامه و دستور اداری حل نخواهد شد، تصریح کرد: اصلاح الگوهای حکمرانی نیازمند تغییر نگرش‌ها و بازنگری در رویکردهای مدیریتی است. بخشی از بدنه کارشناسی و اداری کشور همچنان با الگوهای سنتی مدیریت منابع فعالیت می‌کند و ضروری است این نگاه‌ها متناسب با اقتضائات جدید و شرایط بحرانی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت اصلاح ساختارهای اداری، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و هم‌راستاسازی مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی با اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: کارگروه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید آثار و پیامدهای اجتماعی تصمیمات و مداخلات را به‌صورت دقیق مورد مطالعه قرار دهند؛ چرا که هرگونه اقدام صرفاً دستوری و فاقد پشتوانه اقناعی می‌تواند به شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. از این‌رو، بررسی تبعات سیاست‌ها و طراحی برنامه‌های جبرانی و حمایتی باید جزئی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌گیری باشد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی عمومی در حوزه مدیریت منابع آب، اظهار کرد: لازم است برای کشاورزان و بهره‌برداران بخش آب، پیامدهای جبران‌ناپذیر حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی به‌صورت علمی و مستند تبیین شود. این اقدامات نه‌تنها امنیت آبی کشور را تهدید می‌کند، بلکه در بلندمدت بیشترین خسارت را متوجه خود کشاورزان و جوامع محلی خواهد کرد.