انتخاب گزینه «گفتوگو» از سوی پزشکیان، بلوغ حکمرانی در بحران معیشت است؛
دولت، حق اعتراض مدنی را نهادینه کند
علیرضا کاظمی مقدم
مشکلات و تنگناهای فزاینده اقتصادی، بار دیگر خیابانهای پایتخت و شهرهای بزرگ ایران را به صحنه بازتاب بحران معیشت تبدیل کرد. تجمعات اعتراضی که از اعتصاب گسترده بازاریان آغاز شد و به سرعت به دانشگاهها و دیگر اقشار جامعه سرایت یافت، نهتنها یک زنگ خطر اقتصادی، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ مواجهه حکمرانی با صدای مردم است. در شرایطی که جهشهای بیسابقه قیمت دلار و سکه، تورم فزاینده و بیثباتی لجامگسیخته، زندگی میلیونها ایرانی را به مرز ناامنی و فروپاشی رسانده، دولت چهاردهم با انتخابی تاریخی مواجه شده است؛ انتخابی که میتواند مسیر آینده انسجام ملی را تعیین کند.
اعتراضات اخیر که از عصر یکشنبه هفتم دیماه با تعطیلی و اعتصاب کسبه در بازار بزرگ تهران آغاز شد و روز سهشنبه با پیوستن دانشجویان دانشگاههای صنعتی و علوم انسانی و گسترش به شهرهایی چون اصفهان، کرج و مشهد ادامه یافت، واکنشی مستقیم و غیرقابل اجتناب به فرسایش مداوم قدرت خرید و بیکفایتی در مدیریت اقتصادی کلان کشور بود و نشان داد که فشار اقتصادی، دیگر محدود به طبقات خاص نیست و به یک بحران فراگیر تبدیل شده است
فوران خشم معیشتی؛ از بازار تا دانشگاه
اعتراضات اخیر که از عصر یکشنبه هفتم دیماه با تعطیلی و اعتصاب کسبه در بازار بزرگ تهران آغاز شد، واکنشی مستقیم و غیرقابل اجتناب به فرسایش مداوم قدرت خرید و بیکفایتی در مدیریت اقتصادی کلان کشور بود. این اعتراضات، که در روز سهشنبه با پیوستن دانشجویان دانشگاههای صنعتی و علوم انسانی و گسترش به شهرهایی چون اصفهان، کرج و مشهد ادامه یافت، نشان داد که فشار اقتصادی، دیگر محدود به طبقات خاص نیست و به یک بحران فراگیر تبدیل شده است.
افزایش ساعتی و گامبهگام قیمت دلار و سکه، که به مثابه معدل کل عملکرد دولت در عرصه داخلی و بینالمللی عمل میکند، ارزش پول ملی را پله به پله کاهش داده است. این تغییرات، تأثیرات فوری و به شدت منفی بر کسبوکار بازاریان و معیشت خانوادهها گذاشته است. در چنین شرایطی، انتظار تحمل مشکلات از سوی مردمی که سالها تحتفشار تحریمهای شدید و تورم واقعی بالای ۵۰ درصد بودهاند، غیرمنطقی به نظر میرسد.
بخشی از مأموریت پزشکیان به وزیر کشور برای فراهم کردن امکان گفتوگو با نمایندگان اصناف معترض، باید به پیگیری جدی و نهایی کردن لایحه تجمعات منتهی شود تا مردم احساس کنند که حقشان برای اعتراض، تنها یک وعده نیست، بلکه یک سازوکار تضمینشده است
همانطور که جامعهشناسان هشدار میدهند، مردم به آخرین توان خود رسیدهاند. سعید معیدفر، جامعهشناس، بر این نکته تأکید دارد که مشکلات انباشته شده در جامعه باعث شده است که تنها راه حل مردم، اعتراضات خیابانی باشد. انسانها زمانی به نظم اجتماعی تن میدهند که این نظم بتواند حداقلهای زندگی آنها را اداره و از آشفتگی جلوگیری کند. بحرانهای معیشتی، بحرانهای خانوادگی و احساس یأس و ناامیدی جوانان، همگی نشاندهنده ناکارآمدی وضعیت موجود است. این وضعیت، ساختار سیاسی را در برابر دو گزینه قرار داده است: یا باید شرایط را جدی بگیرد و سیاستهای خود را تغییر دهد تا مردم آرام شوند، یا با برخورد قهری رو به رو شود که ممکن است به عواقب وخیمی منجر شود.
انتخاب دشوار؛ بلوغ حکمرانی
در مواجهه با اعتراض
در فلسفه سیاست، لحظه اعتراض همواره لحظه انتخاب است. قدرت در برابر اعتراض سه راه بیشتر پیشِرو ندارد: سکوت و انکار، سرکوب و حذف، یا بهرسمیتشناختن و گفتوگو. دو راه نخست ممکن است در کوتاهمدت آرامشی ظاهری ایجاد کنند، اما در واقع رنج را به زیر پوست جامعه میرانند و سرمایه اعتماد عمومی را فرسوده میسازند. دولت مسعود پزشکیان در مواجهه با این بحران، راه سوم را برگزید.
