بی اطلاعی عضو مجمع تشخیص از مفاد قرارداد ایران و چین
عضومجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیچ اطلاعی ازجزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین نداریم. در ادبیات حقوقی معاهده‌نامه، قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم، اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم! من خودم هنوز نمی‌دانم منظور طراحان از «سند» چیست! اگر منظور یک پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه‌ای است سوالی پیش می‌آید این است که چرا اسم آن را «تفاهم نامه» نمی‌گذارند؟!سایت دیده بان ایران نوشت: پنهان کردن جزئیات قرداد ۲۵ ساله با چین از یک سو و تناقض‌گویی مسئولان دولتی از سویی دیگر نه تنها صدای انتقاد مردم را درآورده بلکه حالا برخی نمایندگان مجلس هم ضمن ابراز بی اطلاعی نسبت به این قرارداد خواستار پاسخگویی دولت در این باره شده اند. این در حالی است که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در انتقاد به پنهان کردن جزئیات این قرارداد از افکارعمومی معتقد است که اگر این قرارداد برای ملت ایران سود و منفعت دارد چرا جزئیات آن را از مردم پنهان می‌کنند؟
مجید انصاری در پاسخ به این سوال که هرقرارداد یا توافق نامه‌ای طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا ضمانت اجرایی داشته باشد، اما در قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین شاهد تصویب مجلس نبودیم و از سویی دیگر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه اذعان داشته که این قرارداد به مرحله اجرا رسیده است! گفته است:بنده هیچ اطلاعی از این قرارداد ندارم. آن چیزی که تا به حال دیده شده این است که به‌جای عنوان «قرارداد» عنوان «سند» را روی آن گذاشته‌اند که البته این واژه «سند» یک واژه مبهمی در ادبیات حقوقی است. چون ما در ادبیات حقوقی معاهده‌نامه، قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم، اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم! من خودم هنوز نمی‌دانم منظور طراحان از «سند» چیست! اگر منظور یک پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه‌ای است سوالی پیش می‌آید این است که چرا اسم آن را «تفاهم نامه» نمی‌گذارند؟! در تفاهم نامه دو طرف قرارداد یک چارچوبی برای همکاری‌های آینده خودشان تنظیم می‌کنند که براساس آن زمینه همکاری‌های بعدی را در قالب‌های حقوقی الزام‌آور فراهم می‌کنند؛ لذا یادداشت‌های تفاهم نامه‌ها اسناد الزام‌آوری نیستند بلکه پیش‌زمینه‌ای برای تنظیم قرارداد‌های حقوقی و اسناد الزام‌آور بعدی‌ست.
مسئله این است که آقایان به طور ابهام آمیزی عنوان «سند همکاری ۲۵ ساله» را بر روی این مسئله می‌گذارند! اگر به کار بردن واژه «سند» برای دور زدن قانون، مجلس و دیگر نهاد‌های کشور باشد این مسئله یک عمل غیرقانونی است و اساساً این سند همکاری هیچ ارزش حقوقی ندارد. بنده واقعاً از ماهیت این سند هیچ اطلاعی ندارم لذا اظهارنظر دقیق و صریحی نمی‌توانم در این رابطه بکنم.
وی ادامه داد: این هشدار را به وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی می‌دهم اگر این سند، سندی است که جنبه عملیاتی دارد؛ باید طبق قانون اساسی هر قسمت آن در هر موضوعی در قالب قرارداد‌های جداگانه تنظیم شده و از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی رفته و به تصویب نمایندگان برسد. مجلس باید از وزیر امور خارجه در این خصوص سوال کند که اساساً ماهیت این سند چیست! باید مراقبت جدی از سوی مجلس صورت بگیرد تا مبادا کسی یا نهادی مجلس را دور بزند.انصاری گفت: مجمع تشخیص مصلحت زمانی ورود می‌کند که در واقع میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلافی ایجاد شود؛ بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه هیچ وجاهت قانونی ندارد؛در حال حاضر در رابطه با این سند همکاری هم در میان مردم و هم نخبگان و مسئولان ابهام جدی وجود دارد! یعنی کسی جز طراحان این قرارداد از جزئیات آن مطلع نیست! چرا نباید مردم از جزئیات این قرارداد مطلع باشند؟
دیدگاه تان را بنویسید