مصطفی میرسلیم گفت: استعفای من به این دلیل صورت گرفته است که وزارت کشور درباره فرایند بررسی صلاحیت‌ها که وظیفه قانونی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است، مداخله غیرقانونی انجام داده است. معتقدم چنین اقدامی جایگاه قانونی نمایندگان مردم را خدشه‌دار کرده است و من دیگر نمی‌توانم پاسخگو باشم.

به گزارش همشهری آنلاین، نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره دلایل استعفای خود افزود: بر اساس قانون وزارت کشور فقط باید فهرستی را که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آماده می‌کند، به فرمانداری‌ها ابلاغ کند. بنابراین در این فرایند از نظر قانونی هیچ حقی برای وزارت کشور برای ورود در شیوه و نتایج بررسی‌ها در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: وزارت کشور باید بی‌کم وکاست فهرستی را که ما آماده می‌کنیم برای ابلاغ به نامزدها به فرمانداری‌ها ارسال کند، اما استنکاف این وزارتخانه از این کار، سبب لوث شدن مسئولیت ما به عنوان مقام ناظر شده است.

میرسلیم با بیان اینکه مقام اجرایی نباید در حوزه نظارت مداخله کند، اظهار کرد: آنها اگر ابهامی دارند، می‌توانند ضمن ایفای وظایف اجرایی خود با مکاتبه یا درخواست مورد ابهام را بپرسند یا مدارک آن را بخواهند، اما اینکه فهرست آماده شده ازسوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را ابلاغ نکنند، خلاف قانون است.

این نماینده مجلس افزود: این اقدام حتی می‌تواند به استیضاح وزیرکشور منجر شود، چراکه ابلاغ نکردن فهرست مورد تأیید ما تبعات و مسئولیت هایی دارد که آقایان باید پاسخگوی آن باشند. میرسلیم درباره اینکه گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین دلایل استعفای وی به موضوع تایید صلاحیت برخی نامزدها در لحظه آخر برمی‌گردد، گفت: این مصادیق یکی از دلایل استعفای من بوده است. موضوع اینجاست که وزارت کشور ردصلاحیت حدود ۱۰۰نفر را که ما انجام داده‌ایم ابلاغ نکرده است که این موضوع شائبه تایید صلاحیت آنان را به وجود آورده است. این موضوع برای افراد حق ایجاد می‌کند؛ آنان گمان می‌کنند که تایید صلاحیت شده‌اند و به دنبال تبلیغات می‌روند و هزینه می‌کنند، درحالی که ازنظر ما ردصلاحیت شده‌اند و وزارت کشور مرتکب تخلف شده است.

وی در خصوص دلایل ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات شوراهای این دوره نیز گفت: علت این موضوع به این بر می‌گردد که متاسفانه در دوره‌های گذشته نظارت‌ها به صورت دقیق انجام نشده و برخی افرادی که فاقد صلاحیت بوده‌اند به شوراها و بدنه اجرایی مدیریت شهری راه یافته‌اند و بعضا با تخلفات بسیار، اوضاع نابسامانی را در حوزه شوراها و شهرداری‌ها به وجود آورده‌اند.