مجلس سوال دارد

محبوبه ولی، روزنامه نگار

بسیاری از اتفاقاتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد روی داد، جز اولین‌ها در تاریخ بود. وقتی او 24 اسفند 90 در مجلس حاضر شد و در برابر سوال نمایندگان قرار گرفت، اولین بار بود که پس از گذشت سه دهه از انقلاب، مجلس شورای اسلامی از حق خود برای سوال از رییس جمهور استفاده می کرددر آن زمان سوالات بسیاری از سوی مجلس وقت نسبت به محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. از عزل غیرمنتظره متکی، وزیر امور خارجه وقت تا خانه نشینی یازده روزه رییس جمهور، از ترویج مکتب ایرانی تا انتقادات احمدی‌نژاد از برخورد با بدحجابی و بسیاری موارد دیگر از جمله این نمونه‌هاست.

حالا پس از چند سال از آن تاریخ، برخی نمایندگان ملت تلاش می‌کنند تا مجلس با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، گریبان کشور را گرفته است، برای دومین بار از این حق خود استفاده کند و رییس جمهور را به جایگاه پاسخگویی به وکلای ملت بکشاند.

این تلاش‌ها از زمستان گذشته پیرو اعتراضات گسترده نسبت به بدهی موسسات مالی به سپرده‌گذاران و خیل مالباختگانی که بر جا گذاشته بودند، شروع شد. صد و یک نماینده مجلس طرح سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را کلید زدند. اما این شروع موفقی برای سوال از رییس جمهور نبود. زیرا تعدادی از امضاکنندگان این طرح امضای خود را پس گرفتند و تعداد امضاها را به کمتر از 73 امضا یعنی زیر حد نصاب رساندند. بنابراین این طرح 14 اسفند از دستور کار پارلمان خارج شد.نمایندگان در سال جدید مجددا دست به کار شدند تا سوال از رییس جمهور را کلید بزنند. این بار 96 امضا جمع شد. سوال هم فقط مربوط به بدهکاری موسسات مالی نبود، بلکه در پنج محور جدید طراحی شده بود. به دنبال آن معاون حقوقی دولت در مجلس حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد. توضیحات وی نمایندگان سوال کننده را قانع نکرد و سوال به مرحله بعد یعنی قرائت در صحن علنی رفت.

اما این بار هم خرما برنخیل و دست سوال کنندگان از رییس جمهور کوتاه ماند. زیرا در حالی که قرار بود هشتم خرداد ماه سوال از رییس جمهور اعلام وصول شود، یک روز قبل 50 نماینده امضای خود را از پای طرح سوال از رییس جمهور پس گرفتند و این طرح مجددا از حد نصاب افتاد.

دولت به حقوق مجلس احترام بگذارد

اما و اگرهای بسیاری در این مورد مطرح شد. از جمله اینکه فرصت نمایندگان برای پس گرفتن امضایشان تمام شده بود و بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس عمل کرده‌اند. همچنین به کرات گفته شد که نمایندگان تحت فشار و لابی‌گری دولت مجبور به پس گرفتن امضای خود شده‌اند.در این مورد جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت طی تذکری شفاهی اظهار کرد: مطابق با اصل ۸۸ قانون اساسی، اگر مسائل اساسی برای مردم ایجاد شود مردم حق دارند از رئیس‌جمهور سوال بپرسند.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در بازار ارز ایجاد شده است و مسایلی چون تورم، رکود و حل نشدن مشکل مال‌‎باختگان، حق مردم و نمایندگان است که رییس ‌جمهور در مجلس حاضر شود و پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هیات رییسه با دولت مماشات کرد و سوال از رییس‌ جمهور را طول داد، تصریح کرد: دولت تنها یک هفته فرصت دارد تا  از نمایندگان بخواهد سوال خود  را پس بگیرند، اما این سوال بعد از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه که یک هفته از مطرح شدن آن گذشته بود، پس گرفته شد و خلاف قانون اساسی است.

رامین نورقلی پور نماینده مردم ترکمن نیز یکی از آن نماینده‌هایی است که پس از پس گرفتن امضاها در دومین طرح سوال از رییس جمهور گفت: من به عنوان نماینده اصلاح‌طلب و نماینده حامی دولت این تذکر را می‌دهم. بنده در این مدتی که به عنوان نماینده مردم در حال خدمت در مجلس شورای اسلامی هستم بارها و بارها شاهد بودم که هنگام تذکر و سوال از رییس‌جمهور یا اعضای هیات دولت با لابی‌های مختلف روبرو شدیم که درخواست شده امضاها پس گرفته شود.وی افزود: بنده از هیات دولت خواهش می‌کنم که به حقوق قانونی نمایندگان در خصوص تذکر، سوال و استیضاح احترام گذارند و خواهش می‌کنم از این رفتارها پرهیز شود.

