تیم اقتصادی رئیسی با مشکل مواجه شده است؟
دولت در گرداب «آمارهای غلط» و «دستورهای عجیب»
علی بیدگلی
«آمارهای غلط» و «دستورهای عجیب»؛ آیا دولت در چنین گردابی افتاده است؟ حرف‌های مسئولان که چنین موضوعی را تایید می‌کند، وقتی معاون وزیر صنعت در 24 فروردین با دستوری عجیب اعلام می‌کند هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد و یا وقتی سخنگوی دولت هر اتفاقی را به عنوان دستاورد دولت به مردم اعلام می‌کند؛ یعنی چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. نگرانی از آنجا بیشتر می‌شود که اگر رئیس‌جمهور و کابینه او به همین آمارها و یا بولتن‌های غلط استناد و اعتماد کنند چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد!
تیم پر حجم اقتصادی دولت
یکی از دلایلی که باعث می‌شود، آمار و اطلاعات نادرست و حتی غلط به رئیس‌جمهور داده شود، تعداد زیاد مقامات مسئول است که هر کدام بر اساس شیوه و روش خود کار می‌کنند و بر همان اساس نیز به مقام بالا دستی خود آمار می‌دهند.
ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح و تقویت نظام بانکی، اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی از وظایفی است که رئیسی از ستاد هماهنگی اقتصادی خواسته نسبت به آن اقدام کنند اما مشخص نیست این اهداف اجرایی شده است یا خیر. نگاهی به تیم اقتصادی دولت سیزدهم نشان م‌دهد که تعداد این افراد زیاد است و هر کدام نیز در بحث اقتصاد و مدیریت مدعی هستند و همین خطای آماری را بالا می‌برد.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور است و از همان ابتدا این شایعه مطرح بود که بر سر انتخاب وزیر اقتصادی با رئیس‌جمهور مشکل دارد اما در نهایت احسان خاندوزی که گفته می‌شود به محسن رضایی نزدیک است به عنوان وزیر به کابینه راه یافت. رئیسی در روزی که برای دفاع از وزاری خود به مجلس رفته بود برای اینکه از اختلافات آینده جلوگیری شود اعلام کرد که مخبر مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است.
محسن رضایی
رئیس‌جمهور، در حالی معاون اول خود را به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی کرد که چند روز بعد برای محسن رضایی سه حکم اقتصادی مهم نوشت. رضایی بعد از شکست در انتخابات سال 1400 برنامه‌های اقتصادی خود را به رئیسی داد و سه پست از او گرفت؛ «معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت». همین احکام نشان از این دارد که او در تصمیمات دولت دستی باز دارد و امکان اختلاط با برنامه‌های مخبر وجود دارد.
احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، اولین گزینه احتمالی خروج از کابینه است و نمایندگان مجلس از برنامه‌های او راضی نیستند هرچند خاندوزی پیش از وزیر شدن در همین مجلس نماینده مردم تهران بود. او همچنین از مخالفان FATF است و اعتقاد دارد تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد و مدعی است بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می زنند. خاندوزی در روز دریافت رای اعتماد در مجلس گفته بود از همان روز اول تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست، اتفاقی که رخ نداده و باعث شده تا نمایندگان مجلس او را در لیست استیضاح قرار دهند. او البته یک مدافع جدی در دولت دارد؛ بهادری جهرمی سخنگوی دولت. جهرمی بارها در دفاع از خاندوزی توییت کرده و از عملکرد او دفاع می‌کند.
نگرانی از آنجا بیشتر می‌شود که اگر رئیس‌جمهور و کابینه او به آمارها و یا بولتن‌های غلط استناد و اعتماد کنند چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد؟! صاحبنظران فشارهای شدید پشت صحنه سیاست در ایران را ریشه این دستورات عجیب می‌دانند
فرهاد رهبر
او آخرین فردی است که به عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور وارد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رییسی شده است. رهبر هرچند سابقه همکاری با هیچکدام از هم‌تیمی‌های خود را ندارد، اما بعد از آنکه رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی این آستان را ب عهده داشت و به همین واسطه به دولت سیزدهم آمده است.
آدم‌ها و آمارهای ساختگی
نگاهی به تعداد افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت نشان می دهد هر کدام از آنها برای خودشان اقتصادی مستقلی را در نظر گرفته‌اند و بعید است بخواهند زیر بلیت فرد دیگری کار کنند و همین نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. این نگرانی باعث شد تا سال گذشته الیاس نادران از نمانیدگان مجلس سیزدهم خطاب به ابراهیم رئیسی اعلام کند: «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبردها و نقاط کلیدی خط‌مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به‌شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم».چندی پیش بود که عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توییتی فشارهای شدید پشت صحنه سیاست در ایران را ریشه دستورات عجیب دانست و یک نماینده مجلس نیز دیروز تلویحا ارائه آمار غلط به ابراهیم رئیسی را تایید کرد.
نگاهی به تعداد افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد هر کدام از آنها برای خود اقتصادی مستقلی را در نظر گرفته‌اند و بعید است بخواهند زیر بلیت فرد دیگری کار کنند و همین موضوع نگران‌هایی را ایجاد می‌کند
به گزارش مهر، مرتضی محمودوند در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی عنوان کرد: «درباره گرانی‌های افسارگسیخته باید بدانیم با آمار غلطی که به رئیس‌جمهور داده می‌شود، تنها به گرانی‌ها دامن می‌زنند. در این گرانی فقط دهک‌های پایین ضربه می‌زنند و افزایش قیمت اقلام خوراکی فشار زیادی را متوجه خانوارها کرده است.»
روز شنبه نیز علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز گفته بود برخی آمارها ساختگی است و مردم کوچه و بازار به راحتی خودشان متوجه افزایش هفتگی تورم و بالا رفتن نرخ بیکاری هستند و نیازی نیست که یک مقام مسئول دولتی بیاید و آماری دهد که در جامعه ملموس نباشد.به گزارش رویداد 24، او گفته «آمار» پایه اصلی برنامه‌ریزی در هر کشوری است که ضرورت دارد این آمار، واقعی و نه ساختگی و به نفع عده‌ای باشد. پاک فطرت عنوان کرد: «متاسفانه در ایران، مرکز آمار یک مجموعه دولتی است. نگرانی‌های حاصل شده به خاطر نبود آمار دقیق است. وقتی آمارها به دور از واقعیت باشد نه تنها خروجی حاصل نمی‌شود، بلکه آن فردی که دانشجو، کارمند، کاسب، خانه‌دار و... است فقط به آمار اعلام شده می‌خندد.»
محمد خباز، فعال اصلاح‌طلب نیز با اشاره به این سخن رئیس‌جمهور در جمع مداحان که گفت «امیدهای بسیاری در دل مردم ایجاد شده» عنوان کرد: «نخستین گام در حل مشکلات اقتصادی این است که مسئولان به معنی واقعی بر مبنای آمار و ارقام حرف بزنند. حرف‌هایی از قبیل آنکه شرایط بهتر شده است، جای تأمل دارد چون افزایش قیمت‌ها امری معلوم و مشخص است و بر کسی پنهان نیست»
در هر حال حتی اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم و هدف تیم اقتصادی را در یک راستا بدانیم؛ باز هم این نگرانی را نمی‌توان پنهان کرد که احتمالا هر کدام از این افراد در موقعیت و جایگاه خود، آمار و اطلاعات خاصی را به رئیس‌جمهور ارائه می‌کنند که در نهایت می‌تواند به سردرگمی برای تصمیمات کلان اقتصادی منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید