قوه قضائیه نسبت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین واکنش نشان داد؛
«هک» و دری که «نیمه باز» شد!
محبوبه ولی
در تمام سه روزی که از انتشار تصاویر منتسب به زندان اوین می‌گذشت؛ علاوه‌بر مقامات قوه قضائیه، دولتی‌ها و مجلسی‌ها هم ساکت بودند. دولت که رئیس آن اندکی پیشتر رئیس قوه بوده است، درگیر تشکیل کابینه است و نمایندگان هم ترجیح می‌دهند سخت مشغول جلسات رأی اعتماد باشند.
بخشی از این سکوت به ماهیت موضوع بازمی‌گردد، بدین معنی که گویی بحث زندان‌ها محدوده ممنوعه‌ای است که دیگران سعی می‌کنند تا حد امکان به آن ورود نکنند تا جایی که رسانه‌ها نیز عموما در این سه روز در خصوص فیلم‌های منتشر شده ساکت بودند. یک مورد نادر روزنامه همدلی بود که آن هم از منظر امنیتی به هک دوربین‌های اوین پرداخت.
بخش دیگری از این انفعال به انتظارها برای تکذیب بازمی‌گردد. مرور تجربیات گذشته این احتمال را ایجاد می‌کرد که قوه قضائیه تصاویر مذکور را تکذیب کند. مانند تکذیبیه‌هایی که هفت سال پیش در خصوص بند350 زندان اوین صادر شد.
شکستن روزه سکوت
این بار اما توئیت دیروز رئیس سازمان زندان‌ها، تصاویر منتشر شده از زندان اوین را تایید کرد. محمدمهدی حاجی‌محمدی بالاخره بعد از چند روز سکوت را شکست و با انتشار توئیتی نوشت که مسئولیت این رفتارهای به گفته وی «غیرقابل قبول» را می‌پذیرد.
او در ادامه افزود که «ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت‌تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»
توئیت وی به منزله تایید تصاویری شمرده شد که از طریق گروه نامعلومی به نام «عدالت علی» منتشر شده است؛ هرچند که ساعتی پس از توئیت رئیس سازمان زندان‌ها، معاون قوه قضائیه واکنش متفاوتی نشان داد که حاکی از تداوم شک و تردید درباره این تصاویر بود.
محمد مصدق در حاشیه مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در این ارتباط به خبرنگاران گفت که موضوع در حال بررسی است و قضیه هنوز خیلی روشن نیست. او همچنین اضافه کرد که امروز یعنی چهارشنبه اطلاع‌رسانی بیشتری در این مورد خواهد شد.
نه قابل دفاع، نه قابل گذشت
اطلاع‌رسانی امروز قوه قضائیه هرچه که باشد، توئیت حاجی‌محمدی اما یخ ناظران این تصاویر را شکست و کمی فضا را برای ورود به این موضوع باز کرد. البته این شکستن یخ همچنان به دولت و مجلس و مقامات دیگر نرسیده است اما در فضای مجازی واکنش‌ها به آن دست کم به فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب رسیده است.
توئیت عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان به عنوان یک چهره اصولگرا قابل توجه بود. او در توئیت خود با بیان اینکه برخی از تصاویر زندان اوین نه قابل دفاع است نه قابل گذشت، نوشت: «شایسته است ریاست محترم قوه تیمی مجرب را مأمور رسیدگی کند و نتایج اعلام عمومی شود. ممکن است همزمان با محاکمه نوری در اروپا سناریویی طراحی شده باشد. شاید آن تصاویر و ویدئوها مدیریت شده باشد؛ اما اعلام نتیجه قطعی لازم است.»
بخش بزرگی از واکنش‌ها به توئیت حاجی‌محمدی، عذرخواهی نکردن او از خود زندانیان بود که بر اساس تصاویر منتشر شده، قربانی اصلی خشونت‌هایی بودند که در فیلم‌ها دیده میشد؛ اما رئیس سازمان زندان‌ها در توئیت خود از تنها کسانی که عذرخواهی نکرد آنها بودند!
محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز و چهره نزدیک به محمد خاتمی هم اصلاح‌طلبی بود که در توئیتی کنایه‌آمیز از قوه قضائیه خواست که درباره اتفاقاتی که در تصاویر منتشر شده دیده می‌شود، پاسخ دهد.
بخش بزرگی از واکنش‌ها به توئیت حاجی‌محمدی، عذرخواهی نکردن او از خود زندانیان بود که بر اساس تصاویر منتشر شده، قربانی اصلی خشونت‌هایی بودند که در فیلم‌ها دیده میشد اما رئیس سازمان زندان‌ها در توئیت خود از تنها کسانی که عذرخواهی نکرد آنها بودند!
یادآوری یک ادعا و یک حکم!
