قالیباف و میرسلیم جنگ قدرت در بهارستان علم کرده‌اند؛
پای دستگاه قضا در میانة دعوای صحن
محبوبه ولی
یک اصولگرای سنتی و یک نواصولگرا؛ مثل یک شکاف بی نسلی است؛ حتی اگر آن نواصولگرایی ادایی بیش نباشد. آیا دوره بازاریهای پولداری که انقلاب ایران بخش بزرگی از پیروزی خود را مدیون آنهاست، به سر آمده است؟
قالیباف متولد 1340 است. او دو ساله بود که حزب سیاسی- مذهبی موتلفه اسلامی تشکیل شد؛ یعنی در سال 1342. این حزب از همان زمانی که تشکیل شد با گرایش به جناح راست و اصولگرایان سنتی، قشر بازاریهای متدین را نمایندگی می‌کرد.
گرایش سیاسی آنها بسیار درهم‌آمیخته با فدائیان اسلام بود تا جایی که مهدی عبدخدایی از اعضای فدائیان اسلام، درباره ترور حسنعلی منصور، گفته است: «ترور منصور را دوستان موتلفه‌ای انجام دادند.»
گذشته از بازی‌های سیاسی آقایان با اطلاعاتی که از یکدیگر دارند؛عملکرد دستگاه قضا نیز در این بین بسیار مورد سوال است که اساسا چرا یک بار برای همیشه پرونده قطور آقای شهردار سابق را در یک دادرسی عادلانه و قابل دفاع به سرانجام نمی‌رساند
بعدتر به شدت تحت‌تاثیر اندیشه‌های امام خمینی قرار گرفتند و با پیروزی انقلاب یکی از بانفوذترین جریان‌های سیاسی جناح راست در ایران شدند. این بهار پرشور اما هر چه از عمر جمهوری اسلامی گذشت، رو به خزان گذاشت تا جایی که امروز مصطفی میرسلیم، از اعضای این حزب و نماینده آن در مجلس اصولگرای یازدهم، در تصاویری که از صحن بهارستان منتشر می‌شود، عمدتا گوشه‌گیر و در خود فرورفته است و می‌کوشد در دوئل با قالیبافی که علم نواصولگرایی برداشته است، بازنده نباشد.
چوب ملاحظه‌کاری یا حربه سیاسی؟
او، یعنی مصطفی میرسلیم تا به حال بار سنگینی را برای موتلفه به دوش کشیده است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 نیز همو بود که به نمایندگی از این حزب و البته جناح اصولگرایان سنتی کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و اتفاقا آنجا هم محمدباقر قالیباف رقیب او بود.
مروری بر کارنامه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در آن سال، نشان می‌دهد که دوئل این روزهای میرسلیم و قالیباف، مختص امروز نیست. میرسلیم درباره آن انتخابات گفته بود: «اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم. در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود. برخی دوستان، هم‌نظر بودند، اما تصمیم‌گیری جمع این شد که وقتی در یک جبهه کار می‌کنیم، نباید تفرق ایجاد کنیم.» شاید هم بتوان گفت که آقای میرسلیم این روزها چوب محافظه‌کاری آن روزش را می‌خورد چراکه درباره آنچه مدعی است می‌داند بنا به توصیه به قول خودش «دوستان» سکوت کرد. شاید هم آنچه می‌داند را به عنوان حربه‌ای در دست گرفته تا هر جا لازم شد از آن استفاده کند.
او همان زمان درباره قالیباف گفته بود: «هر جا باشد باید مواظب او بود که خلافی نکند. این‌ها برای جامعه ما بسیار مضر است. از دوران کرباسچی چنین فسادی شروع شد و این‌ها تقویت کردند.»
