کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در یادداشتی با عنوان «در حاشیه توقیف هم‌میهن» که متن آن را در اختیار ایلنا قرار داد، نوشت:  مسئولیت مستقیم توقیف هم‌میهن و هر رسانه دیگر توسط هیأت نظارت بر مطبوعات بر عهده شخص آقای وزیر فرهنگ است. طبق این تبصره «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده داشته و پاسخگوی عملکرد هیئت متبوع در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.» در ادامه این یادداشت آمده است: آقای وزیر و وزارتخانه متبوع باید مسئولیت این توقیف را برعهده بگیرد و پاسخ دهد که اولاً از نظر حقوقی و قانونی این توقیف چه دلایلی داشته است؛ ثانیاً از لحاظ مصالح ملی در شرایط دشوار کشور... چرا باید یک رسانه معتبر داخلی این‌گونه توقیف و آسیبی تازه به جامعه نحیف رسانه‌ای داخلی وارد شود؟نوروزی با بیان اینکه «علاوه بر آقای وزیر فرهنگ، آقای رئیس‌جمهور نیز در مورد این توقیف مسئول است»، تصریح کرد: این مسئولیت دو وجهی است؛ مسئولیت رئیس‌جمهور پرسش است و مسئولیت وزیر پاسخ دادن. اصل آزادی رسانه از مهم‌ترین حقوق اساسی ملت است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: بسیار باید تأسف خورد از اینکه در دولت آقای پزشکیان اهمیتی به این حق اساسی ملت، یعنی آزادی رسانه، داده نمی‌شود. جایی مانند معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یا حتی دفتر ریاست‌جمهوری که قاعدتاً باید در چنین موضوع مهمی واکنش داشته و لااقل به رئیس‌جمهور مشورت دهند، کاملاً منفعلانه و غیرمسئولانه عمل می‌کنند. آن‌ها دغدغه حقوق ملت و حق آزادی رسانه ندارند. عدم موضع‌گیری آقای پزشکیان نیز حاکی است که اهمیتی به چنین موضوع مهمی نمی‌دهد.