بسیاری دیگر از واکنش‌ها، یادآوری اظهارات ابراهیم رئیسی و حکم اخیر سعید مرتضوی بود. هنوز دو هفته از خبر تبرئه سعید مرتضوی از معاونت در قتل نمی‌گذرد. پس از وقایع سال 88 نام او با پرونده کهریزک گره خورد. وکیل او اما چند روز پیش خبر داد که قاضی شعبه یک دیوان عالی با این استدلال که دو نفر دیگر از همکاران مرتضوی در اقدامات مورد نظر دخیل بوده و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، او را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرده است.
جالب این بود که سعید ایوبی در توضیحات خود اضافه کرده بود این رأی برای این است که از مرتضوی اعاده حیثیت و مشخص شود او در اتفاقاتی که در کهریزک افتاده، بی‌گناه بوده است.
حال با انتشار تصاویر منتشر شده از زندان اوین، حکم تبرئه سعید مرتضوی هم از سوی کاربران فضای مجازی بیش از پیش با تردید مواجه شده است.
مطلب دیگری که پس از تایید تصاویر منتشر شده از اوین از سوی رئیس سازمان زندان‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود، اظهارات چند ماه پیش ابراهیم رئیسی است. او بهمن پارسال در حالی که رئیس قوه قضائیه بود طی اظهاراتی در واکنش به ادعاهای حقوق بشری برخی کشورهای غربی، تصریح کرد: «آمادگی داریم در زندان‌های خود را باز کنیم تا هر زندانی را که می‌خواهند، ببینند؛ مشروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم ببینیم. اگر این اتفاق بیافتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.»
او اضافه کرده بود: «در قانون اساسی و در راس آن شرع انور، توجه به حقوق انسان و حقوق بشر جزو مبانی اصلی است و اگر تخلفی هم در گوشه‌ای اتفاق بیافتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار اداری کشور مدعی آن خواهد بود.» با انتشار تصاویر به واقع «آزاردهنده» از زندان اوین، افکار عمومی منتظر است تا ببیند «سازو کار اداری کشور» آنگونه که رئیسی پیشتر گفته بود چگونه و چقدر مدعی خواهد بود.
بخشی از سکوت نسبت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین، به ماهیت موضوع بازمی‌گردد، بدین معنی که گویی بحث زندان‌ها محدوده ممنوعه‌ای است که دیگران سعی می‌کنند تا حد امکان به آن ورود نکنند
دست هکرها چقدر پُر است؟
وجه دیگر موضوع، جنبه امنیتی آن است. پیش از آنکه جمهوری اسلامی بنا به گفته رئیس سابق قوه قضائیه، بخواهد درهای زندان‌های خود را به روی دوربین‌ها بگشاید، یک گروه ناشناس با هک دوربین‌ها، درهای این زندان را باز کرده است و از آنچه به دست آورده تصاویری منتشر کرده که در رسانه‌های خارج از کشور با هشدار «آزاردهنده» پخش می‌شوند.
این گروه که با نام «عدالت علی» خود را معرفی می‌کند، اعلام کرده که علاوه بر تصاویر منتشر شده، به مدارک دیگری هم از داخل زندان اوین دست یافته است؛ از جمله عکس‌هایی از اتاق کنترل، بندها و اتاق‌های زندانیان، پرونده‌های زندانیان سیاسی و مدارک محرمانه زندان اوین.
همچنین به نظر می‌رسد این گروه و شبکه پشت سر آن در حال انتشار مرحله‌ای تصاویر و مدارک است. چراکه روز دوشنبه علاوه بر اولین فیلم‌هایی که از اوین منتشر کرده بود، فیلم‌های تازه‌تری منتشر کرد. بخشی از این فیلم‌ها مربوط به ضرب و جرح زندانیان و بخشی دیگر درگیری خود زندانیان با یکدیگر بود که در میان آنها فیلم‌های مربوط به بند زنان و همینطور خودکشی یک زندانی زن در دستشویی زندان جلب توجه می‌کرد.
از این رو جنبه امنیتی ماجرا نیز بسیار پررنگ است. آخرین حمله سایبری خبرساز مربوط به هک سایت وزارت راه است که همین چند وقت پیش رخ داد. کار حملات سایبری اما وقتی به زندان کشیده می‌شود، خطر امنیتی آن نیز دوچندان می‌شود و بسیاری بیش از آنکه به محتوای تصاویر منتشر شده توجه کنند، این سوال را مطرح می‌کنند که حجم اطلاعات به سرقت رفته و دامنه اطلاعاتی که هکرها به دست آورده‌اند تا کجا گسترده است؟
نکته مهم در این میان آن است که دستگاه قضا برای تصاویر منتشر شده از آنچه پشت دیوارهای بلند زندان‌های ایران می‌گذرد، چه توضیحی دارد؛ زندان‌هایی که درهای آن باز نشده، بلکه فقط گوشه‌ای از دوربین‌های آن هک شده است!
دیدگاه تان را بنویسید