«دلار جهانگیری» و ردپای رانتخواری!
ماجرا از «دلار جهانگیری» آغاز شد. روزی که بازار دلار بهم ریخت و قیمت دلار وارد کانال 6 هزار تومان شد. اسحاق جهانگیری در اخبار شبانه بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از این پس قیمت دلار 4 هزار و 200 تومان است و دولت هیچ نرخی به جز 4 هزار و 200 تومان را به رسمیت نمی‌شناسد و آنرا قاچاق تلقی می‌کند. معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد دلار 4200 تومان برای تمام مصارف ارزی فعالان اقتصادی و عموم شهروندان، به وفور موجود است و در نتیجه از این پس دلار در کشور تک نرخی شده است. اما هنوز یک هفته از این ادعای جهانگیری نگذشته بود که آشکار شد: که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. چرا که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی در خصوص چگونگی پرداخت دلار به متقاضیان، نشان داد نحوه پرداخت دلار 4200 تومانی بر خلاف ادعای ابتدایی جهانگیری به هر میزان و به هر فرد متقاضی پرداخت نمی‌شود. زیرا اولا برای بسیاری از مصارف عادی شهروندان از جمله دلار مسافرتی، دانشجویی یا درمانی، محدودیت پرداخت دلار وجود دارد. در ثانی فعالان اقتصادی نیز برای دریافت دلار 4200 تومانی نیازمند طی طریق از وزارتخانه مربوطه برای ثبت سفارش تا بانک مرکزی برای تخصیص و دریافت ارز هستند.
اینجا بود که دریافت «دلار جهانگیری» به یک رانت و امتیاز تبدیل شد و این سوال در افکار عمومی مطرح شد که تا کنون چه کسانی و به چه میزان دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین وزارتخانه‌ای بود که با انتشار فهرستی از وارد کنندگان موبایل، شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را معرفی کرد. حسن روحانی نیز در دستوری همه وزارتخانه‌ها را مکلف کرد فهرست دریافت کنندگان ارز را معرفی کنند. در حالی که انتظار می‌رفت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی معرفی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز نیز به انتشار فهرست خود بپردازد، ناگهان محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد حاضر به انجام این کار نیست. بر اساس گفته‌ها استدلال وزارت صنعت، معدن و تجارت در عدم معرفی فهرست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی بر دو موضوع تکیه دارد. اول این که وزارتخانه‌ها صرفا معرف شرکت ها و فعالان اقتصادی برای دریافت دلار به بانک مرکزی هستند و این معرفی به معنی پرداخت ارز توسط بانک مرکزی نیست در نتیجه فهرست وزارتخانه‌ها گمراه کننده است زیرا ممکن است نام شرکت‌هایی ذکر شود که صرفا ثبت سفارش کرده‌اند اما دلاری از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. از سوی دیگر ادعا می‌شود آوردن نام برخی شرکت‌ها در فهرست دریافت کنندگان دلار و ذکر علت دریافت ارز، ممکن است باعث شود این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار بگیرند. در نتیجه وزارت صنعت معتقد است فهرست شرکت‌های دریافت کننده دلار باید پس پرداخت دلار از سوی بانک مرکزی معرفی شوند نه توسط وزارتخانه‌ها.
تمام ادعاهای فوق‌الذکر چه درست باشد و چه نادرست، گویای یک نکته مهم است و آن این که اقتصاد ایران که از بیماری مزمن و تاریخی رانتی بودن و عدم شفافیت رنج می‌برد بار دیگر با شتابی بیشتر در مسیر رانتخواری و عدم شفافیت در حال حرکت است. زمانی که با تکیه بر شعار قدیمی «در شرایط حساس کنونی» و به صورت دستوری و ناگهانی، بازار آزاد ارز که مبتنی بر مکانیسم قیمت و عرضه و تقاضاست از میان رفت و حتی بازار ثانویه نیز انکار شد، نتیجه این است که به جای سازو کارخودانگیخته تخصیص در بازار، در حال حاضر یک عده بوروکرات دولتی در وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مسئول تخصیص ارز شده‌اند که تجارب متعدد تاریخی گویای آن است که این بوروکرات‌ها پس از مدتی نه به تخصیص ارز که در واقع به تخصیص رانت می‌پردازند و نزدیکی به باندهای قدرت/ثروت به معیاری برای دریافت دلار 4200 تومانی تبدیل می‌شود. امری که نشانه‌های آن از همان ابتدای راه در حال آشکار شدن است. دولت در ایران به صورت تاریخی، یگانه منبع توزیع مطلوب‌های کمیاب و عامل تخصیص رانت بوده است، از این روی همواره مورد بی‌اعتمادی شهروندان قرار داشته است. نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی معتمد نظام نباید فراموش کنند که تحریم‌ها فرصتی برای رانتخواری نیست چرا که هدف تحریم‌ها ایجاد فشار نارضایتی عمومی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است. در این فضا فقدان شفافیت و دامن زدن به ابهام در افکار عمومی صرفا به نابودی اعتماد عمومی منجر می‌شود که به معنای از میان رفتن سرمایه اجتماعی برای ایستادگی عمومی در مقابل تحریم‌ها است.
تجربه تلخ رانتخواری در فضای بحران هم در دوران جنگ ایران و عراق و هم در اواخر دولت احمدی‌نژاد پیش روی کشور است. حافظه تاریخی ناظران اقتصاد فراموش نکرده است که چگونه در دوران جنگ، عده‌ای از بازاریان تحت عناوینی چون بازاریان معتمد نظام، با دریافت دلار 7 تومانی و انجام واردات یک شبه میلیاردر شدند. همچنین تجربه بانک زنجانی و پی آمدهای شوم آن که هنوز زنده و حاضر، پیش روی ماست.
تصمیم‌گیران نظام باید توجه داشته باشند که اگر در ادعای ایستادگی در مقابل آمریکا صادق هستند، هیچ چیز همچون صداقت و شفافیت در برابر ملت نمی‌تواند به ساختن جبهه فراگیر ملی، در مقابل آمریکا یاری برساند و اگر جز این باشد پیامد‌های فقدان شفافیت و احساس وجود رانتخواری ، افکار عمومی را چنان آزرده می‌سازد که تبعاتی ناخوشایند به دنبال خواهد داشت. متاسفانه تاریخ معاصر ایران عرصه رانتخواری ِوجولانگاه رانتخواران بوده است. اما اکنون شرایطی فراهم شده است تا ملت و دولت دست در دست یکدیگر و به مدد شفافیت و گردش آزاد اطلاعات بر این پدیده ام الفساد نقطه پایانی قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید