عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، از «پاس‌کاری» مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد انتقاد کرد و گفت: رویکرد فعلی دولت در پیشبرد پروژه‌های مسکن توفیق چندانی نداشته و ضروری است با تغییر ریل‌گذاری، ظرفیت کارخانه‌ها و ادارات در قالب شرکت‌های تعاونی برای خانه‌دار کردن کارکنان به کار گرفته شود. جمال موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تأمین مسکن کارگری، اظهار داشت: تا به امروز موفقیت چندانی در اجرای پروژه‌های مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود و نیاز است که یک بازنگری کلی در این سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد تا روند توسعه مسکن شتاب بگیرد. وی با پیشنهاد مدل جایگزین برای اجرای پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: بهترین راهکار برای تسریع در خانه‌دار شدن کارگران و کارمندان، بازگشت به الگوی موفق شرکت‌های تعاونی است. در این مدل، مجموعه کارخانه‌ها و ادارات باید با حمایت دولت وارد میدان شوند تا مسکن مورد نیاز کارکنان خود را احداث کنند. موسوی ادامه داد: اگر کارخانه‌هایی که دارای زمین هستند، با استفاده از تسهیلات بخش مسکن، خود اقدام به ساخت‌وساز کنند، بسیار مؤثرتر از مدل دولتی فعلی خواهد بود. در مقابل، اگر دولت بخواهد تمامی بار را به تنهایی به دوش بکشد و صرفاً به دنبال تخصیص زمین از سوی وزارت راه باشد، به دلیل بروکراسی موجود، باز هم شاهد موفقیت چندانی نخواهیم بود.