مجلس و دولت وقت خود را صرف مقابله با توطئه‌ها و مشکلات کنند

نمایندگان دولت اما ادعای لا‌بی‌گری دولت را رد کرده و علت پس گرفتن امضاها را آگاهی نمایندگان عنوان کردند. محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در ماه گذشته در این مورد گفت: گروه محدودی از نمایندگان در رودربایستی قرار می‌گیرند و برخی اینگونه امضاها را جمع می‌کنند که البته این حق آنهاست که امضا جمع کنند اما دولت هم حق دارد با کسانی که اطلاعات درست به آنها نمی‌رسد صحبت کرده و آنها را توجیه کند تا امضای خود را پس بگیرند.

واعظی ادامه داد: بنابراین هم آنها وظیفه خود را انجام می‌دهند و هم ما ولی این یک دور باطل است و کاری که انجام می‌شود درست نیست و وقت دولت و مجلس را برای هدفی که ما نمی‌دانیم چیست، می‌گیرد.

وی معتقد است کاری که در مجلس درباره سوال از رییس‌جمهور مطرح شده است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم ندارد و از طرفی مطرح کردن سوالاتی که در کمیسیون‌ها یک بار از حد نصاب افتاده است، به شکل و زبان دیگری وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.

معاون پارلمانی رییس جمهور نیز همسو با واعظی، این طرح را از پایه و اساس دارای اشکال حقوقی می داند. وی در گفتگویی که روز گذشته با فارس کرده است، اظهار کرد: با توجه به قانون اساسی سوالات مطرح شده ارتباط مستقیم با وظایف رییس جمهور ندارد.

حسینعلی امیری و بسیاری دیگر از مخالفان سوال از رییس جمهور اذعان می کنند که در شرایط فعلی کشور باید وقت دولت و مجلس صرف حل معضلات و مشکلات کشور و توطئه‌هایی باشد که علیه کشور و نظام جمهوری اسلامی می‌شود.

او هم طرح مجدد سوالات قبلی در مجلس را نیز مردود می‌داند با این استدلال که این سوالات دو بار طرح شده و از حد نصاب افتاده‌اند، بنابراین طرح مجدد آنها با همان مختصات قابلیت رسیدگی در مجلس را ندارد.

پایان سوال از رییس جمهور ممکن است به دستگاه قضایی ختم شود

این استدلال‌ها اما در نمایندگان خواهان سوال از رییس جمهور کارگر نیفتاد و آنها بار دیگر طرح سوال از رییس جمهور را پیگیری می‌کنند؛ منتهی این بار با سوالاتی بیشتر از زمستان گذشته. دی ماه پارسال که سوال از حسن روحانی برای اولین بار مطرح شد، مسئله بدهی موسسات مالی بود اما از آن زمان تاکنون در همین چند ماه کوتاه، کوهی از بحران های تازه مانند قیمت نجومی ارز و سکه و خودرو و مسکن و خروج آمریکا از برجام به کشور اضافه شده است که آتش برخی نمایندگان برای سوال از روحانی را تندتر کرده است.

بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییس جمهور سوال کنند، باید سوال خود را به طور شفاف و مختصر تهیه  و امضا کرده و به رییس مجلس تسلیم کنند. رییس مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهد. کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رییس جمهور و نماینده منتخب سوال‌کنندگان، تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه نماینده دولت پاسخ‌های رییس جمهور را ارائه می‌کند تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس سوال کننده، از سوال خود منصرف نشده باشند، رییس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فورا برای رییس جمهور ارسال کند. این سوال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

پس از آن رییس جمهور یک ماه فرصت دارد تا در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ دهد. اگر چنین نکند نیز باید عذر موجهی داشته باشد که مجلس آن را بپذیرد.پس از آن در صحن علنی مجلس نماینده منتخب سوال‌کنندگان پانزده دقیقه طرح سوال می‌کند و رییس جمهور حداکثر یک ساعت وقت برای پاسخگویی دارد. اگر از سوالات قانع شدند که کارکرد این پروسه صرفا شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی و فرصت پاسخگویی به رییس جمهور بوده است. اما اگر پاسخ رییس جمهور برای نمایندگان قانع کننده نبود، تخلف رییس جمهور از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا در آنجا بررسی شود و این یعنی دردسری جدید برای دولت. این همان دردسری است که دولت حسن روحانی نمی‌خواهد در این میانه بدعهدی آمریکا و چک و چانه زدن با اروپا و حال خراب اقتصاد با آن هم دست و پنجه نرم کند.