دولت ژاپن به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار ماشه، از سرگیری تحریم‌های اقتصادی خود علیه تهران را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، دارایی‌های ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد. «یوشیماسا هایاشی» دبیر کابینه ژاپن در یک نشست خبری گفت: «این مسئله اکنون در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار دارد.» او با اشاره به اهمیت راهکارهای دیپلماتیک افزود: «نباید فرصت‌های گفت‌وگو را از دست بدهیم.» هایاشی تأکید کرد: «ما در عین پایبندی به تصمیم شورای امنیت، تلاش‌های دیپلماتیک لازم را ادامه خواهیم داد.»