اتهامات اقتصادی به مسئولان رده بالای کشور را شفاف‌سازی کنید

معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان قضایی کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی کند.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب‌شناسی از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها تاکید کرد و افزود: حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نیز با آسیب‌شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. وی تصریح کرد: به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند. چرا که در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.

جهانگیری افزود: مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.