معیارهای گروه‌بندی و سنجش وضعیت مالی خانوارها در سامانه‌های دولتی به شکلی عمل می‌کند که گویا تنها ورودی حساب‌های بانکی را مبنا قرار می‌دهد و هیچ توجهی به علت واریز وجه یا محل هزینه‌کرد آن ندارد. در این سازوکار، تفاوتی میان درآمد مستمر با پول قرضی یا کمک‌هزینه درمان دیده نمی‌شود؛ خطایی که باعث شده برخی خانواده‌های فرودست و مستاجر که برای تأمین مخارج سنگین بیماری به کمک اطرافیان وابسته‌اند، از دید سامانه دولتی بی‌نیاز تشخیص داده شوند و تحت پوشش افزایش کالابرگ قرار نگیرند.

فرزندان یکی از خانواده‌های کارگری در گفت‌وگو با ایلنا، شرایط زندگی خود و چگونگی محروم ماندن پدر خانواده از این افزایش اعتبار را چنین شرح می‌دهند: «پدر ما سال‌ها کار آزاد داشته و الان که پیر و بیمار شده، هیچ حقوق بازنشستگی ندارد و چیزی هم به نامش نیست. ما مستاجریم و به جز والدین، سه فرزند در خانه هستیم و ازدواج نکرده‌ایم. یکی از ما به تازگی از کار تعدیل شده و ما دو نفر دیگر هم هرچه کار می‌کنیم، پای اجاره‌خانه می‌دهیم. در این وضعیت، ماهانه بین 10 تا 20 میلیون تومان خرج درمان و داروهای پدرم می‌شود و چون ما در این مدت از پس هزینه‌های داروی او برنمی‌آییم، اقوام کمک می‌کنند و پول را به حسابش می‌ریزند. اخیراً که برای پیگیری افزایش کالابرگ به سامانه دولت من رفتیم، اعلام شد مشمول افزایش کالابرگ نمی‌شویم! به نظر می‌رسد از آنجایی که با کمک مالی اقوام (که با هدف تامین هزینه‌های دارو صورت می‌گیرد) تراکنش حساب بانکی پدرم بالا رفته، او را تحت پوشش افزایش کالابرگ قرار نداده‌اند در حالی‌که پدرم بیمار است، هیچ دارایی ثبت‌شده‌ای به اسم خودش ندارد و حتی از حقوق بازنشستگی هم محروم است».

این وضعیت نشان می‌دهد که سامانه‌های وسع‌سنجی تا چه اندازه از واقعیت‌های معیشتی زندگی مردم فاصله دارند و زمانی که در فرمول‌های دولتی، واقعیت‌های تعیین‌کننده‌ای مانند نداشتن مستمری در دوران سالمندی، بیکاری ناشی از تعدیل نیرو، بلعیده شدن دستمزد کارگران توسط اجاره‌بها و هزینه‌های ۲۰ میلیون تومانی دارو در ماه نادیده گرفته می‌شود، بسیاری بدون دلیل از افزایش اعتبار کالابرگ محروم می‌مانند؛ افزایشی که فقط 500 هزار تومان است و باید علی‌القاعده به همه مشمولان پرداخت شود.

 

کپی شد