موضع و اقدام مسعود پزشکیان در مواجهه با اعتراضات اخیر واجد معنایی فراتر از یک واکنش اجرایی کوتاهمدت است. او در توئیتی صریح اعلام کرد: «معیشت مردم، دغدغه هر روز من است... به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.»
این رویکرد، بیانگر این فهم است که اعتراض، دشمن ثبات نیست؛ بیپاسخی به اعتراض است که بیثباتی را رقم میزند. انتخاب گفتوگو، بهویژه در شرایط نوسان اقتصادی و فشار معیشتی، نشانه بلوغ حکمرانی است. این انتخاب، یادآور فهمی بالغتر از اقتدار است؛ اقتداری که از اعتماد عمومی تغذیه میکند، نه از ترس.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با تأکید بر این رویکرد، گفت: «دولت با صبوری به این صداها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم که مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند میکنند، نشاندهنده فشار بالایی است که بر آنها وارد میشود.» او تصریح کرد که دولت اعتراضات مردم را به رسمیت میشناسد و بر تجمعات مسالمتآمیز که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شدهاند، تأکید دارد.
گفتوگو، شرط لازم حکمرانی مردممحور است، نه شرط کافی. آزمون واقعی دولت، ترجمه این گفتوگوی اخلاقی به سازوکارهای نهادی و قانونی است. در این میان، مسئله اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، برجستهترین چالش است. این اصل که حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد، سالهاست که به دلیل عدم تصویب لایحه اجرایی و تفسیرهای محدودکننده، در بنبست قانونی باقی مانده است
نکته قابل توجه در این دور از اعتراضات، نوع برخورد حاکمیت بود. برای اولین بار، خطوط موبایل و پیامک و اینترنت قطع نشد. هر چند تندروها باز هم صداهایی برای اتهامزنی بر مردم بلند کردند؛ اما در واقعیت از انگزنیها و برچسبزنیها به معترضان خودداری شد و مقامات از تهدید مردم و معترضان اجتناب کردند. این خودداری از تقابل کاذب میان امنیت و آزادی، و آشتی برقرار کردن میان نظم و کرامت، یک اتفاق مثبت در نحوه مواجهه با اعتراضات تلقی میشود که میتواند مردم را نسبت به اعتراضات خود بیشتر ترغیب کرده و فضای گفتوگو را ایجاد کند.
حق اعتراض در بنبست قانون؛ گره کور اصل ۲۷
موضع دولت پزشکیان، در عمل، به رسمیت شناختن حق مردم برای بیان اعتراض در خیابان است؛ حقی که در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» با این وجود، در مقاطع مختلف برگزاری تجمعات اعتراضی با حواشی زیادی همراه بوده است و وزارت کشور دولتها برای اعتراضات انتقادی به مجوز دادن تن ندادهاند. اینجاست که ترجمه گفتوگو به سیاست عمومی، به آزمون واقعی دولت تبدیل میشود. بدون ظرفیت نهادی، اجماع دروندولتی و شفافیت در اجرا، این رویکرد میتواند به افزایش انتظارات و سپس سرخوردگی اجتماعی بینجامد. یکی از موانع کلیدی در این مسیر، فقدان یک لایحه قانونی مشخص برای برگزاری تجمعات است؛ لایحهای که مدتهاست در دولتهای مختلف باقی مانده و به سرانجام
نرسیده است.
سابقه تلاشها برای نهادینه کردن اعتراضات، خود گویای بنبست موجود است. بعد از اعتراضات دیماه ۹۶، دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی، به فکر ایجاد یک «هاید پارک» در پایتخت افتاد. اما این مصوبه در سال ۱۳۹۸ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. دیوان در رأی خود اعلام کرد که این مصوبه با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات را «علیالاطلاق آزاد» اعلام کرده، مغایرت دارد.
پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱، دولت سیزدهم به تکاپوی سازماندهی نحوه تشکیل تجمعات افتاد. «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» با قید یک فوریت به تصویب هیأت وزیران رسید و به مجلس ارسال شد، اما این لایحه برای بررسی بیشتر در دستور کار نمایندگان قرار نگرفت.
به سرانجام نرسیدن این خواست مهم، نشاندهنده مقاومت ساختاری در برابر پذیرش حق اعتراض مدنی است. عمده کنشگران سیاسی بر لزوم ایجاد قانونی برای تجمعات مدنی تأکید داشتهاند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق میافتد و پس از آن با آرام شدن فضا، از یاد میرود. بخشی از مأموریت پزشکیان به وزیر کشور برای فراهم کردن امکان گفتوگو، باید به پیگیری جدی و نهایی کردن لایحه تجمعات منتهی شود تا مردم احساس کنند که حقشان برای اعتراض، تنها یک وعده نیست، بلکه یک سازوکار تضمینشده است.
