دستور مهم رئیسی درباره لغو محرومیت ایرانی‌ها از خدمات کنسولی
عدالت برای «تحت تعقیب‌ها»
محبوبه ولی
بدعت‌ها و روش‌های سلیقه‌ای برای اجرای قانون و قضاوت در دستگاه قضایی به قدری گسترده و همچون تارهای عنکبوت درهم‌تنیده است که برای برقراری عدالت در آن نیاز به بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌های هر روزه است.
ابراهیم رئیسی با شعار عدالت و تحول وارد این سیستم شد و از زمان حضورش در مسند قاضی‌القضاتی تغییرات بسیاری نیز ایجاد کرده است؛ این تغییرات منجر به ابلاغ آیین‌نامه و بخشنامه‌های متعدد در همین مدت کوتاه ریاست وی بر قوه قضائیه شده است که یکی از مهمترین آنها نیز دیروز ابلاغ شد.
در پی همان بدعت‌گذاری‌های خلاف قانون، برخی از قضات در دادگاه‌ها، ایرانیانی که در خارج از کشور تحت‌تعقیب بودند را از خدمات کنسولی محروم می‌کردند. بدین ترتیب خدماتی که کنسولگری‌ها به تمام ایرانیان ارائه می‌دهند، به این افراد تعلق نمی‌گیرد؛ خدماتی از قبیل صدور یا تمدید گذرنامه، تایید اسناد ازدواج در کشور میزبان، صدور شناسنامه برای تازه متولدین، خدمات حقوقی مانند پذیرش وکالتنامه و ارسال آن به کشور مقصد، امور دانشجویی و تایید مدارک رسمی و تامین خدمات مورد نیاز بازرگانان و تجار و بسیاری موارد دیگر.
قانون چه می‌گوید؟
محرومیت از این خدمات به معنای طرد از سوی وطن است؛ اما آیا قانون اجازه محرومیت یک تبعه ایران از این حقوق را می‌دهد؟
حدود هفت سال پیش این سوال از اداره حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده که پاسخ آن هم اکنون نیز روی سایت این اداره قابل مشاهده است. پرسشگر در آنجا به اختلاف نظر قضات در این باره اشاره کرده و پرسیده است که با توجه به این اختلاف‌نظر آیا «ممنوع‌المعامله کردن، مسدودالحساب نمودن و محرومیت محکوم‌العلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟»
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ داده که «این امور از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
در واقع چنین اقدامی مخالف قانون اساسی و همین طور مغایر با عرف بین‌المللی است. اصل 41 قانون اساسی تصریح می‌کند که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند این تابعیت را از هیچ ایرانی سلب کند. از سوی دیگر مطابق عهدنامه 1969 وین که ایران در کنار بیش از صد کشور دیگر آن را امضا کرد، ارائه خدمات کنسولی به ویژه از منظر حقوق کودک بخشی از توافق کشورها در آن عهدنامه است و امتناع از ارائه این خدمات مغایر با تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.
چهل سال محرومیت
با این حال بسیاری از قضات بنا به سلیقه و بر خلاف نص صریح قانون، افراد تحت تعقیب در خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم می‌کنند. بسیاری از این افراد متهمان سیاسی هستند؛ از جمله کسانی که با وقوع انقلاب اسلامی به هر دلیلی از ایران متواری شده و سپس از خدمات کنسولی نیز محروم شدند. شاید بتوان گفت خواننده‌های به اصطلاح لس‌آنجلسی نیز جزء همین گروه هستند. ماجرای پر سر و صدای مصادره و به فروش گذاشتن خانه حسن شماعی‌زاده در سال گذشته اشاره‌ای هر چند غیرمستقیم به همین محرومیت‌ها از حقوق مدنی دارد.
با بخشنامه تازه رئیس قوه قضائیه این عدالت برای همه ایرانیان حتی اگر مسیح علی‌نژاد باشد یا محمودرضا خاوری فراهم می‌شود تا به عنوان یک ایرانی از حقوق کنسولی که قانون برای هر ایرانی پیش‌بینی کرده بهره‌مند شوند
تداخل منازعات سیاسی و حقوق مدنی
در باب افرادی که در طول سال‌های بعد از کشور خارج شده و اغلب متهمان سیاسی هستند نیز این گونه محرومیت‌ها صادق است.
ایران مهاجران و مسافران بسیاری در کشورهای مختلف جهان دارد؛ از این رو کنسولگری‌های بسیاری نیز دارد. بسته به اینکه تعداد ایرانیان در کشوری چقدر باشد، تعداد کنسولگری‌ها نیز متغیر است. برای مثال ایران در عراق، علاوه بر شهر بغداد، در کربلا، بصره، نجف، اربیل و سلیمانیه نیز سرکنسولگری دارد.
کنسولگری‌هایش در افغانستان نیز منحصر به کابل نیست. بلکه در هرات، قندهار و مزارشریف نیز مستقر هستند. در اروپا، آلمان یکی از کشورهایی است که مهاجران ایرانی بسیاری را در خود جای داده، از این رو ایران علاوه بر کنسولگری در پایتخت، چند سرکنسولگری در فرانکفورت و هامبورگ نیز دارد.
در کنار این میزان بالای مهاجران و کنسولگری‌ها، ایران متهمان سیاسی بسیار و بعضا متهمان مالی نیز دارد که در این کشورها هستند و بسته به اینکه قاضی پرونده آنها چه سلیقه‌ای و چه استنباطی از قانون داشته، از حقوق مسلم مدنی خود محروم هستند.
دستور صریح رئیسی
ابراهیم رئیسی اما دیروز در بخشنامه‌ای به تمام مراجع قضایی، دستور چنین محدودیتی را لغو کرد. در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است: «برابر گزارش‌های واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. درحالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده 958 قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد.» وی با این ادله ادامه داده است: «بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمی‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند.»
بسیاری از قضات بنا به سلیقه و بر خلاف نص صریح قانون، افراد تحت تعقیب در خارج از کشور را از خدمات کنسولی محروم می‌کنند. بسیاری از این افراد متهمان سیاسی هستند؛ از جمله کسانی که با وقوع انقلاب اسلامی به هر دلیلی از ایران متواری شدند
علاوه بر این خودداری، ابراهیم رئیسی همچنین تاکید کرده که اگر قبلا دستوری در این ارتباط صادر شده نیز در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.
با بخشنامه تازه رئیس قوه قضائیه این عدالت برای همه ایرانیان حتی اگر مسیح علی‌نژاد باشد یا محمودرضا خاوری فراهم می‌شود تا به عنوان یک ایرانی از حقوق کنسولی که قانون برای هر ایرانی پیش‌بینی کرده بهره‌مند شوند. در واقع این اقدام رئیسی یک گام دیگر او در جهت تحقق عدالت است. حال باید دید دستور او تا چه حد از سوی مراجع قضایی و کنسولگری‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید