نهال فرخی 

دی‌ماه ۱۴۰۴ برای ایران تنها یک مقطع تقویمی نبود؛ زخمی تازه بر حافظه جمعی جامعه بود. روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، خیابان‌ها صحنه اعتراضاتی شدند که به سرعت به نقطه‌ای بحرانی رسیدند. از همان ساعات نخست، روایت‌ها متکثر بود؛ و آمارها متناقض و پرسش‌ها بی‌پاسخ. 

حالا با گذشت هفته‌ها از آن روزها، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از «دستور بررسی جامع و بی‌طرفانه» سخن می‌گوید و از مردم می‌خواهد اسناد خود را ارائه کنند. اما جامعه‌ای که بارها وعده شنیده و بارها کمیته دیده، این بار چه انتظاری دارد؟ آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد، تنها یک تجمع اعتراضی نبود؛ برشی از یک وضعیت انباشته بود. در چنین فضایی، بحث تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؛ سازوکاری که در سال‌های گذشته نیز بارها برای بررسی حوادث مختلف وعده داده شده بود، اما کمتر گزارشی جامع و اقناع‌کننده از آن به دست جامعه رسید.

دستور بررسی جامع صادر شد

یکشنبه سوم اسفند ۱۴۰۴، در جلسه شورای هماهنگی معاونین رئیس‌جمهور با محوریت «پیشنهادهایی برای حکمرانی مؤثر؛ واکاوی چالش‌های فرابخشی و ارائه راهکار»، مسعود پزشکیان به طور رسمی به حوادث دی‌ماه پرداخت. او با تأکید بر ضرورت شفافیت، اعلام کرد که «دستور بررسی جامع و بی‌طرفانه تمامی ابعاد حادثه صادر شده است».

جامعه، بیش از هر زمان، آسیب‌دیده و خسته است. خانواده‌هایی که در آن روزها داغدار شدند، جوانانی که بازداشت یا مجروح شدند، و مردمی که با نگرانی تصاویر خیابان‌ها را دنبال کردند، اکنون تنها یک مطالبه دارند و آن دانستن حقیقت است و حقیقت، اگر گفته شود، شاید همه زخم‌ها را التیام ندهد، اما می‌تواند آغاز ترمیم باشد

رئیس‌جمهور از افراد یا گروه‌هایی که اسناد و مدارکی درباره این حوادث دراختیار دارند خواست برای روشن شدن ابعاد موضوع، آنها را ارائه کنند و تصریح کرد که «در صورت احراز هرگونه خطا، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت».

این جملات، از یک سو حاوی پیام پاسخگویی بود و از سوی دیگر، حامل دعوتی عمومی به مشارکت در روشن شدن حقیقت. پزشکیان همچنین گفت‌وگو و تبیین ابعاد این حوادث در محیط‌های دانشگاهی و تخصصی را ضرورتی برای اقناع افکار عمومی دانست؛ تأکیدی که نشان می‌دهد دولت به ابعاد اجتماعی و ذهنی ماجرا نیز واقف است.

او در همان نشست، با اذعان به وجود نارضایتی‌هایی در میان مردم، بخشی از آن را ناشی از عملکرد دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد که در سیاست‌گذاری‌ها باید اصول عدالت، بهره‌وری، اثربخشی هزینه‌ها، کارایی، کیفیت و توجه به محیط زیست لحاظ شود. این اعتراف به نارضایتی، در فضای سیاسی ایران، جمله‌ای کم‌اهمیت نیست؛ نشانه‌ای است از پذیرش بخشی از مسئولیت ساختاری.

کمیته حقیقت‌یاب؛ 

وعده‌ای که پیش‌تر هم شنیده‌ایم

پیش از این نیز سخنگوی دولت و شخص رئیس‌جمهور از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وقایع ۱۸ و ۱۹ دی خبر داده بودند. بر اساس اظهارات رسمی، قرار است این کمیته با رویکردی «بی‌طرفانه» به بررسی ابعاد مختلف حادثه بپردازد؛ از چرایی شکل‌گیری اعتراضات تا نحوه مواجهه نیروهای امنیتی و آمار دقیق قربانیان.

اما تجربه تاریخی جامعه ایران با «کمیته‌های حقیقت‌یاب» پیچیده است. در حوادث مختلف، از اعتراضات سال‌های گذشته تا فجایع اجتماعی و اقتصادی، وعده بررسی داده شده، اما گزارش‌های نهایی یا منتشر نشده‌اند یا به گونه‌ای ارائه شده‌اند که نتوانسته‌اند افکار عمومی را قانع کنند. همین پیشینه، اکنون سایه‌ای از تردید بر سر هر وعده تازه‌ای می‌اندازد.

پزشکیان اگر بخواهد گام اول در راستای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» حوادث دی‌ماه را محکم بردارد، ناگزیر است از نقطه انتشار اطلاعاتی که در اختیار دولت است، آغاز کند؛ پیش از آن که از مردم بخواهد اسناد خود را ارائه دهند

گام اول را خود شما بردارید

واکنش‌ها به سخنان پزشکیان، به سرعت در فضای سیاسی و رسانه‌ای بازتاب یافت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «آقای پزشکیان! به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مصوبه این شورا برای ۱۸ و ۱۹ دی ماه را اعلام نمایید. اکنون که خواستار کمک مردم برای جمع‌آوری اسناد جنایت دی‌ماه شده‌اید، باید گام اول را خود شما بردارید.»

این توئیت، حامل یک مطالبه مشخص شفافیت از بالا است. فلاحت‌پیشه یادآور می‌شود که رئیس‌جمهور، در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی، به اسناد و مصوبات کلیدی دسترسی دارد و پیش از درخواست از مردم، باید خود پیشگام افشای اطلاعات باشد.

این مطالبه، فراتر از یک جدال سیاسی است؛ بازتاب یک پرسش بنیادی است  که آیا اراده‌ای واقعی برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا وجود دارد، حتی اگر به هزینه سیاسی برای برخی نهادها تمام شود؟

در همین حال روز گذشته علی‌اصغر شفیعیان، از اصحاب رسانه‌ای نزدیک به دولت و شخص رئیس‌جمهوری نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «با تصمیم رئیس‌جمهور چند کمیته برای بررسی حوادث دی ماه دیده شده؛ رسانه‌ها پیگیر نتیجه باشند.»

او البته در ادامه افزوده که «زمینه‌های اجتماعی با وزیر علوم، بررسی آسیب‌ها با عارف، ربیعی هم مشغول است، وضعیت بازداشتی‌ها با وزیر دادگستری، استانداری‌ها نیز کمیته محلی دارند. حقیقت‌یابی کلی هم به لاریجانی سپرده شده»؛ ترکیبی که به نظر نمی‌رسد چندان برای افکار عمومی قانع‌کننده باشد.

خستگی جامعه از وعده‌ها

همزمان با همین روند اما محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم، از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگریست. او گفت جامعه از وعده‌هایی که به آنان داده شده اما عملی نشده، خسته شده و به ستوه آمده است. به تعبیر او، آن چه مردم در عرصه عینی مشاهده می‌کنند، بدتر شدن تدریجی وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید است؛ موضوعی که موجب شده بخش قابل توجهی از جامعه احساس فقر بیشتری داشته باشد.

انتشار گزینشی گزارش حوادث دی‌ماه، بیش از آن که آرامش بیاورد، گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند. در این مسیر، فشارهای سیاسی نیز بی‌تردید وجود خواهد داشت. تندروها، که هرگونه اعتراف به خطا را به منزله عقب‌نشینی تعبیر می‌کنند، ممکن است در برابر انتشار گزارش مقاومت کنند اما پرسش اساسی این است که آیا دولت حاضر است هزینه شفافیت را بپردازد؟

غرویان با اشاره به اختلاس‌ها و فسادهای کلان، تأکید کرد که اخبار این تخلف‌ها باعث آزردگی‌خاطر جامعه شده و مسئولان باید در جهت تقویت اعتماد عمومی اقدام کنند. او تصریح کرد که هرچند مسئولان بارها از بهبود شرایط سخن گفته‌اند، اما مردم بر اساس آنچه در زندگی روزمره لمس می‌کنند، برداشت متفاوتی دارند و احساس می‌کنند وضعیت رو به وخامت است.

