رئیس قوه‌قضاییه گفت: «اینچنین به نظر می‌رسد و قرائن و شواهدی نیز وجود دارد که عده‌ای با پمپاژ دروغ و اختلاف‌افکنی میان اقشار مردم و مسئولان و تلاش برای ایجاد اختلاف میان ایران اسلامی و همسایگان و همچنین رواج هرزه‌گی در سطح اجتماع، قصد و نیت فتنه‌گری در کشور اسلامی ما را دارند.»

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای  در نشست شورای عالی قوه‌قضاییه ، افزود: «ممکن است شخصی در حوزه رعایت قوانین شرعی و مراعات سایر مقررات، از روی غفلت یا به دلایل دیگر، خطا و گناهی را در حوزه فردی مرتکب شود که این موضوع نیز در جای خود قابل بحث و بررسی است، اما به نظر می‌رسد برخی افراد به صورت سازمان‌یافته قصد و هدف حرمت‌شکنی در جامعه اسلامی ما را دنبال می‌کنند و برآنند که به ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های مورد قبول مردم ما دهن‌کجی کنند و در برابر قانون بایستند و از این طریق احساسات مردم متدین ایران اسلامی را جریحه‌دار کنند؛ لذا ما مسئولان بویژه در قوه‌قضاییه مسئولیت سنگین و مضاعفی را برای مقابله با این ناهنجاری‌ها بر عهده داریم. برخی از این ناهنجاری‌های سازمان یافته مقدمه‌ای برای مخدوش کردن امنیت مردم ماست.»

او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت کامل و رفع تمامی ابهامات در فرآیندهای بورسی از مسئولان بازار سرمایه که اخیراً در راستای شفافیت‌بخشی به فرآیندهای بورسی و رفع دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران، قدم‌هایی را برداشتند و دسترسی همه معامله‌گران آنلاین به تمام سفارش‌های خرید و فروش در سامانه‌های معاملاتی بر خط کارگزاران را فراهم آوردند، تقدیر به عمل آورد.رئیس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فواید فضای مجازی و ضرورت بهره گیری و حمایت از آزادی‌های مشروع جامعه در این فضا به شورای عالی فضای مجازی نیز توصیه کرد با توجه به اینکه بسیاری از دروغ‌ها و جعلیات با هدف تحت تاثیر قرار دادن محیط امن و آرام مردم، در فضای مجازی پمپاژ می‌شود، اقدام فوری‌تری را در راستای تکالیف قانونی خود در دستور کار قرار دهد.او همچنین با اشاره به اهمیت و لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در راستای انجام وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بر نحوه اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در همه دستگاه‌ها نظارت کند و نخست این نظارت ویژه از قوه‌قضاییه ظرف دو روز سه شنبه و چهارشنبه آغاز شود و نتایح بررسی و نظارت مزبور نیز به صورت عمومی اعلام شود تا مردم در جریان قرار گیرند.