حقوق بشر سیاسی شده است

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۶ دسامبر پیش‌نویس دومین قطعنامه در موضوع «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع تصویب کرد.

آن طور که یورو نیوز گزارش داده است طرفداران این قطعنامه «نگرانی جدی» خود را از میزان بالا و نگران‌کنندۀ احکام اعدام در ایران ازجمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از ایران خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.

مجمع همچنین از ایران خواست که هم در قانون و هم در عمل تضمین کند که هیچ‌کس در این کشور تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت و همچنین استفاده سیستماتیک از دستگیری‌های خودسرانه را متوقف و افرادی را که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود بازداشت‌شده‌اند، آزاد کند.

موافقان این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌های اعمال‌شده در حق برگزاری اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده حکومت از زور بیش از حد در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز ازجمله اعتراضات به کمبود آب در ژوئیه ۲۰۲۱ و حقوق کار بین مارس ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی را محکوم کردند.

در پایان قطعنامه نیز مجمع از ایران خواسته تا هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران را از بین ببرد و خواستار آزادی زنان مدافع حقوق بشر شد که به دلیل استفاده از حقوق خود بازداشت‌شده‌اند.

در میان مخالفان این قطعنامه، نام کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بلاروس، چین، کوبا، کره شمالی، عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا دیده می‌شود. مصر، بوسنی و هرزگوین، اردن، کویت، قطر و امارات نیز به این قطعنامه حقوق بشری رأی ممتنع دادند. استرالیا، بحرین، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، اوکراین، اسپانیا، ایالات‌متحده و یمن نیز جزو تائید کنندگان این قطعنامه برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بودند.

واکنش تهران  به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل

در همین حال پس از صدور این قطعنامه معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد که موارد مطرح‌شده در این قطعنامه «هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به‌دوراز واقعیت است».

به گزارش مهر کاظم غریب آبادی گفته است: «متأسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود... برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده‌اند، اما ازآنجاکه شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.»غریب آبادی همچنین در انتقاد از دولت کانادا گفت: «قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌‎شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رأی ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی‌شده است.»

او درباره اجرای حکم اعدام در ایران نیز گفت: «در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند. اینکه کشورهای غربی به دنبال جهان‌شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورها است.»

غریب آبادی درباره اعدام افراد زیر سن قانونی نیز گفت: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح‌شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند... اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چراکه اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیا دم است.»