این سخنان، پیوند مستقیمی با حوادث دی‌ماه دارد. اعتراضات، صرفاً واکنشی به یک رویداد مقطعی نبود؛ برآمده از انباشت نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی بود. غرویان با بیان اینکه افکار عمومی میان مسائل اقتصادی و سیاسی پیوند برقرار می‌کند، یادآور شد که اقتصاد کشور به سیاست و دیپلماسی وابسته است و نوع رابطه ایران با جهان، تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد. در چنین بستری، وعده بررسی حوادث دی‌ماه، تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ آزمونی برای بازسازی اعتماد عمومی است. جامعه‌ای که بارها وعده شنیده، اکنون بیش از هر چیز، 

نتیجه می‌خواهد.

حقیقت‌یابی مستقل؛ شرط نخست اعتماد

اگر دی‌ماه ۱۴۰۴ را صرفاً به عنوان یک «حادثه» ببینیم، احتمالاً همه‌چیز به یک گزارش اداری و چند بند توصیه محدود خواهد شد. اما اگر آن را به مثابه نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در نسبت دولت و جامعه بخوانیم، آنگاه کمیته حقیقت‌یاب به نقطه‌ای تعیین‌کننده بدل می‌شود؛ جایی که می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد یا به فهرست وعده‌های محقق‌نشده اضافه شود.

مسعود پزشکیان اکنون در موقعیتی متفاوت با بسیاری از روسای دولت‌های پیشین ایستاده است. او با شعار اصلاح حکمرانی، عدالت و کارآمدی به میدان آمد و در همان ماه‌های نخست، از ضرورت شنیدن صدای مردم سخن گفت. اما وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، آزمونی ناخواسته و زودهنگام برای این شعارها بود. دستور «بررسی جامع و بی‌طرفانه» و دعوت از مردم برای ارائه اسناد، اگرچه از منظر کلامی مهم است، اما برای جامعه‌ای که خاطره‌های تلخ از کمیته‌های بی‌سرانجام دارد، کافی نیست.

یک کمیته حقیقت‌یاب، اگر قرار است صرفاً ابزاری برای مدیریت افکار عمومی باشد، از همان ابتدا شکست‌خورده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که چنین کمیته‌هایی تنها زمانی اثرگذار بوده‌اند که سه ویژگی اساسی داشته‌اند: استقلال، شفافیت و ضمانت اجرا.

استقلال به معنای آن است که اعضای کمیته، وابستگی مستقیم سازمانی به نهادهایی که موضوع بررسی هستند نداشته باشند. اگر قرار است عملکرد نیروهای امنیتی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی یا مصوبات اجرایی بررسی شود، حضور افرادی که خود در همان ساختار تصمیم‌گیر بوده‌اند، کمیته را در معرض تعارض منافع قرار می‌دهد.

در این میان، اشاره حشمت‌الله فلاحت‌پیشه اهمیت مضاعف می‌یابد. او از رئیس‌جمهور خواسته است که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مصوبه این شورا درباره ۱۸ و ۱۹ دی را اعلام کند. این مطالبه، در واقع مطالبه شفافیت ساختاری است. اگر تصمیمات کلیدی در آن شورا گرفته شده، افکار عمومی حق دارد بداند چارچوب قانونی و دستورالعمل‌های صادرشده چه بوده است. بدون انتشار این اسناد، هرگونه بررسی بعدی ناقص خواهد بود.