اقدام مسعود پزشکیان در مواجهه با اعتراضات اخیر واجد معنایی فراتر از یک واکنش اجرایی کوتاهمدت است. او راهی را برگزید که در آن، قدرت بهجای پنهانشدن پشت سکوت یا اتکای صرف به ابزار قهری، خود را در معرض شنیدن قرار میدهد. این انتخاب، بیش از آنکه یک تاکتیک مدیریتی باشد، نشاندهنده نوعی منش سیاسی است
رادیکالهای ساختار و خطر تقابل
در حالی که دولت پزشکیان تلاش میکند با رویکرد گفتوگو، اعتماد عمومی را ترمیم کند، بخشی از رادیکالهای ساختار حکومتی، تلاش میکنند این تجمعات را غیرقانونی بدانند و بخواهند با مردم برخورد کنند. این امر باعث میشود مردمی که اکنون در تنگناهای اقتصادی قرار گرفتهاند و اعتراضات در زمینههای اجتماعی و اقتصادی دارند، به ادامه اعتراضات ترغیب شوند.
این تقابل درونی، خطرناکترین سناریو است. در زمانهای که کشور همچنان درگیر جنگ اقتصادی است و شرایط بینالمللی (نه جنگ، نه صلح) بر اقتصاد سایه افکنده، هرگونه برخورد قهری میتواند اعتراضات را رادیکالتر کرده و دامنه آن را به سمتی ببرد که عواقب آن نامعلوم باشد. انسجام اجتماعی محصول اجبار نیست؛ حاصل احساس بهرسمیتشناختهشدن است. اگر این رویکرد دولت به سازوکارهای مشخص گفتوگو، زمانبندی روشن اصلاحات و پاسخگویی نهادی منتهی نشود، خطر آن وجود دارد که صداهای واقعی زیر عنوان «اخلال» حذف شوند و میدان به دست کسانی بیافتد که به دنبال تقابل هستند.
جابهجایی مدیران و نیاز به سیاستهای کلان
در میانه اعتراضات، صحنه مدیریت اقتصادی کشور نیز شاهد تغییراتی بود که نشاندهنده فشار وارده بر دولت است. روز گذشته، محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی برکنار و مجدداً همتی به این سمت منصوب شد. همچنین، سخنگوی دولت تأیید کرد که مهدی سنایی، معاون سیاسی رئیسجمهوری، استعفای خود را ارائه داده است.
این رفت و آمدها، در حالی که نشاندهنده تلاش برای پاسخگویی به فشار عمومی است، به نظر میآید کارآمدی لازم را ندارد و دولت باید سیاستهای مشخصی برای شرایط موجود داشته باشد. تغییر رئیس بانک مرکزی، به تنهایی نمیتواند وضعیت را کنترل کند، زیرا قیمت دلار و تورم، فراتر از دایره اختیارات بانک مرکزی است و به تحریمهای شدید، بنبست برجام و شرایط جنگی بینالملل گره خورده است.
همانطور که نایبرئیس مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی، گفت: «امروز زمان تصمیمهای عادی نیست. همه اقدامات باید متناسب با شرایط حساس کشور و منافع ملت ایران انجام شود.» این شرایط حساس، نیازمند تغییرات و اصلاحات ساختاری در سطوح بالاتر است. دولت باید به جای جابهجایی مدیران، سیاستهای کلان خود را در قبال تحریمها، مدیریت ارزی و اصلاح نظام بانکی به صورت شفاف و قاطع اعلام کند تا بتواند مردم را راضی نگه دارد.
گفتوگو، اخلاق حکمرانی و آزمون اعتماد
مسعود پزشکیان و نظام حکمرانی، راهی را برگزیدهاند که نه ساده است و نه کمهزینه؛ راهی که در آن، قدرت بهجای پنهانشدن پشت سکوت یا اتکای صرف به ابزار قهری، خود را در معرض شنیدن قرار میدهد. این انتخاب، بیش از آنکه یک تاکتیک مدیریتی کوتاهمدت باشد، نشاندهنده نوعی منش سیاسی است که باور دارد انسجام ملی نه با حذف صداها، بلکه با بهرسمیتشناختن آنها حفظ میشود. گفتوگو در این معنا نه عقبنشینی، بلکه پیشروی عقلانی است.
با این حال، این رویکرد تنها زمانی موفق خواهد بود که به سیاستهای عمومی ملموس ترجمه شود. مأموریت رئیسجمهور برای گفتوگو با معترضان، باید به تدوین سازوکارهای مشخص، زمانبندی روشن برای اصلاحات و پاسخگویی نهادی منتهی شود. دولت باید به وعده خود برای گفتوگو با اپوزیسیون نیز عمل کند، چرا که حل مسائل کشور نیازمند گفتوگو و نه تقابل است.
آزمون اعتماد، اکنون در برابر دولت پزشکیان قرار دارد. اگر دولت بتواند شأن مردم را پاس بدارد و حق اعتراض مدنی را نهادینه کند، میتواند امید را در جامعه احیا کرده و از تبدیل بحران معیشتی به بحران سیاسی جلوگیری کند. در غیر این صورت، در شرایطی که مردم به آخرین توان تحمل رسیدهاند، هرگونه تعلل در ترجمه گفتوگو به عمل، میتواند منجر به سرخوردگی اجتماعی عمیقتر و تکرار چرخههای خشونت و اعتراض شود. این لحظه، لحظه تاریخساز است.
دیدگاه تان را بنویسید