65 میلیون رشوه برای عدم تفحص شهرداری
حالا میرسلیم سعی می‌کند به صورت قطره‌چکانی، اطلاعاتی جزئی درباره اظهارات کلی دو سال پیشش ارائه کند. تقسیم مناصب و پست‌ها در بهارستان به پایان رسیده و دست موتلفه خالی است و میرسلیم حالا می‌گوید پشت پرده رأی نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس دهم این است که آقای شهردار سابق و رئیس فعلی پارلمان مملکت به یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس 65 میلیارد تومان رشوه داده است!
به نظر می‌رسد این تنها ایران است که چنین ادعاهایی علیه مقامات طراز اول کشور مطرح می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد. گذشته از بازی‌های سیاسی آقایان با اطلاعاتی که از یکدیگر دارند، عملکرد دستگاه قضا نیز در این بین بسیار مورد سوال است که اساسا چرا یک بار برای همیشه پرونده قطور آقای شهردار سابق را در یک دادرسی عادلانه و قابل دفاع به سرانجام نمی‌رساند.
البته علی‌رغم اینکه قوه قضائیه سعی می‌کند تا حد امکان از پرداخت به دعوای سیاسیون اصولگرا پرهیز کند اما دو طرف این بار تلاش دارند تا پای دستگاه قضایی را میدان باز کنند.
مصطفی میرسلیم هفته گذشته بعد از افشای آن رشوه 65 میلیارد تومانی، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آنها انجام می‌شود.»
حتی اگر میرسلیم مستندات محکمی درباره پرونده عریض و طویل تخلفات آقای شهردار سابق داشته باشد و ثابت کند که مو لای درز ادعایش درباره رشوه و باقی قضایا نمی‌رود، آیا مصالح نظام اجازه خواهد داد که از رئیس مجلسش حساب بکشد؟!
او معتقد است که در مجلس پیشین طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با رشوه و لابی‌گری قالیباف معلق شد. او نسبت به عملکرد هیأت رئیسه‌ای که قالیباف در صدر آن است نیز معترض است تا جایی که در اعتراض به این عملکرد از کاندیداتوری ریاست کمیسیون اصل 90 انصراف داد.
توپ در زمین عدلیه
خبر احتمال شکایت قالیباف از میرسلیم اما این دوئل را کامل کرد. پس از ادعاهای اخیر عضو 73 ساله حزب موتلفه، سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف در توئیتی توپ را در زمین قوه قضائیه انداخت.
او در توئیت خود به مصاحبه دو ماه پیش میرسلیم با شبکه بی‌بی‌سی که بعدتر میرسلیم بابت آن عذرخواهی کرد و گفت که نمی‌دانسته با بی‌بی‌سی گفتگو می‌کند، طعنه زد و نوشت: «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولین قضایی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجۀ فوری دستگاه قضایی هستیم.»
ناگفته نماند که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه حدود 40 روز پیش تایید کرده بود که مستندات میرسلیم درباره قالیباف در اختیار این قوه قرار گرفته و رئیس قوه قضائیه دستور بررسی آنها را داده است.
حالا هم میرسلیم منتظر است که قوه قضائیه نتیجه بررسی مدارک و مستنداتش علیه قالیباف را اعلام کند و هم قالیباف منتظر است که عدلیه بر بی‌اساس بودن ادعاهای به زعم وی تهمت میرسلیم صحه گذارد و او را از اینکه هست منزوی‌تر کند. به عبارتی هر دو پشت به هم در صحن بهارستان در حرکتند و هر کدام که دست به هفتیرش حرفه‌ای‌تر باشد، در یک آن برمی‌گردد و سرنوشت دوئل را روشن می‌کند.
تا اینجای کار که بُرد با قالیباف بوده و میرسلیم و حزبش دستشان خالی مانده است. اما حتی اگر میرسلیم مستندات محکمی درباره پرونده عریض و طویل تخلفات آقای شهردار داشته باشد و ثابت کند که مو لای درز ادعایش درباره رشوه و باقی قضایا نمی‌رود، آیا مصالح نظام اجازه خواهد داد که رئیس فعلی مجلسش را به محکمه بیاورد و از او حساب بکشد؟!
دیدگاه تان را بنویسید