دستور «بررسی جامع و بی‌طرفانه» و دعوت از مردم برای ارائه اسناد حوادث دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهور اگرچه از منظر کلامی مهم است، اما برای جامعه‌ای که خاطره‌های تلخ از کمیته‌های بی‌سرانجام دارد، کافی نیست. پزشکیان، اگر بخواهد مسیر متفاوتی را رقم بزند، باید نشان دهد که حقیقت را قربانی مصلحت‌های کوتاه‌مدت نخواهد کرد

پزشکیان اگر بخواهد گام اول را محکم بردارد، ناگزیر است از همین نقطه آغاز کند؛ از انتشار اطلاعاتی که در اختیار دولت است، پیش از آن که از مردم بخواهد اسناد خود را ارائه دهند.

انتشار بی‌واسطه گزارش؛ خط قرمز اعتماد

شاید مهم‌ترین مرحله، انتشار گزارش نهایی باشد. جامعه‌ای که آسیب دیده، نیاز دارد بداند چه رخ داده، چه تصمیم‌هایی گرفته شده، چه خطاهایی صورت گرفته و چه کسانی مسئول بوده‌اند. انتشار گزینشی یا خلاصه‌سازی‌شده گزارش، بیش از آنکه آرامش بیاورد، گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند. در این مسیر، فشارهای سیاسی نیز بی‌تردید وجود خواهد داشت. تندروها، که هرگونه اعتراف به خطا را به منزله عقب‌نشینی تعبیر می‌کنند، ممکن است در برابر انتشار کامل گزارش مقاومت کنند، اما پرسش اساسی این است که آیا دولت حاضر است هزینه سیاسی شفافیت را بپردازد؟

پزشکیان، اگر بخواهد مسیر متفاوتی را رقم بزند، باید نشان دهد که حقیقت را قربانی مصلحت‌های کوتاه‌مدت نخواهد کرد. جامعه‌ای که در دی‌ماه زخمی شده، بیش از هر چیز به صداقت نیاز دارد.

دی‌ماه و ریشه‌های نارضایتی

در این میان باید توجه داشت که تحلیل حوادث ۱۸ و ۱۹ دی بدون توجه به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناقص است. سخنان محسن غرویان درباره خستگی جامعه از وعده‌های تحقق‌نیافته، با تجربه زیسته بسیاری از مردم همخوان است. کاهش قدرت خرید، تورم فزاینده، احساس گسترش فساد و پیوند اقتصاد با سیاست خارجی، همه عواملی‌اند که در شکل‌گیری فضای اعتراضی نقش داشته‌اند.

چنان که اگر کمیته حقیقت‌یاب صرفاً بر نحوه مدیریت امنیتی حوادث تمرکز کند و از بررسی علل ساختاری نارضایتی غافل بماند، تصویر ناقصی ارائه خواهد داد. حقیقت‌یابی، تنها ثبت وقایع نیست؛ تحلیل زمینه‌ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح ساختارها نیز هست.

چنان که اکنون نیز کمیته حقیقت‌یاب ۱۸ و ۱۹ دی می‌تواند به الگویی برای مواجهه شفاف با بحران‌ها بدل شود؛ الگویی که در آن حقیقت، حتی اگر تلخ باشد، پنهان نمی‌شود. یا می‌تواند به فهرست طولانی وعده‌هایی بپیوندد که در گردوغبار سیاست گم شدند.

جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگر، آسیب‌دیده و خسته است. خانواده‌هایی که در آن روزها داغدار شدند، جوانانی که بازداشت یا مجروح شدند، و مردمی که با نگرانی تصاویر خیابان‌ها را دنبال کردند، اکنون تنها یک مطالبه دارند و آن دانستن حقیقت است.

حقیقت، اگر گفته شود، شاید همه زخم‌ها را التیام ندهد، اما می‌تواند آغاز ترمیم باشد. سکوت و ابهام، تنها بر عمق شکاف می‌افزاید. آزمون دی‌ماه، آزمون صداقت و شجاعت است و نتیجه آن، نه‌تنها سرنوشت یک کمیته، که مسیر اعتماد میان دولت و جامعه را رقم خواهد زد.