ماندن یا رفتن تاجگردون منوط به رأی تک‌تک اعضای پارلمان شد؛
یک اعتبارنامه «حیثیتی»
محبوبه ولی
اختلاف و بلوای سیاسی و رسواسازی‌ها و سازهای ناکوک را خیلی پیش از این برای مجلس یازدهم پیش‌بینی می‌کردند، اما شاید انتظار نمی‌رفت که تمام اینها به این زودی رخ بنمایند و تمام اینها نیز در بستر یک چالش خانگی و درون‌نهادی شکل بگیرد.
غلامرضا تاجگردون، عضو مجلس یازدهم تقریبا یک ماه است که در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور به فضاحت کشیده شده است؛ از لیست فسادهای مالی و اقتصادی و رانتخواری گرفته تا ادعای یکی از مخالفانش که گفت طرفداران تاجگردون او را به مرگ با تفنگ برنو تهدید کرده‌اند.
مخالفان او که روح‌الله نجابت، نماینده فارس و علی اکبر کریمی و علیرضا زاکانی نمایندگان اراک و قم در صدر آنها بودند، ادعاهای ریز و درشتی مطرح کردند از اینکه غلامرضا تاجگردون شبکه نفوذ در دستگاه‌های دولتی دارد، با رانت 52 شرکت تاسیس کرده، بودجه 99 را به نفع نجومی‌بگیران دستکاری کرده، مدرک دکترایش مورد تردید است و ده‌ها اتهام دیگر. البته اینها تازگی نداشت. تاجگردون همواره مظنون به لابی‌گری و رانتخواری و نفوذ بوده است؛ اما هیچگاه به این صراحت در این باره حرف زده نشده بود.
اولین پالس منفی مجلس اصولگرا به شفافیت
با تمام این حرف و حدیث‌ها جلسه روز سه‌شنبه شعبه 12 مجلس شورای اسلامی رأی به تایید اعتبارنامه این نماینده پرحاشیه با ده‌ها عنوان اتهامی داد. رأیی که نشان می‌داد گویی مجلس پذیرفته که این استخوان در گلو را با تمام بُرندگی‌اش قورت دهد و در همین آغاز راه؛ خود را رسوای اصولگرا و اصلاح‌طلب کند!
با ماجرای تاجگردون، مجلس نو از راه نرسیده، به محک شفافیت گذاشته شد و با تایید اعتبارنامه تاجگردون، حتی ناله ناامیدی اصولگرایانی که به مجلس اصولگرا امید داشتند نیز بلند شد. بسیاری از آنها در فضای مجازی نوشتند: «تایید اعتبارنامه تاجگردون برای هزارمین بار ثابت کرد که مشکل انقلاب، انقلابی‌نماها هستند.»
بسیاری دیگر هم نوشتند که «تایید اعتبارنامه تاجگردون به هر دلیلی لطمه سختی به وجهه و راه مجلس یازدهم خواهد زد.»
در امتداد این دلسردی، ماجرای شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد. از 16 عضو حاضر در شعبه دوازدهم مجلس، 9 تن به اعتبارنامه تاجگردون رأی منفی و 12 تن به آن رأی مثبت داده‌اند. حالا در اولین چالش مجلس یازدهم، همه می‌پرسند آن 9 تن کدام بودند و آن 12 تن کدام؟
اصولگرایان همواره بر مجلس دهم می‌تاختند که شفاف نیست و پنهانکاری می‌کند و با افکار عمومی صادق نیست؛ حالا اصلاح‌طلبان در پرونده تاجگردون از مجلس اصولگرا می‌پرسند که وعده شفافیت را عملی کند. برخی از دوستان اصولگرای مجلس نیز می‌خواهند که مجلس در پاسخی دندان‌شکن به اصلاح‌طلبان آرا را علنی کند.
عافیت‌طلبی سیاسی آقای رئیس؟
نکته قابل‌تامل دیگر در این رأی‌گیری غیبت محمدباقر قالیباف بود. او با این غیبت، رأیی به اعتبارنامه تاجگردون نداده و عملا به عافیت از این آزمون سیاسی گذشته است. این نکته نیز مورد انتقاد بسیاری از طرفداران ارزشی مجلس یازدهم قرار گرفت و برخی از آنها با تاختن به قالیباف گفتند که بهتر است او دیگر عکسش با حاج قاسم را منتشر نکند و پُز شفافیت ندهد.
با تمام این فشارها هنوز کسی نمی‌داند آن 12 تنی که به اعتبارنامه نماینده جنجالی رأی مثبت داده‌اند، چه کسانی هستند. با این حال به نظر می‌رسد وزن‌کشی سیاسی در مجلس یازدهم آنقدرها هم به نفع تاجگردون نیست زیرا کار اعتبارنامه او تمام شده نیست و پس از اعتراضات بسیاری که به جلسه روز سه‌شنبه و اعتبارنامه او شد، محمدباقر قالیباف که اتهاماتی مانند عدم شفافیت و سیاسی‌کاری بر او بسیار گران می‌آید، گفت که اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. با این تصمیم او تا حدودی از مظان اتهام عافیت‌طلبی و عدم شفافیت بیرون خواهد آمد.
اکنون دیگر ماجرای اعتبارنامه تاجگردون، به موضوعی حیثیتی و البته قدرت‌نمایی سیاسی در مجلس تبدیل شده است. برای اصولگرایان پرونده تاجگردون حالا دیگر به «ب» بسم‌الله مجلس اصولگرا برای عمل به وعده‌هایش تبدیل شده است
ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون تلفیق
یکی از اختلاف‌نظرها در مورد پرونده تاجگردون این بود که مطابق قانون اعتبارنامه او باید به رأی گذاشته شود و تمام نمایندگان نسبت به آن رأی دهند نه آنکه صرفا در شعبه رأی‌گیری شود.
با توجه به این موضوع، مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس دیروز درباره روند رسیدگی به اعتبارنامه نماینده گچساران پس از ارجاع به کمیسیون تحقیق، توضیح داد که درباره پرونده تاجگردون چون معترضان همچنان به اعتراض خود اصرار دارند و بر اساس اصول 85، 93 و 73 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، این موضوع باید به رأی نمایندگان گذاشته شود، اعتبارنامه وی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد و این کمیسیون 15 روز برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون و موارد اعتراضی نمایندگان فرصت دارد.
او ادامه داد که چون میزان اعتراض زیاد بوده و ادعاهای معترضان متعدد است؛ قطعا در جلسات کمیسیون مذکور از نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی و فرد مورد اعتراض دعوت می‌شود تا توضیحات خود را ارائه کنند.
آنطور که شریعتی توضیح داد، اگر کمیسیون تحقیق به این نتیجه برسد که پرونده ایشان تأیید است، گزارش مربوطه به صحن ارجاع شده و بار دیگر رأی‌گیری می‌شود؛ اما اگر کمیسیون، اعتبارنامه آقای تاجگردون را رد کند، گزارش در صحن بررسی و رأی‌گیری می‌شود و فرد مورد اعتراض فرصت دارد که از خود دفاع کند.
در واقع درنهایت این رأی نمایندگان در صحن علنی است که سرنوشت اعتبارنامه تاجگردون را تعیین خواهد کرد و اگر رأی به رد اعتبارنامه او بدهند، او از مجلس خارج می‌شود و در واقع مجلس یازدهم قبل از آنکه وزیری را استیضاح کند، اولین اخراجی را از میان خود بیرون کشیده است.
کیفم را برمی‌دارم و می‌روم
پرونده او قطعا در 15 روز آتی، فراز و فرودهای بسیاری را لا به لای لابی‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی از سر خواهد گذراند. خود تاجگردون در اولین قدم، دیروز سعی کرد که متوسل به «درگاه قیامت و آخرت» شود. این روزها ویدئویی از او منتشر می‌شود که می‌گوید «چه مجلس اصولگرا باشد، چه اصلاح‌طلب، من نفر اول هستم!»
او که مدعی اول بودن است، دیروز در صحن علنی با انتقاد از روند بررسی اعتبارنامه‌اش گفت: «من داعیه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم و کیفم را برمی‌دارم و از مجلس می‌روم اما شما هستید که در درگاه قیامت و آخرت قرار دارید.»
او ادامه داد: «برخلاف قوانین و آیین‌نامه شعبه و با گذشت تمامی زمان‌ها، نایب رئیس مجلس نامه‌ای را به شورای نگهبان نوشته و در شعبه علیرغم آنکه قانون و آئین‌نامه اجازه نمی‌داد، بر اساس آن عمل شد. اما مشخص نیست بر اساس چه چیزی امروز شما رویکرد دیگری دارید.»
پرونده اعتبارنامه تاجگردون هنوز بسته نشده و دیروز اعلام شد که به کمیسیون تحقیق ارجاع شده است. این کمیسیون 15 روز فرصت دارد تا پس از بررسی‌ها نظرش را اعلام کند و درنهایت اعتبارنامه نماینده جنجالی به رأی تمام پارلمان گذاشته خواهد شد
«ب» بسم‌الله عمل به وعده‌ها
قالیباف در پاسخ به او گفت که «مطابق آیین‌نامه باید درباره اعتبارنامه شما در مجلس اتفاق‌نظر باشد و این موضوع را هم به رأی مجلس گذاشته‌ایم، لذا شما باید به رأی مجلس احترام بگذارید.»
این «احترام» ممکن است برای تاجگردون به قیمت اخراج از مجلس تمام شود؛ اما نتیجه پرونده او صرفا متوجه خودش نخواهد بود. اکنون دیگر ماجرای اعتبارنامه تاجگردون، به موضوعی حیثیتی و البته قدرت‌نمایی سیاسی در مجلس تبدیل شده است؛ از دید بسیاری از اصولگرایان تایید تاجگردون به منزله سرایت خطوط پررنگ لابی به مجلس یازدهم است و اخراج او از مجلس نیز اولین نشانه‌های انقلابی‌گری و شفافیت و عدالت. برای اصولگرایان پرونده تاجگردون اکنون به «ب» بسم‌الله مجلس اصولگرا برای عمل به وعده‌هایش تبدیل شده است.
دیدگاه تان را بنویسید