جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده نبود

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده از سوی بانک مرکزی نبوده است.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فی‌الارض و از طریق ارتکاب اخلال  در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی شبهه‌ای یا بحثی دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند. ما یک قانون داریم که مصوب سال 67 است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال 67 تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و ... بود، موادی دارد. وی افزود: در ماده 4 این قانون آمده است که چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای و یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم  مفسد فی الارض بر او جاری می‌شود؛ آنجا هم نگفته‌اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر کسانی شبهه‌ای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم که مصوب سال 69 است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام  اقتصادی کشور است. من خواهش میکنم همه مردم، حتی لازم نیست حقوقدان‌ها مراجعه کنند، بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست. محسنی اژه‌ای گفت: اما درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه  تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 وبه ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92  استناد کرده است. در این قانون بوضوح روشن است که چه کسانی مفسدفی الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما یک شبهه‌ای که عده ای ایجاد می کنند، این است که می‌گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می شود. در خود همین دادنامه اشاره شده است که علاوه بر  مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.

وی  بیان کرد: شبهه دیگری که می‌کنند این است که می‌گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه‌ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