ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت که نظر شورای نگهبان در این باره تا پایان وقت شنبه، 28 اردیبهشت به مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: طبق روال همیشگی و مانند همه مصوبات به این لایحه نیز اشکالات و ایراداتی از نظر شرعی و قانون اساسی وارد است. موارد متعددی هم ابهام وجود داشت که متن مصوب گویا نیست و مقصود قانون گذار در آن روشن نیست.

وی افزود: بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود ۴ مورد خلاف شرع و مواردی هم در لایحه اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی بود.

کدخدایی گفت: در رابطه با نفس استانی شدن هم همانطور که گفته شد شورای نگهبان ایرادی ندارد اما روش‌هایی که برای استانی شدن ارائه شده بود به نوعی ناقض حقوق نامزدها و شهروندان بود و کاهش مشارکت مردم به دلیل عدم تفکیک میان حوزه‌های اصلی و فرعی مورد ایراد بود.

ابهام درخصوص اقلیت‌های دینی

سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: جهت توجه به بحث عدالت انتخاباتی مورد تأیید سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری این موضوع در لایحه ارائه شده رعایت نشده بود. ایراداتی نیز به اصل ۱۵ مبنی بر استفاده از واژگان غیر فارسی وجود داشت و یکی دیگر از ایرادات نیز مربوط به حقوق شهروندان مبنی بر ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیر اداری وجود داشت. اینکه همه کارکنان به صورت مطلق در ساعت غیر اداری از فعالیت ممنوع باشند، محل ایراد است. وی همچنین بیان کرد: در این لایحه ابهاماتی در خصوص اقلیت‌های دینی کشور وجود داشت که به نظر می‌رسد اشکالاتی را به وجود آورده و دارای ابهاماتی بود که حقوق اقلیت‌های دینی را نقض می‌کرد. ان‌شاءالله این موارد نیز اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: مواردی اشاره شده است که گروه‌های سیاسی و احزاب و غیره مورد توجه بوده اما احکام آنها برابر نبود و به صورت مشخص بیان نشده بود که باید به خوبی مشخص شود.

 ماده‌ای که می‌تواند نقض حقوق شهروندان باشد

وی افزود: مثلاً در ماده ۳۷ ممنوعیت تخریب علیه نامزدها مطرح شده است و ممنوعیت مطلقه نقد، به این معنا که رسانه‌ها نمی‌توانند نسبت به نامزدها هرگونه نقدی را داشته باشند که در اینجا سوال شده آیا منظور مطلق نقد یا نقدی که منجر به توهین و افترا و غیره باشد است که در هر صورت این امر ناقض حقوق شهروندان بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاحات اشاره شده باید تشریفات خاص خود را طی کند گفت: مجلس و وزارت کشور می‌توانند زمان قطعی را اعلام کنند اما اگر استعفاها را لحاظ کنیم تا اواخر خرداد فرصت است و افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احکام باید رعایت شود اما اگر برای این زمان باشد منوط به اجرایی شدن است و نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد. کدخدایی تاکید کرد: اگر اصلاحیه لازم‌الاجرا نشود طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس محترم بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازم‌الاجرا شود. وی افزود: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما تابع قانون هستیم. قوانین نظارت بر انتخابات محدودیت دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم.

مخالفت با اصل 20 قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ممنوعیت نام‌نویسی نمایندگان با سابقه بیش از ۳ سال برای شرکت در دور آینده انتخابات مجلس، بیان کرد: این موضوع ظاهراً در قالب تبصره الحاقی در صحن مجلس به اصلاحات قانون انتخابات ملحق شد که متأسفانه متن مصوبه دارای اشکالات ادبی است و ظاهراً غفلتی در مجلس صورت گرفته که این متن تصویب شده است. وی افزود: اما اساساً این ممنوعیت مخالفت با اصل ۲۰ قانون اساسی است که آزادی‌های مردم را تضمین کرده است. وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون اساسی نداریم قانون عادی نمی‌تواند از قانون اساسی فراتر رود و آزادی‌ها را محدود کند.